بارزاني في بعشيقة: رد إيجابي من بغداد على طلب الاستقلال

رئيس إقليم كردستان: البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها قبل انطلاقة عملية الموصل

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أثناء إلقائه كلمة في مركز ناحية بعشيقة  شمال الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أثناء إلقائه كلمة في مركز ناحية بعشيقة شمال الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

بارزاني في بعشيقة: رد إيجابي من بغداد على طلب الاستقلال

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أثناء إلقائه كلمة في مركز ناحية بعشيقة  شمال الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أثناء إلقائه كلمة في مركز ناحية بعشيقة شمال الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أن قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها قبل انطلاقة عملية تحرير الموصل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الاتحادية في بغداد مشددا على أن الإقليم سيمضي في إجراء الاستفتاء على تقرير المصير فيما لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بهذا الشأن.
وقال بارزاني في كلمة له ألقاها في اجتماع مع قادة قوات البيشمركة وممثلي المكونات القومية والدينية والمذهبية في مركز ناحية بعشيقة حضرته «الشرق الأوسط»: «نحن الآن في بعشيقة ونبعد بضعة كيلومترات عن الموصل وإن شاء الله ستحرر الموصل قريبًا»، مضيفا أنه «عهد جديد، تنظيم داعش يتوجه نحو الهزيمة الكبرى، التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بإسناد التحالف الدولي تمخضت عنهما إنجازات كبيرة. وسيكون هذا التعاون أساسا لعلاقاتنا المستقبلية أيضا. الحمد لله اليوم حُررت تقريبا كافة أراضي كردستان من إرهابيي داعش».
يشار إلى أن قوات البيشمركة حررت بعشيقة من تنظيم داعش في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في عملية عسكرية موسعة في إطار عمليات «قادمون يا نينوى» الخاصة بتحرير الموصل من تنظيم داعش.
وأردف بارزاني بالقول إن «كثيرين يسألون ما دخلنا نحن في الموصل؟ جوابنا هو أن الأمن في إقليم كردستان يكون مهددا فيما إذا لم تكن الموصل مؤمنة. فلحين بقاء الإرهابيين في الموصل لا نستطيع أن نقول: إن إقليم كردستان مكان آمن. إضافة إلى أنه كان هناك أكثر من 300 ألف مواطن كردي يعيشون في الموصل قبل احتلالها من قبل (داعش)، ومن المهم لنا أن نعرف مصيرهم ومصير المكونات الأخرى أيضا. هذا إلى جانب أهمية الموصل الاقتصادية والاجتماعية».
وتعتبر ناحية بعشيقة القريبة من الموصل ناحية استراتيجية حيث تبعد عنها نحو 12 كيلومترا عن مركز الموصل وبالسيطرة على بعشيقة تصبح عملية تحرير الموصل أسهل حيث فقد تنظيم داعش واحدة من أهم قواعده في محافظة نينوى وبذلك يزداد الخناق عليه داخل المناطق الخاضعة لسيطرته في الموصل خاصة مع التقدم الذي تحرزه القوات العراقية ومن ضمنها قوات البيشمركة باستمرار في كافة محاور مدينة الموصل.
وأوضح بارزاني أن «التضحيات التي قدمها الأبطال لم تكن لكي يشهد هؤلاء المواطنون مرة أخرى ما شهدوه من ويلات وآلام. لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الاتفاق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية، كذلك هناك اتفاق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية وبحسب هاتين الاتفاقيتين فإن خط الصد الأول للبيشمركة قبل انطلاقة عملية تحرير الموصل لا مناقشة عليه، ولن تتراجع البيشمركة عن هذا الخط. أما الخطوط الحالية فهدفنا أن يتولى أبناء المناطق المحررة هذه حماية مناطقهم بدعم من قوات البيشمركة»، مشددا بالقول إنه «لن ندعكم أن تتعرضوا للنزوح مرة أخرى ولن نقبل أن يعتدي أي شخص عليكم»، لافتا إلى أن «الاتفاقيات التي عُقدت والتي ستُعقد مستقبلا يجب أن تضمن مصير هذه المناطق وسكانها».
وأشار بارزاني إلى كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تعاونوا مع (داعش) عند احتلاله لمناطقهم: «مع الأسف كان هناك بعض الأشخاص في هذه المناطق المحررة رحبوا بتنظيم داعش عند احتلاله لها وتعاونوا معهم وأصبحوا جزءا من التنظيم وشريكا لجرائمه. اليوم عندما يقترب التنظيم من نهايته لن يستطيع هؤلاء أن يدخلوا تحت اسم النازحين إلى أي شبر من الأراضي التي حررتها البيشمركة بدمائها، ويجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم».
وشدد بارزاني بالقول: «لن نتسامح مع من تورط مع (داعش) واعتدى على بناتنا وسننتقم منهم أينما كانوا»، لافتا بالقول: «أما الأشخاص الذين لم يرضوا بحكم داعش وتركوا أموالهم وممتلكاتهم والتجأوا إلى إقليم كردستان فهم إخواننا وأعزاؤنا نحن نحميهم ولا فرق بيننا وبينهم، أما من ذهب مع داعش مهما كانت قوميته وطائفته فهم أعداؤنا وسنتعامل معهم مثل داعش».
وتوجه بارزاني بالحديث للمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان قائلا إن «هذه سياستنا، لكن يجب على هذه المنظمات مع احترامنا لعملها أن تكون منصفة، فشعب كردستان فتح قلبه لأكثر من مليون ونصف نازح، فلو كانت سياستنا تمييزية وانتقامية ونتعدى على حقوق الآخرين كما اتهمونا فلماذا فتحنا قلوبنا وبيوتنا لهذا العدد الهائل من النازحين».
وبين بارزاني أن الأيام القادمة ستشهد تحرير الموصل من (داعش)، مضيفا أنه «رغم أن معركة الموصل ليست بالسهلة فإننا سنشهد في الأيام القادمة تحريرها من داعش. صحيح أن خطورة (داعش) أُبعدت لكننا لا نعلم ما هو البلاء القادم بعد (داعش) وعلينا أن نبقى مستعدين لمواجهة التهديدات المتلاحقة».
ومضى بارزاني بالقول متحدثا عن الويلات التي واجهها الشعب الكردي والعراقيون بشكل عام وقال: إن «بعد سقوط نظام البعث عام 2003 قلنا الحمد لله تحررنا لكن لم يمض وقت طويل حتى ابتلينا بـ(أنصار الإسلام) و(القاعدة)، وبعد مرور فترة من الزمن أصبح أحد الأشخاص وعلى حساب الكرد حاكما في بغداد لم يكن هذا الشخص وفيا للكرد وما قدموه له من دعم وتأييد بل قطع قوت الشعب الكردي وكان ينتظر أن يحصل على طائرات إف 16 كي يقصف الكرد، وبعد هذا الشخص تعرضنا لبلاء داعش، واستطعنا التخلص من هذا البلاء بدماء الأبطال من أبنائنا الأعزاء».
وجدد رئيس الإقليم تمسكه بالمضي نحو تقرير مصير كردستان العراق موضحا أن «الاستقلال عملية تحتاج إلى المفاوضات، وفي زيارتنا مؤخرا إلى بغداد تحدثنا حول هذا الموضوع مع الحكومة العراقية، ولحسن الحظ كان ردهم إيجابيا. نحن لن نتخلى عن هذه العملية فإذا توصلنا إلى اتفاق حولها مع بغداد حينها ستكون لهذه العملية اعتبار أكبر ولن تكون هناك حاجة إلى الاستفتاء، لكن إذا علمنا أننا لن نصل إلى اتفاق حينها سنتوجه إلى الاستفتاء».
وذكر بارزاني في نهاية خطابه أنه «مثلما استطاعت قوات البيشمركة أن ترفع كافة ألغام (داعش) على طرق وأراضي كردستان، فبالتأكيد أننا نستطيع أن نرفع كافة الألغام السياسية في طريقنا، ونحن مصرون بالمضي في هذا الطريق».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.