وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

أكدوا أن السنوات القادمة ستشهد العديد من المبادرات

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية
TT

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

أكد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي على العمل معاً لتكوين كتلة اقتصادية على الساحة الدولية، مؤكدين أن السنوات القادمة ستشهد العديد من المبادرات.
وقال عبدالله البكري وزير القوى العاملة في سلطنة عمان ، في كلمة له في الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والذي عقد في العاصمة الرياض: إنّ الجهود المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ 33 تستحق كل الشكر والتقدير، منوهًا بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان الوزراء، حيث سيتم العمل بموجبها خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكد أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل التي ستخدم اقتصاديات دول المجلس، لافتا إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لاسيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة .
من جهتها، أشارت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، إلى أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والإجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كلاً منها ما يتناسب مع قوانينها.
وأضافت الصبيح أن الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه تم تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
من جهة أخرى، قال صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، حيث ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال الثلاث سنوات القادمة. وأضاف أن المشروعات تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعد متميز وسمعة لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال، وقد قطعت دول الخليج شوطاً كبيراً في هذا المجال نفخر به ونحتاج إلى إبرازه على الساحات الدولية من خلال تكاتف وعمل من جمـيع دول المجلس لنستفيد من تجاربنا ونوحد فكرنا ومواقفنا في المحافل الدولية.
رفع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي شكرهم للسعودية حكومة وشعبًا ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استضافتها الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.