عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

البرلمان يجيز ميزانية مقدرة بنحو 14.4 مليار دولار

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017
TT
TT

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

توقع قانون المالية التونسي للسنة المقبلة تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 1.5 في المائة منتظرة خلال السنة الحالية. واعتمد مشروع القانون معدلا لأسعار النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بنحو 2.25 دينار تونسي، ومستوى عجز في الميزانية في حدود 5.4 في المائة.
وكانت لجنة المالية في البرلمان التونسي قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، لتنهي بذلك أكثر من أسبوع من الجدل الدائر حول أبواب الميزانية والموارد المخصصة لكل وزارة من الوزارات، إضافة إلى إسقاط عدد من الفصول القانونية الواردة بقانون المالية وعلى رأسها رفع السر البنكي على المتهمين بالتهرب من الجباية (الضرائب).
ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية تحت قبة البرلمان، يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا (إيرادات ومصروفات) بنحو 32.4 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 14.4 مليار دولار أميركي)، وذلك متضمنا القروض الخارجية المصادق عليها، وبذلك تسجل ميزانية تونس زيادة بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
وأفادت المصادر بأن نفقات الأجور خلال السنة المقبلة قد ضبطت في مستوى 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار)، مقابل 13.15 مليار دينار تونسي (نحو 5.8 مليار دولار) مقدرة لسنة 2016، ويتميز مشروع القانون بانخفاض قيمة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من معدل 14.4 في المائة سنة 2016، إلى 13.9 في المائة سنة 2017.
وأقرت السلطات التونسية مجموعة من الإجراءات للتحكم في كتلة الأجور، تتمثل خاصة في تأجيل صرف قسط البرنامج العام للزيادات في الأجور المخصصة لسنتي 2017 و2018 إلى سنة 2019، وهو مقترح حكومي يجد رفضا واضحا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس).
ويمثل التخفيض في الأجور أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي حتى تستفيد تونس بقروض مالية مخصصة لتمويل الميزانية. وانتقد الهيكل المالي الدولي ارتفاع معدلات الأجور في تونس التي تلتهم نحو 40 في المائة من الميزانية السنوية للدولة التونسية، وطالب بتخفيض الأجور، خاصة في القطاع العام بنسبة 12 في المائة على الأقل، والضغط على عدد شاغلي الوظيفة العمومية كي لا يتجاوز عددهم حدود 500 ألف موظف، والحال أنهم حاليا في حدود 630 ألف موظف. هذا علاوة على ضرورة توجيه القروض المالية نحو التنمية والتشغيل، عوضا عن توفير مرتبات القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي