«قمة أفريقيا للعمل» تلتئم على هامش مؤتمر «كوب 22»

ملك المغرب يدعو للتحدث بصوت واحد.. ويطالب بالعدالة المناخية

العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
TT

«قمة أفريقيا للعمل» تلتئم على هامش مؤتمر «كوب 22»

العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)

أكدت «قمة أفريقيا للعمل»، التي انعقدت يوم أمس، بمراكش، بحضور قادة ورؤساء حكومات ووفود دول أفريقية، فضلا عن مشاركة فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي بلدن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، صواب دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعقد هذا اللقاء، على هامش على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ، بهدف دعم «تنسيق جهود القارة، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تحقيق تنميتها المستدامة»، و«بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب القارة، لا سيما فيما يتعلق بتمويل وتبادل التكنولوجيات».
لذلك اعتبر العاهل المغربي، في خطابه الافتتاحي، أن تلبية دعوته إلى القمة هي «دليل التزام من أجل أفريقيا تتطلع نحو المستقبل، وتبلور مصيرها بنفسها». ودعا الملك محمد السادس قادة الدول الأفريقية إلى رفع رهان «تجسيد المشاريع المهيكلة الإقليمية والعابرة للحدود، وتحويلها إلى واقع ملموس». وقال لدى افتتاحه قمة العمل الأفريقية، التي نظمت أمس على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ في مراكش «إنها دعوة للتأسيس لأفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة. أفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية. أفريقيا تعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها والتي تتمثل في ثقافة التشارك والإنصاف والتضامن».
وأشار العاهل المغربي إلى أن «اتفاق باريس حول المناخ، الذي خلف ارتياحا لدى الجميع، يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة»، مضيفا: «فمن الأهمية بمكان أن تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الإمكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية».
وتحدث العاهل المغربي عن أربعة متطلبات اعتبرها ضرورية، وهي: «تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود الرامية لتحقيق تكيف القارة؛ وتحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة؛ وتعزيز القدرات المؤسساتية لقارتنا؛ وأخيرا، استغلال الفرص التي تتيحها التنمية منخفضة الكربون، ودراسة آثارها، في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، والمهن المرتبطة بالأنشطة الخضراء».
وأضاف العاهل المغربي أن الفاعلين الأفارقة أبانوا عن دينامية ملحوظة، خلال الأيام الموضوعاتية، المنظمة في إطار الدورة الحالية من مؤتمر المناخ بمراكش، مشيرا إلى أنهم قدموا الكثير من المبادرات والتحقوا بعدد من التحالفات والائتلافات وشبكات «الأجندة العالمية للعمل المناخي»
وأضاف الملك محمد السادس قائلا: «أود هنا التعبير عن ارتياحي الكبير، لهذه المبادرات القارية والإقليمية، التي تدعم قدرات صمود قارتنا في مواجهة التهديدات، المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتخدم انبثاقها في مجال الاستدامة».
وقال: «وستكون لأشقائي رؤساء الدول، خلال هذا اليوم (أمس)، فرصة الحديث عن ما يحملونه، وما يشرفون عليه من مشاريع. ويبقى دورنا هو تقديم الدعم السياسي لهذه المبادرات، وحشد الإمكانات والكفاءات الضرورية لتنفيذها، علاوة على ضمان تطابقها ووضعها في إطارها الصحيح».
وأشار العاهل المغربي إلى أن «المملكة المغربية فاعل ملتزم بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. ومن هذا المنطلق، فهي عازمة على تعزيز مساهمتها من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، إلى جانب البلدان الشقيقة، وقريبا من داخل الاتحاد الأفريقي».
وبفضل ما راكمه المغرب من تجربة، من خلال برنامجه الطموح في مجال الطاقات المتجددة، قال الملك محمد السادس إن بلاده حريصة على وضع كل خبرتها رهن إشارة شركائها، مشيرا إلى أن بلاده خلال انخراطها الفاعل في المشاريع الموجهة لأفريقيا تعمل اليوم على توسيع نطاقها لتشمل شركاء جدد، في القطاعين العام والخاص، وعلى هيكلة آليات الحكامة الخاصة بها.
وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيشرف على شبكة أفريقية للخبرات المناخية، انطلاقا من «مركز الكفاءات للتغير المناخي» الذي تحتضنه الرباط. وقال إن المغرب يعمل على حصد كل الجهود لتنفيذ مبادرة «تكييف الفلاحة الأفريقية»، وهي آلية مبتكرة، تسهل اعتماد وتمويل حلول خاصة بالقضايا المرتبطة بالإنتاجية والأمن الغذائي، وذلك «انطلاقا من وعيه بهشاشة القطاع الفلاحي، وإدراكا لأهميته الحيوية».
وبخصوص تمويل المناخ وضعف الموارد الأفريقية، أشار العاهل المغربي إلى حرصه على جعل التمويل على رأس الأولويات خلال مؤتمر كوب 22.
وقال: «علاوة على الغلاف المالي (الموازنة) المرتقب ابتداء من 2020، بموجب اتفاق باريس، تولي الرئاسة المغربية كل الأهمية لحشد التمويل العمومي، وتنويع أنماط التمويل، وتيسير الحصول على التمويلات المخصصة للمناخ».
كما يشجع المغرب، من جهة أخرى، على إشراك الصناديق السيادية، في سبيل تطوير البنيات التحتية الخضراء في أفريقيا.
ودعا العاهل المغربي رؤساء الدول الأفريقية إلى تحرك مزدوج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من جهة، عبر تضافر الجهود الأفريقية والاعتماد على الذات، ومن جهة ثانية عبر دعوة الشركاء الاستراتيجيين للانخراط إلى جانب أفريقيا.
وقال العاهل المغربي: «إن شركاءنا من الجنوب والشمال، والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تمويل التنمية، تقوم بدور حاسم في هذا المجهود الجماعي الأفريقي».
وخلص إلى القول إنه «إذا كان عملنا الذاتي من أجل تحقيق مصالحنا حاجة ملحة، فإن دعوة شركائنا الاستراتيجيين للانخراط إلى جانبنا قد أصبح ضرورة». وأضاف أن لديه اليقين «بأننا، من خلال تضافر جهودنا، وتعزيز تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين، سنساهم في رفع الحيف المناخي الذي يطال قارتنا».
من جهته، رأى ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، الذي رأى في «اتفاق باريس» أملا لمستقبل الأجيال الصاعدة والكوكب. مشيرا إلى أن الرهان الأساسي للقارة، يتمثل في محاربة الفقر واستدراك ضعف التكنولوجيا الحديثة، داعيا إلى التسلح بالإيمان والأمل في المستقبل، مشددا على أن على أفريقيا أن تأخذ بعين الاعتبار غياب العدالة المناخية، داعيا إلى مشاورات بين مختلف الأطراف. وذكر أن القارة ظلت دائمًا تتلقى الوعود، وأنها في حاجة إلى التنفيذ.
من جهته، اعتبر ماكي سال، رئيس السنغال، أن التغيرات المناخية تؤثر في قطاعات أساسية بالقارة، خاصة الفلاحة والصيد، داعيا إلى مواكبة التحديات بالأفعال والعمل، ممثلا لذلك بورش الطاقات المتجددة.
بدوره، قال بول كاغامي، رئيس رواندا، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على القارة الأفريقية، ملاحظا أن الأفارقة ملزمون بالتكيف مع هذا الواقع، وفي نفوس الوقت، توفير ظروف صالحة للعيش.
إثر ذلك، فتح نقاش عام، أشرف عليه الرئيس السنغالي؛ حيث تدخل صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب بصفته رئيسا لـ«كوب 22»، مستعرضًا المنتظر من القمة، داعيا إلى الخروج بمقاربة موحدة، معززة بتوجهات واضحة، تمكن الرئاسة من وضع لائحة أولويات بخصوص الآمال المعقودة على دخول «اتفاق باريس» حيز التنفيذ، في سبيل إسماع صوت أفريقيا لترجمة انتظاراتها.
وتناول الكلمة كل من دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، وعمر حسن البشير رئيس السودان، وارنست بأي كوروما رئيس سيراليون، وإيسوفو محمدو، رئيس النيجر، وتيودورو أوبيانغ نغيما، رئيس غينيا الاستوائية، وإلين جونسون سارليف، رئيسة ليبيريا، إضافة إلى نائبة رئيس غامبيا.
وبعد أن اقترح الرئيس السنغالي، تضمين التوصيات المعبر عنها في مداخلات الرؤساء، إلى مشروع إعلان بيان القمة، طلب المصادقة على هذا البيان، قبل تلاوته في حضور ممثلي شركاء القارة الأفريقية. فتمت المصادقة على البيان بتصفيق وإجماع الحاضرين.
وذكر إعلان القمة بمعاناة القارة الأفريقية من التغيرات المناخية، مع أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أن هذه المعاناة تنجم عنها تداعيات على مستوى السلم والأمن والعيش الكريم بالقارة. وشدد الإعلان على الحاجة إلى تنمية منسجمة تستجيب للتطلعات، في ظل إرادة تضامنية من أجل القارة، من خلال اعتماد مقاربات إقليمية وتشجيع السياسات وتعزيز الشراكات لمكافحة التغيرات المناخية، مع تسريع وتيرة المبادرات من خلال الاعتماد على الموارد والمؤهلات التقنية من الجهات المانحة، وخلق التوازن من أجل التكيف ونقل التكنولوجيا.
إثر ذلك، تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير البيئة السعودي عبد الرحمن الفضلي، ممثلاً لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كلمة ممثل الصين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة «إن علينا أن نجعل أفريقيا في صلب اهتماماتنا»، خاصة بعد أن «دخلنا في حيز تنفيذ (اتفاق باريس)»، لذلك أطلق نداء إلى الدول المتقدمة لكي تقدم دعمها التقني والمالي لأفريقيا، داعيا، في نفس الوقت، القادة الأفارقة إلى القيام بعمل جماعي.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي الدول الغنية إلى تقديم دعمها للدول في طريق النمو، مشددا على أن العدالة المناخية تقتضي تعبئة كل الموارد التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية هي التي تعاني أكثر، مع أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن قدر أفريقيا هو قدر أوروبا، وأن تنمية أفريقيا هي تنمية لأوروبا، كما أن أمن أوروبا هو من أمن أفريقيا.
في غضون ذلك، أجرى الملك محمد السادس، مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حضرها، من الجانب الفرنسي، رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط جون فرنسوا غيرو. ومن الجانب المغربي حضرها مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة.
وأجرى العاهل المغربي أيضا مباحثات على انفراد مع جون كيري وزير خارجية أميركا.
من جهة أخرى، شكلت قضايا الإرهاب والتحديات المطروحة على الفضاء المتوسطي محور مباحثات أجراها أمس بمراكش رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك على هامش مؤتمر المناخ.
وقال رئيس الحكومة في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن الرئيس الفرنسي أشاد بمستوى التعاون القائم بين المؤسسات الفرنسية والمغربية التي تشتغل في هذا الإطار لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يتهدد المنطقة والعالم.
كما شكل اللقاء، يقول رئيس الحكومة، فرصة للتأكيد على الطابع الجيد والاستثنائي للعلاقات المغربية - الفرنسية سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو التنسيق السياسي. وأضاف أن «العلاقات بين البلدين والمبنية على التفاهم بين الملك والرئيس الفرنسي، متينة واستراتيجية ونحن نسير جميعا في نفس الاتجاه».
وحضر المباحثات رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط جون فرنسوا غيرو، ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية العمومية الفرنسية إليزابيت غيغو.



حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».


الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
TT

الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)

واجهت جهود التهدئة في دول جوار مصر، وتحديداً في قطاع غزة والسودان وليبيا، تحديات مع اندلاع حرب إيران قبل نحو أسبوع؛ إذ تراجعت مساعٍ كانت تشارك فيها الولايات المتحدة، وبات شبح تجميد الحلول يلوح بالأفق.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يقوّض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري، بخاصة مع انغماس الولايات المتحدة في الحرب، ولن تظهر نتائج أي جهود حالية، إلا بعد خفض التصعيد.

ومنذ ما قبل اندلاع حرب إيران، كان مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، يشهد تعثرات، وعقب حدوث المواجهات في 28 فبراير (شباط) قررت إسرائيل غلق المعابر مع القطاع وسط أزمة إنسانية طاحنة، وفق بيانات سابقة لمنظمات دولية.

تعثر مستمر

ولم تشهد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» التي أعلنت واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، دخولها حيز التنفيذ، أي خطوة عملية وهي المعنية ببدء انسحابات إسرائيلية ونزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار.

وكذلك خفتت الاتصالات بشأن وقف حرب السودان، في ظل أزمة معقدة وجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار مثلما جاء في مبادرة «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

ولا يزال التعثر في المسار السياسي قائماً في الملف الليبي، وقبل نحو أسبوع من اندلاع حرب إيران، سادت أجواء من الاستياء داخل مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، التي قدّمت فيها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إحاطة عرضت فيها «مساراً بديلاً» يتجاوز حالة الجمود بشأن تشكيل المفوضية الانتخابية وقوانين الانتخابات، وهما أول استحقاقين ضمن «خريطة الطريق» التي أعدّتها البعثة الأممية، وفق ما ذكرته مصادر وقتها لـ«الشرق الأوسط».

إعادة ترتيب الأولويات

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «هناك إعادة ترتيب أولويات في ظل تصاعد واتساع الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتساع رقعتها بما ينبئ بأزمات كبرى متزامنة في الشرق الأوسط».

وتطور الحرب على إيران أدى بطبيعته إلى تراجع متوقع في مستوى الاهتمام الدولي بملفات غزة والسودان وليبيا، «غير أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أهمية هذه الأزمات، أو انخفاض مستوى خطورتها، ولا يعني ترك تلك المخاطر دون حل مستقبلاً»، حسب تقدير حجازي.

وأوضح أن «الأوضاع في غزة ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما يمثل استمرار الصراع في السودان تحدياً مباشراً لاستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما يظل الملف الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ومن ثم فإن أي فراغ في الاهتمام الدولي قد يفتح المجال أمام تعقيد تلك الأزمات بدلاً من احتوائها، وهو ما يفرض على القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، مواصلة دورها في الدفع نحو الحفاظ على المسارات السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة».

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير في الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، أن الحرب الإيرانية صرفت الأنظار عن أزمات غزة والسودان وليبيا، وشتتت جهود التوصل لتهدئة، لكن المساعي لا تزال موجودة وإن قُوضت فاعليتها حالياً بسبب الحرب.

وأشار إلى «أن الأزمة الليبية لا تزال تقف عند خلافات حكومتي الشرق والغرب، وتدور في فلك إدارة الصراع وليس حله، وكذلك السودان هناك من يسعى للاستحواذ على مناطق مهمة، وسنجد في لحظة الحديث عن هدنة وهذا ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله أيضاً، وتلعب الولايات المتحدة المنخرطة في حرب إيران دوراً كبيراً فيه، لنجد أنفسنا حالياً في حالة اللاسلم واللاحرب بدول جوار مصر».

ووسط تلك الأزمات، تتحرك القاهرة لإيجاد مسار حل، وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، «الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء والأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع».

تجميد مساعي التهدئة مؤقتاً

ويشير حجازي إلى أن مساعي التهدئة في بعض دول الجوار المصري لم تتوقف بالكامل، لكنها تواجه حالة من البطء أو التجميد المؤقت إلى حين اتضاح مآلات التصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التواصل السياسي يظل ضرورياً للحفاظ على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ولمنع عودة تلك الصراعات إلى دائرة التصعيد المفتوح.

جمود في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ونبه إلى أن «استقرار المحيط الإقليمي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لمصر، ومن ثم فإن أي تعثر في مسارات التسوية في دول الجوار يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة».

وأوضح أنه من الناحية الأمنية، «يمثل استمرار الصراع في السودان وعدم اكتمال التسوية السياسية في ليبيا تحديين دائمين يتطلبان اليقظة وإدارة دقيقة للملفات الحدودية والاستراتيجية. بينما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فإن تزايد التوترات الإقليمية يؤثر على بيئة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعلى حركة التجارة والملاحة الدولية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية وبالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن حديث مصر عن أهمية تنفيذ المرحلة الثانية في خطة وقف إطلاق النار، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «يعكس إدراكاً مصرياً بضرورة عدم السماح بتجميد المسارات السياسية، بل الاستمرار في الدفع نحو استكمالها باعتبارها جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً».


مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر إدانة الاعتداءات على الدول العربية، وشددت على رفض «أي ذرائع» لشرعنتها، وذلك خلال اتصالات هاتفية، السبت، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظرائه في سلطنة عمان والعراق وكازاخستان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، «مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة». وحذر الوزيران «من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وشدد الوزير عبد العاطى، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، على أهمية «تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد عبد العاطي على «تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأي مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات».

ووصف وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بوزير خارجية كازاخستان يرمك كوشيربايف، الاعتداءات التي تعرضت لها الدول العربية بـ«غير المقبولة وغير المبررة»، وأكد دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على «ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع».

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، الخميس الماضي، عن أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في إيران، محذراً من أن«استمرارها ستكون لها ضريبة كبيرة».

وأكد أن مصر «كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».