«درع الفرات» تواجه مقاومة عنيفة على أعتاب «الباب»

تركيا تغلق مستشفى جرابلس مع استمرار إغلاق معبر حدودي مع سوريا

مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون من مقر «داعش» في الباب شمال سوريا والصورة تعود إلى 26 من الشهر الماضي (رويترز)
مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون من مقر «داعش» في الباب شمال سوريا والصورة تعود إلى 26 من الشهر الماضي (رويترز)
TT

«درع الفرات» تواجه مقاومة عنيفة على أعتاب «الباب»

مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون من مقر «داعش» في الباب شمال سوريا والصورة تعود إلى 26 من الشهر الماضي (رويترز)
مقاتلون من «درع الفرات» يتقدمون من مقر «داعش» في الباب شمال سوريا والصورة تعود إلى 26 من الشهر الماضي (رويترز)

صعد تنظيم داعش الإرهابي من هجماته على عناصر الجيش السوري الحر المدعومين من تركيا مع اقتراب عملية درع الفرات من دخول «الباب» التي تعد من أهم معاقله الرئيسية شمال سوريا، فيما اتخذت أنقرة خطوات احتياطية في جرابلس وعلى حدودها مع سوريا وسط أنباء عن توتر في أعزاز.
وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي أمس، أن مقاتلي «الحر» المدعومين من تركيا اقتربوا جدا من مدينة الباب وأنه سيجري تطهير المنطقة من مقاتلي «داعش» قريبًا.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن القوات المشاركة في عملية «درع الفرات» تتحرك نحو «الباب» بسرعة كبيرة لكنها تواجه مقاومة عنيفة من عناصر «داعش» على مدى اليومين الماضيين.
وعادت تركيا إلى القصف الجوي لمواقع وعناصر التنظيم بالتنسيق مع موسكو بعد أن كان النظام السوري والمتحالفون معه هددوا باستهداف الطائرات التركية وبالفعل توقفت الطلعات الجوية التركية لنحو 3 أسابيع.
وسيقوم يلدريم بزيارة إلى موسكو في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل حسبما أعلنت رئاسة الوزراء التركية، أمس، لافتة إلى أن مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف ستتناول في جانب منها ما توصلت إليه عملية «درع الفرات» في شمال سوريا.
وتنسق أنقرة مع موسكو عبر آلية ثلاثية من القوات المسلحة والمخابرات ووزارتي الخارجية بالبلدين، وتمد روسيا الجيش التركي بمعلومات استخباراتية في إطار «درع الفرات»، كما تعمل على التنسيق مع النظام السوري لعدم وجود اتصالات مباشرة لأنقرة معه.
وكان الجيش التركي أعلن مقتل 9 من عناصر الجيش الحر وإصابة 52 آخرين في إطار الاشتباكات الدائرة حول الباب، فيما يشير إلى مقاومة عنيفة يبديها التنظيم الإرهابي لمنع قوات «درع الفرات» من دخول معقله في ريف حلب الشمالي الشرقي. وسيطرت قوات «درع الفرات» على مناطق جبل الدير والحدث وقبة الشيح القريبة من «الباب» لتكمل سيطرتها على 27 قرية بريف حلب الشمالي الشرقي.
واستمر لليوم الثاني على التالي إغلاق بوابة أونجوبينار الحدودية في محافظة كيلس الواقعة على الحدود التركية السورية بعد أن تصاعدت المواجهات مع عناصر «داعش» ووقوع بعض المناوشات بين فصائل من المعارضة السورية في مدينة أعزاز قرب الحدود التركية. وقال إسماعيل جطاكلي والي كيلس، إن الحدود أغلقت مؤقتًا أمام المساعدات الإنسانية والحركة التجارية بسبب التطورات على الجانب السوري. ولم يتضح إلى متى سيستمر إغلاقها.
كما ذكرت تقارير إعلامية تركية أن قوة عسكرية تركية أغلقت مستشفى مدينة جرابلس الوحيد بعد شهر من افتتاحه من جانب السلطات التركية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش الحر، دون ذكر أسباب. وأضافت أنه تم سحب جميع المعدات من المستشفى لدواع أمنية، وإغلاق المستوصف القديم ومركز اللقاح في المستشفى. وجاء إغلاق المستشفى بموجب قرار من والي غازي عنتاب الذي تشرف ولايته عليه.
وكانت وزارة الصحة التركية افتتحت المستشفى في مبنى مدرسة مهجورة عقب سيطرة فصائل الجيش الحر على المدينة في إطار عملية «درع الفرات» بطاقة 40 سريرا و8 عيادات، ويعمل فيه 80 موظفا، بينهم أطباء وطاقم تمريض وعمال إسعاف، وتصل قدرته الاستيعابية في اليوم الواحد إلى 400 مريض.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم