ترامب يوجه رسالة إلى نتنياهو داعيًا إلى وجوب لجم الانفلات الاستيطاني

إثر تمرير القراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بعث برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى لجم الانفلات الاستيطاني الذي يطفو على السطح في الآونة الأخيرة، خصوصا منذ انتخاب ترامب.
وقال ليبرمان، الذي كان يتحدث في أعقاب تمرير القراءة التمهيدية لقانون البؤر الاستيطانية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن «الانفلات الذي يظهره المستوطنون في البؤر الاستيطانية منذ انتخاب ترامب، أزعجه وأزعج كثيرا من أصدقاء إسرائيل في واشنطن. فقد اعتبروا هذا النشاط استغلالا سيئا للتصريحات الودودة تجاه إسرائيل والاستيطان. وعليه توجه مساعدوه إلينا باسمه طالبين لجم الانفلات واتخاذ موقف متوازن في الموضوع».
وفسر ليبرمان الموقف المتوازن بقوله: «أنا أؤيد البناء في المستوطنات التي تعتبر تكتلات استيطانية تكون جزءا لا يتجزأ من إسرائيل في أي تسوية مع الفلسطينيين. ولكن سياسة فرض الأمر الواقع بالبناء في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية، هي سياسة خاطئة لا تروق لأصدقائنا وحلفائنا في الخارج، وينبغي ألا تروق لنا نحن أيضا». وقال ليبرمان، إن من يريد التعامل بصدق مع المستوطنين، يجب أن يقول لهم إنه لا يوجد مفر من تطبيق قرار المحكمة وإخلائهم.
وكان الكنيست قد أقر القراءة التمهيدية، بعد ظهر أمس، مشروع «قانون التسوية»، الذي جاء لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من أنها أقيمت من دون تراخيص، وتعتبر، حتى بحسب القانون الإسرائيلي، غير شرعية. وتبين أن هناك نقاشات حادة داخل الائتلاف الحاكم حول الموضوع، وأن كثيرا من نواب الائتلاف لا يرغبون في تمرير قانون مثل هذا، لأنه يدخل إسرائيل في أزمة مع سلك القضاء فيها وفي العالم ومع دول أوروبا، وحتى مع الولايات المتحدة. فهذه الدول أبلغت إسرائيل تذمرها من القانون، فأعلن رئيس الائتلاف الحكومي، ديفيد بيتان، أنه «بعد المصادقة على اقتراح القانون، سيتم البحث عن حلول أخرى تجعل الحكومة تستغني عن هذا القانون». وعليه فقد أيد القانون 58 نائبا مقابل 49 نائبا معارضا.
وقال رئيس المعارضة وقائد «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هرتسوغ، إن هذا القانون، الذي وصفه بالكابوس، سيورط الجيش الإسرائيلي والدولة العبرية برمتها، في مخالفات للقانون الدولي. وبحسبه، فإن الكنيست في تصويته على اقتراح القانون، يصوت على قانون خلافا للقانون الدستوري والقانون الدولي. وعقب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على القانون بالقول: «إنه ليس عنصريا وحسب، بل إنه يجعل من إسرائيل دولة نهب ونصب، ويعطي الشرعية لنهب الأراضي الفلسطينية بشكل صريح». وقال الدكتور باسل غطاس، وهو من القائمة نفسها، إنه لا توجد أي إمكانية لأن ينجح أي قانون في تبييض جريمة الاستيطان، وإنه مهما سنت إسرائيل من قوانين، تبقى دوله محتلة للأراضي الفلسطينية. وأضاف: «الآن وبعد أن أصبح هذا القانون واقعًا، يتوجب على القيادة الفلسطينية ملاحقة القانون في المحافل الدولية».
من جهتهم، أعلن المستوطنون في بؤرة عمونة الاستيطانية، إنهم ينوون القيام بسلسلة خطوات تمنع الحكومة من التلاعب في الموضوع وترضخ للإرادة الدولية. وقرروا تنظيم زيارات دائمة لبؤرتهم الاستيطانية، حتى يتصدوا لقوات الجيش الإسرائيلي عندما تأتي لتنفيذ قرار المحكمة بهدم تسعة بيوت لهم تقوم على أرض فلسطينية خاصة.
وفي السياق، قدمت جمعية اليمين المتطرف «عطيرت كوهانيم»، تسع دعاوى جديدة إلى المحكمة، تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية أخرى من منطقة بطن الهوا في حي سلوان في القدس الشرقية. وتدير الجمعية الاستيطانية حاليا، دعاوى ضد 72 عائلة فلسطينية تطالب بإخلائها من بيوتها، بادعاء أنها تقوم على أراضي حي لليهود اليمنيين، كان يقومون هناك في مطلع القرن العشرين. وكان رجال «عطيرت كوهانيم» قد تحولوا في عام 2001 إلى أمناء لـ«وقف بنبشتي» الذي أقامته الجالية اليهودية في القدس في سنة 1899، من أجل إنشاء بيوت «الحي اليمني» المزعوم. وصادقت المحكمة المركزية في القدس، على طلب رجال الجمعية التحول إلى أمناء للوقف، بفضل دعمهم من قبل الوصي على الأملاك في وزارة القضاء.