بوتين يتبرأ من «الجنائية الدولية» بعد اعتبارها القرم «أراضي محتلة»

أمر بسحب توقيع روسيا على نظام روما المؤسس لها

أعلنت روسيا اليوم (الاربعاء)، رسميًا عن سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنّ المحكمة "تفتقر إلى الاستقلالية" وفشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي.
ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي انشئت للنظر في جرائم حرب؛ لكنّها لم تصادق عليه.
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنّ "الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وسيصل اخطار بذلك قريبًا" إلى المحكمة. مضيفة أنّ "المحكمة لم تكن على مستوى الآمال التي علقت عليها ولم تتحول قط إلى مؤسسة مستقلة فعليا تشكل مرجعية في العدالة الدولية". وتابعت "في الواقع، اثناء 14 عاما من العمل اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أربعة احكام فقط، منفقة على الرغم من ذلك اكثر من مليار دولار".
كما تتهم روسيا المحكمة بالتركيز على اتهامات لميليشيات اوسيتية وقوات روسية بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب الروسية الجورجية القصيرة في اغسطس (آب) 2008، وغض النظر عما ارتكبته القوات الجورجية، حسب قولها.
وتابع البيان قائلًا، "في هذه الظروف لا يمكن اطلاقا الحديث عن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية".
وكان بوتين قد وقّع على أمر يقضي بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
وجاء في نص الأمر الذي نشر اليوم، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية والمحكمة العليا والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية. وأعطى الرئيس تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بنيَّة روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو (تموز) عام 1998. وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2000؛ لكنّها لم تصادق عليها حتى الآن.
ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددًا من الدول لم ينضم إليها، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدًا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنّها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة. وذكرت أيضًا أنّ محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ"التشكيلات المسلحة" في جنوب شرقي أوكرانيا. ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعًا مسلحًا تشارك فيه روسيا.