الاتحاد الأوروبي يخطط لفحص سلوك المسافرين عبر الإنترنت

بهدف سد الثغرات على حدوده أمام المتطرفين والإرهابيين

موظفة في شركة خاصة للأمن تعرض نظاما للمسح الشامل للمسافرين في مطار كولون الألماني أول من أمس (رويترز)

سيكون على ملايين السائحين والمسافرين لأغراض العمل إلى أوروبا، ممن يحق لهم دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، الخضوع لفحص أمني عبر الإنترنت بتكلفة 5 يوروات (5.35 دولار) قبل وصولهم، إذا تمت الموافقة على خطة للاتحاد الأوروبي تهدف لتعزيز الرقابة على الأجانب الذين لا يحتاجون لتأشيرات زيارة.
ومن المقرر أن يتحقق النظام الذي ناقشته المفوضية الأوروبية أمس من وثائق الهوية وتفاصيل الإقامة، استنادا لمجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي.
وبعد هجمات نفذها تنظيم داعش في فرنسا وبلجيكا، ووصول مهاجرين ولاجئين إلى اليونان الذي أحدث حالة من الفوضى، تأمل المفوضية في أن يسهم الفحص في سد الثغرات على حدودها أمام المتشددين والجنائيين والساعين للهجرة غير الشرعية.
وقد يؤثر هذا القرار على مواطني نحو 60 دولة ممن يحق لهم زيارة منطقة «شينغن» في أوروبا، والإقامة لفترات قصيرة دون الحاجة للحصول على تأشيرة.
ومن بين تلك الدول: الولايات المتحدة واليابان وربما بريطانيا، بناء على الترتيبات التي ستتوصل إليها لندن خلال مفاوضات انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة، التي سترسل لتعتمدها الحكومات والبرلمان الأوروبي، إلى أن يكون الفحص ذاتي التمويل من خلال تحصيل رسم على طلب الدخول. وتقدر المفوضية تكلفة تأسيس هذا النظام بنحو مائتي مليون يورو، في حين تبلغ مصروفاته السنوية نحو 85 مليونا.
وعلى غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي إس تي إيه) يهدف نظام السفر الجديد إلى أوروبا، الذي يطلق عليه اختصارا «إي تي إي إيه إس»، إلى منح تأشيرة مدتها 5 أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد إقراره تشريعيا بحلول أوائل العقد الجديد.
ويكلف النظام الأميركي الذي يوفر تأشيرة لمدة عامين نحو 14 دولارا. وفي كندا، يكلف نظام منح التأشيرة لمدة 5 أعوام 7 دولارات كندية. ولا تفرض اليابان رسوما على زوارها من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إليها.
وكان وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي قدموا بعد اجتماعهم في العاصمة الليتوانية ريغا العام الماضي، خطة عمل جديدة متشددة لمكافحة الإرهاب والتطرف لمنع ارتكاب عمليات إرهابية جديدة في دول الاتحاد؛ إذ أكد المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، أن دول الاتحاد الأوروبي مجبرة على العمل بوصفها كتلة؛ لا على أنها دول متفرقة كما يفعل حاليا، فيما أشار وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إلى أن مسألة مقاومة الإرهاب باتت أمرًا ملحًا.
ومن أبرز ملامح هذه الخطة، فرض التفتيش المشدّد على مواطني دول الاتحاد عند الدخول والخروج من فضاء «شينغن»، بعد أن كان ملغى، واعتماد سجل أوروبي موحد للمسافرين على متن شركات الطيران، بهدف متابعة تحرّكات المشبوهين. كما أكد وزراء الداخلية الأوروبيون على ضرورة الحصول على التكنولوجيا والوسائل الكفيلة بضمان متابعة الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي، والعمل على تفكيك شفرات المراسلات المتبادلة بين المشتبه بهم من المتطرفين.
كما تم إقرار برامج خاصة للقضاء على أسباب التشدد في أوروبا واستقطاب الشباب من قبل الحركات المتطرفة، ومنع تحولهم الفكري، وسفرهم إلى مناطق النزاعات والتوتر، والقدرة على متابعتهم عند عودتهم إلى أوروبا.