4 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مركز مدينة الموصل

بعد اقتحام حي البكر أهم معاقل «داعش» فيها

4 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مركز مدينة الموصل
TT

4 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مركز مدينة الموصل

4 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مركز مدينة الموصل

كثفت القوات المسلحة العراقية قتالها لتنظيم "داعش" اليوم (الاربعاء)، في حي الزهراء بشرق الموصل. فيما شوهدت سُحُب ضخمة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة السكنية عقب معارك عنيفة وضربات استهدفت مخابئ المتطرفين.
وقال جهاز مكافحة الارهاب في العراق، أمس (الثلاثاء)، إنّه سيطر على حي الزهراء بعدما طرد مسلحي التنظيم.
وواجهت القوات العراقية مقاومة شرسة من المتطرفين على مدى أيام، حيث شن مفجرون انتحاريون وقناصة هجمات ونصب المتطرفون الاكمنة.
وتقود القوات الخاصة التابعة للجهاز عملية الموصل؛ وهي جزء من قوة قوامها مائة ألف شخص من الجيش وقوات الامن ومقاتلي البشمركة الكردية وميليشيا الحشد الشعبي، تهدف إلى طرد "داعش" من أكبر مدينة تحت سيطرته في العراق أو سوريا.
من جانبه، أفاد الفريق عبدالوهاب الساعدي قائد محور جهاز قوات مكافحة الإرهاب في حديث لقناة "العربية"، بأنّ القوات تفرض سيطرتها على حي البكر أحد أهم معاقل "داعش"، شرق الموصل، وأمامها 4 كيلومترات فقط لتقتحم مركز المدينة حيث يتحصن التنظيم. مشيرًا إلى مقتل عشرات المتطرفين في محيط الحي وتدمير أسلحة ثقيلة وسيارات مفخخة بواسطة طائرات التحالف الدولي التي استهدفت تجمعاتهم بأربع ضربات مكثفة، مضيفًا أنّ خطر "داعش" قد تلاشى داخل الأحياء.
بدورها، تتقدم الفرقة المدرعة التاسعة التي ألحقت خسائر كبيرة بصفوف المتطرفين جنوب شرقي الموصل، حيث وصلت إلى حي السلام لتتحرك بعده إلى الجسر الرابع على الساحل الأيسر.
أما جنوب الموصل، فتحقق فيه الشرطة الاتحادية ترافقها قوات عمليات نينوى تقدمًا كبيرًا ضد عناصر "داعش"، الذين انسحبوا إلى حيي البوسيف والغزلاني قرب المدخل الجنوبي، وسط أنباء تتحدث عن استعداد القوات لاقتحام البوسيف، بعدما أحكمت محاصرته وباتت قذائف المدفعية والصواريخ تنهال على تجمعات التنظيم هناك.
وشمالاً، تقول العمليات المشتركة إن الفرقة الـ16 بقي أمامها أحياء قليلة عند مدخل المدينة، أصعبها الحي العربي، الذي يحاول التنظيم التحصن بداخله.
أما غرب الموصل فحققت ميليشيات الحشد تقدمًا كبيرًا وأصبحت على مشارف تلعفر.
ودخلت العملية أسبوعها الرابع يوم الاثنين، وهي أكثر العمليات تعقيدا في العراق منذ 10 سنوات، وزاد من تعقيدها أن أكثر من مليون مدني ما يزالون تحت سيطرة التنظيم المتطرف في المدينة.
وتشير تقديرات الامم المتحدة إلى أنّ أكثر من 56 ألف شخص شُردوا بسبب القتال في القرى والبلدات المحيطة بالمدينة وانتقلوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة.
ولا يشمل هذا العدد عشرات الآلاف من الاشخاص الذين جرى حشدهم في قرى حول الموصل وأُجبروا على مرافقة مقاتلي "داعش" لتغطية تراجعهم صوب المدينة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.