السوق الروسية بقيت بمنأى عن تداعيات «فساد وزير الاقتصاد»

اعتقال أوليوكايف شكل صدمة للنخب السياسية والاقتصادية الروسية

السوق الروسية بقيت بمنأى عن تداعيات «فساد وزير الاقتصاد»
TT

السوق الروسية بقيت بمنأى عن تداعيات «فساد وزير الاقتصاد»

السوق الروسية بقيت بمنأى عن تداعيات «فساد وزير الاقتصاد»

وصف رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اعتقال وزير المالية الأسبق بتهمة الابتزاز للحصول على رشوة، بأنه «حدث غير عادي في البلاد وللحكومة»، داعيًا إلى تحقيق دقيق في الاتهامات الموجهة للوزير السابق، ومشددًا على أن القضاء هو من يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن، ويحدد ما إذا كان ألكسي أوليوكايف مذنبًا أم لا.
وجاء كلام ميدفيديف خلال اجتماع عقدته الحكومة يوم أمس، في وقت يبقى فيه شاغرًا كرسي وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بعد أن أصدر الرئيس بوتين يوم أول من أمس قرارًا بإعفاء الوزير أوليوكايف من مهامه «لفقدان الثقة»، وكلف نائبه بالقيام بمهامه إلى حين تعيين وزير جديد.
ويوم أمس أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، أن الحكومة لم تعرض على الرئيس حتى الآن أي مرشح محتمل لشغل منصب وزير التنمية الاقتصادية خلفا لأوليوكايف.
كان الأمن الروسي قد أعلن مساء الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عن اعتقاله وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف بتهمة الابتزاز للحصول على رشوة مالية. وحسب تصريحات جهات التحقيق في القضية، فإن عملية الاعتقال جرت «بالجرم المشهود» حين كان أوليوكايف يتسلم رشوة بقدر 2 مليون دولار من شركة «روس نفط» التي جرت عملية الاعتقال في مقرها في موسكو.
وفي الرواية التي تعرضها لجنة التحقيق الروسية، فإن أوليوكايف طالب شركة «روس نفط» برشوة مالية كبيرة مقابل إصدار وزارته تقريرًا إيجابيًا يسمح للشركة بشراء أسهم «باش نفط»، وأنه هدد بعرقلة الصفقة في حال عدم دفع ذلك المبلغ له. إلا أن ألكسي أوليوكايف رفض تلك الاتهامات، بينما وصفها محاميه بأنها عمل استفزازي. وفي آخر قرار في قضية الوزير السابق، قررت المحكمة الروسية وضع أوليوكايف قيد الاعتقال المنزلي حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2017، وألزمته بارتداء جهاز تتبع إلكتروني لمتابعة تحركاته، والتأكد من أنه لا يغادر حدود منطقة اعتقاله.
ومنذ اللحظات الأولى لاعتقال أوليوكايف، انصب اهتمام الأوساط الاقتصادية على مصير صفقة خصخصة «باش نفط» لصالح «روس نفط»، وكذلك على رد فعل السوق، وكيف ستتأثر نتيجة حدث هز أركان المجموعة الاقتصادية في الحكومة الروسية.
وفي هذا الشأن، كان لافتا أن السوق الروسية لم تتأثر أبدًا باعتقال شخصية بحجم وزير التنمية الاقتصادية، لا سيما عندما يكون الوزير شخصية لها تاريخها ونفوذها اقتصاديا، كما هي حال أوليوكايف. وكذلك الأمر بالنسبة لصفقة شراء شركة «روس نفط» الحكومية لحصة الحكومة الروسية من أسهم شركة «باش نفط»، فهي لم تتأثر أيضًا، وكانت المتحدثة باسم النيابة العامة الروسية حريصة في تصريحاتها على الإشارة إلى أن الصفقة لن تتأثر، وأنها كانت قانونية. وهو الأمر ذاته الذي أكدته شركة «روس نفط» ذاتها حين أعلنت أن الصفقة جرت وفق القانون والتشريعات الروسية، مشددة على عدم وجود ما يهدد بإلغائها إثر توجيه اتهامات للوزير السابق أوليوكايف.
ويرى محللون اقتصاديون أن عدم تأثر سوق المال الروسية جاء بصورة رئيسية نتيجة عدم تأثر صفقة خصخصة الحصة الحكومية من «باش نفط» بقضية أوليوكايف، لافتين إلى أن السوق كانت ستبدي رد فعل مغاير تماما لو برز مجرد تلميح أو تخمين وتوقعات بأن اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي قد يؤدي إلى إعادة النظر بنتائج خصخصة «باش نفط»، العملية التي قررتها الحكومة الروسية بغية الحصول على دخل لتغطية جزء من عجز الموازنة، مما يعني أن أي خلل في تلك الصفقة كان سيؤثر بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على تغطية عجز الميزانية، وهذا أمر كان لا بد أن يترك أثرًا مباشرًا على السوق، لا سيما أنه كان سيهدد بتعطيل الخطة لخصخصة حصة من «روس نفط» ذاتها، بهدف تأمين مبالغ إضافية، والهدف دوما تغطية عجز الميزانية قبل نهاية عام 2016.
من جانب آخر، فإن وضع السوق الروسية يخضع حاليا لتأثير عوامل عدة داخلية وخارجية، ومنها فوز المرشح دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة، وفق ما ترى نيستيروفا، العضو في مجلس إدارة «ديلوفوي روسيا»، مؤكدة أن قضية أوليوكايف لن تؤثر على مناخ الاستثمار الداخلي، نظرا لوجود عوامل تأثير أقوى من تلك القضية.
أما فيليب بيغوريه، عضو مجلس إدارة رابطة الأعمال الأوروبية، فيرى أن عملية اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي قد تحمل نتائج سلبية على مناخ الاستثمارات بحال تم إثبات التهم الموجهة له، ذلك أنه شخصية تشغل منصبا هاما، ولديه علاقات في البلاد وخارجها، وهذا سيؤثر بالطبع بصورة سلبية على سمعة البلد، حسب قوله، موضحا أن الجانب الإيجابي ينبع من أن اعتقال شخصية بهذا المستوى يعني أن الحرب ضد الفساد تجري في روسيا بجدية، وهذا سيؤثر بصورة إيجابية على المناخ الاستثماري بشكل عام.
وينتمي ألكسي أوليوكايف إلى جيل الاقتصاديين الإصلاحيين الشباب الذين برزوا في التسعينات، وقد بدأ مسيرته السياسية ضمن فريق عمل الاقتصادي الشهير ورئيس الحكومة إيغور غايدار الذي عينه عام 1991 مساعدا له ومستشارا اقتصاديا للحكومة الروسية. وساهم أوليوكايف تحت إشراف غايدار في صياغة وإطلاق جملة الإصلاحات الاقتصادية مطلع التسعينات التي أصبحت تعرف لاحقا باسم «العلاج الصدمة»، وأدت إلى استقالة غايدار.
بعد ذلك انخرط أوليوكايف بالعمل السياسي في صفوف حزب «الخيار الديمقراطي الروسي»، ومن ثم ترشح للبرلمان على قائمة «تجمع القوى اليمينية» الروسي، لكن الحظ لم يحالفه. وفي عام 2000، دعاه صديق دربه اقتصاديًا أناتولي تشوبايس لشغل منصب نائب وزير المالية الروسي ألكسي كودرين في حكومة ميخائيل كوسيانوف.
بعد ذلك انتقل أوليوكايف عام 2004، وشغل منصب النائب الأول لمدير البنك المركزي، وأصبح عضوا في مجلس إدارته. وفي عام 2013، كان مرشحا لرئاسة البنك المركزي، إلا أن الرئيس بوتين أعطى الأفضلية لرئيسة البنك الحالية فاليرا نابيولنا. وفي العام ذاته، تم تعيينه وزير للتنمية الاقتصادية خلفا لأندريه بيلاوسوف، وبقي في منصبه إلى أن اعتقله الأمن، ومن ثم أعفاه بوتين من مهامه يوم 15 نوفمبر 2016.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.