خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من الرئيس الجزائري

عقد جلسة مباحثات مع السلال وتلقى تعازي نواز شريف والتقى أحمد أبو الغيط

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي سلمه رسالتين من رئيس بلاده (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي سلمه رسالتين من رئيس بلاده (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من الرئيس الجزائري

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي سلمه رسالتين من رئيس بلاده (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي سلمه رسالتين من رئيس بلاده (واس)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالتين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لدى استقباله عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري والوفد المرافق له في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض أمس.
في حين عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق، والدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سامي الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر.
في حين حضر من الجانب الجزائري، عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، ونور الدين بوطرفة وزير الطاقة، وعبد السلام شلغون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وأحمد عبد الصدوق سفير الجزائر لدى المملكة.
على صعيد آخر، تلقى خادم الحرمين الشريفين، أمس، اتصالاً هاتفيًا من نواز شريف، رئيس وزراء باكستان، عبر فيه عن عزائه ومواساة الشعب الباكستاني في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني على مشاعره الإنسانية النبيلة.
فيما استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له.
وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بداية الاستقبال التعازي لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، سائلا الله له المغفرة والرضوان.
وقد تحدث خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عن أهمية دور الجامعة العربية وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي.
حضر الاستقبال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، والدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.