النظام يستأنف قصف حلب بغطاء روسي.. ويستهدف 3 مستشفيات خلال 24 ساعة

«المرصد»: خطة روسية لتشتيت المقاتلين في ريفي حمص وإدلب

أحد عناصر قوات الدفاع المدني (الخوذات البيضاء) يساعد الأهالي في انتشال الضحايا من بين ركام مبان انهارت بعد حملة جوية للنظام مدعومة بسلاح الجو الروسي هي الأعنف منذ أسبوعين على أحياء شرق حلب (أ.ب) - سيارة إسعاف دمرها قصف الطيران الروسي أمس على مستشفى في بلدة «الأتارب» بريف حلب الغربي (رويترز)
أحد عناصر قوات الدفاع المدني (الخوذات البيضاء) يساعد الأهالي في انتشال الضحايا من بين ركام مبان انهارت بعد حملة جوية للنظام مدعومة بسلاح الجو الروسي هي الأعنف منذ أسبوعين على أحياء شرق حلب (أ.ب) - سيارة إسعاف دمرها قصف الطيران الروسي أمس على مستشفى في بلدة «الأتارب» بريف حلب الغربي (رويترز)
TT

النظام يستأنف قصف حلب بغطاء روسي.. ويستهدف 3 مستشفيات خلال 24 ساعة

أحد عناصر قوات الدفاع المدني (الخوذات البيضاء) يساعد الأهالي في انتشال الضحايا من بين ركام مبان انهارت بعد حملة جوية للنظام مدعومة بسلاح الجو الروسي هي الأعنف منذ أسبوعين على أحياء شرق حلب (أ.ب) - سيارة إسعاف دمرها قصف الطيران الروسي أمس على مستشفى في بلدة «الأتارب» بريف حلب الغربي (رويترز)
أحد عناصر قوات الدفاع المدني (الخوذات البيضاء) يساعد الأهالي في انتشال الضحايا من بين ركام مبان انهارت بعد حملة جوية للنظام مدعومة بسلاح الجو الروسي هي الأعنف منذ أسبوعين على أحياء شرق حلب (أ.ب) - سيارة إسعاف دمرها قصف الطيران الروسي أمس على مستشفى في بلدة «الأتارب» بريف حلب الغربي (رويترز)

استأنف النظام السوري وروسيا، أمس، عملياتهما العسكرية، وبالتحديد تلك الجوية بعد نحو شهر من تعليقها، في مدينة حلب الواقعة شمال سوريا. وفيما أصرت موسكو على تأكيد أن عملية قواتها «الواسعة النطاق لا تشمل حلب»، رجّح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون روسيا شريكة في الضربات الجوية التي تنفذ على المدينة، وأن نفيها ذلك يندرج في إطار محاولة رفع المسؤولية عنها في حال وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأحياء الشرقية لحلب تعرضت أمس لـ8 ضربات جوية دفعة واحدة، «علما بأن لا قدرة للنظام السوري على القيام بذلك»، لافتا إلى أن «توسيع موسكو ضرباتها لتشمل ريفي حمص وإدلب هدفه تشتيت المقاتلين». وأضاف: «لا يمكن القول إن معركة حلب الكبرى التي يعد بها النظام وحلفاؤه انطلقت، خصوصا أن علامات استفهام لا تزال تُطرح حول قدرتهم الحقيقية على خوض هذه المعركة نظرا لوجود أعداد كبيرة من المدنيين في الأحياء المستهدفة».
وتزامنت التطورات الميدانية في حلب مع إعلان النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرنس كلينتسيفيتش أن «عملية تطهير حلب يحتمل أن تبدأ خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، حيث أكد ممثلو السلطات السورية أن حلب ستحرر عاجلا أم آجلا، وأن القوات السورية جاهزة للقيام بهذه العملية، مدعومة جوا من طائرات القوة الجو - فضائية الروسية والقوات البحرية الروسية».
وقال عمار سقار، الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم كما أمرت» إن معلوماتهم الأولية تفيد بأن النظام السوري هو الذي يشن وبشكل أساسي الغارات على الأحياء الشرقية لحلب وبالتحديد على مساكن هنانو والشعار والصاخور وكرم الطراب، ما أدى لسقوط عدد من القتلى الجرحى، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه يتم استخدام «صواريخ لا تمتلك أي دقة للأهداف، تُلقى بالمظلات كما يتم إلقاء البراميل المتفجرة، ما يجعل القصف عشوائيا». وأشار إلى أن الغارات لا تقتصر على المدينة، بل تطال الريف؛ حيث تم استهداف 3 مستشفيات خلال 24 ساعة.
وبحسب المرصد السوري، فقد «تضررت 3 مستشفيات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة حلب في شمال سوريا جراء غارات لم يعرف إذا ما كانت سورية أم روسية خلال 24 ساعة»، لافتا إلى أن «طائرات حربية استهدفت بعد منتصف ليل أول من أمس، مشفى (بغداد) في قرية العويجل بريف حلب الغربي، ما أسفر عن تدميره وخروجه من الخدمة». وأدت هذه الغارات إلى سقوط جرحى من الكادر الطبي والمرضى، ومصابين كانوا قد نقلوا إلى المستشفى بعد غارات استهدفت مستشفى في بلدة كفرناها في ريف حلب الغربي، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقل، بحسب المرصد الذي ذكر، أول من أمس، أن طائرات حربية كثفت غاراتها على ريف حلب الغربي، مستهدفة مستشفيين رئيسيين في كفرناها والأتارب. وأضاف في بيان: «استهدف مستشفى الأتارب الاثنين بخمس غارات متلاحقة أدت إلى تدمير غرف العمليات والصيدلية وغرف المراجعين، إضافة لتضرر سيارات الإسعاف، مخلفة إصابات في صفوف الكادر الطبي الموجود في المشفى، بالإضافة إلى إصابة سيدة ودمار منزلها القريب من المشفى».
وقال تلفزيون النظام السوري إن سلاح جو النظام نفذ ضربات على ما وصفها بـ«معاقل ومخازن تموين الإرهابيين في مدينة حلب القديمة»، فيما أفاد إبراهيم أبو الليث المسؤول بالدفاع المدني عن تعرض الجزء الشرقي من مدينة حلب السورية الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة صباح أمس، لـ«أعنف قصف منذ أكثر من أسبوعين، في الوقت الذي شوهدت فيه طائرات حربية تحلق في السماء». وأضاف الليث أنها «كلها غارات جوية وقنابل مظلية»، متحدثا عن «قصف عنيف لم نشهده منذ أكثر من 15 يوما».
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس أنّه «لأول مرة في تاريخ الأسطول الروسي، شاركت حاملة الطائرات (أميرال كوزنتسوف) في عمليات مسلحة بعدما انطلقت طائرات (سوخوي – 33) من على متنها»، لافتا إلى أن «الجيش الروسي بدأ عملية واسعة النطاق تهدف إلى ضرب مواقع تنظيم داعش وجبهة (فتح الشام)، (النصرة سابقا)، في منطقتي إدلب وحمص، وكذلك مخازن ذخيرة وأماكن تمركز ومعسكرات تدريب للإرهابيين، ومصانع لإنتاج أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل». وبحسب شويغو، تشمل هذه العملية أيضا الفرقاطة الروسية «أميرال غريغوروفيتش» التي أطلقت صواريخ عابرة من نوع «كاليبر»، وكذلك النظم الصاروخية الساحلية «باستيون»، التي قال إنها أطلقت صواريخ ضد أهداف في عمق سوريا. وأوضح رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية، قسطنطين سيفكوف أن استخدام منظومة «باستيون» في سوريا لتدمير الأهداف البرية، هو الأول من نوعه في التاريخ. وأشار إلى أن الهدف من ذلك دراسة إمكانات المنظومة كافة في ظروف القتال الحقيقية.
وكانت مقاتلة روسية من نوع «ميغ - 29 كاي» تحطمت الاثنين الماضي في البحر المتوسط أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات «أميرال كوزنتسوف». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها من طراز «ميغ - 29 كاي» تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة الطائرات الموجودة في مياه البحر المتوسط قبالة سوريا، جراء «عطل فني، إلا أن الطيار تمكن من القفز وتم انتشاله ونقله إلى حاملة الطائرات».



العليمي يندد بتورط الإمارات في دعم تمرد «الانتقالي»

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يندد بتورط الإمارات في دعم تمرد «الانتقالي»

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الالتزام بحماية المدنيين وصون المركز القانوني للدولة ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذّراً من خطورة التصعيد الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتَي حضرموت والمهرة، ومندداً بما وصفه بتورط دولة الإمارات في دعم هذا التمرد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، «تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما يخوض اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويكابد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وشدد على أن أي انزلاق إلى صدامات داخلية أو فتح جبهات استنزاف جديدة لن يخدم سوى أعداء اليمن ويقوّض فرص السلام.

وخاطب رئيس مجلس القيادة أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة الوطنية، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة وتؤسس لاستقرار دائم. وفي الوقت نفسه، حذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة على حساب وحدة الدولة وسيادتها.

توضيح الموقف

أوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، «حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية». غير أن هذه التوجيهات، وفق البيان، قوبلت بالتجاهل، حيث مضت التشكيلات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» في تنفيذ تحركات أحادية، وُصفت بأنها تمرد على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار رئيس «مجلس القيادة» إلى أن «الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك خلايا إرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات». وأكد أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة، وأنه لا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد أو فرض وقائع خارج إطار الشرعية.

معدات وآليات عسكرية في ميناء المكلا قدمتها الإمارات لـ«الانتقالي» دون إذن «التحالف» والشرعية (أ.ف.ب)

وبشأن حضرموت، أكد العليمي أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات «درع الوطن»، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصدّق عليها شخصياً، وبما يحقق الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري. وأضاف أن رئاسة الدولة، «حرصاً منها على تغليب الحلول السياسية، وجّهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد».

تحكيم العقل

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته قيادة «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وإلى تسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، محذراً بأن استمرار التصعيد أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.

وأكد العليمي أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن دماء اليمنيين «خط أحمر» لا تهاون فيه.

مسلح من أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» (أ.ف.ب)

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ«الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، انطلاقاً من المصالح والتحديات المشتركة»، مؤكداً أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية. وفي المقابل، أعرب عن «أسف بالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي»، مستشهداً ببيان «قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية» بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تقويض سلطة الدولة وتهديد وحدة الجمهورية وسلامة أراضيها.

وشدد العليمي على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص تكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.


المؤسسات اليمنية تصطف مع العليمي لمواجهة تمرد «الانتقالي»

العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
TT

المؤسسات اليمنية تصطف مع العليمي لمواجهة تمرد «الانتقالي»

العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)

أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمها مجلس الدفاع الوطني، والحكومة الشرعية، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، اصطفافها الكامل خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الهادفة إلى مواجهة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء الوجود الإماراتي ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المحافظات الشرقية.

وجاء هذا الاصطفاف عقب اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني، ترأسه الرئيس العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت؛ لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.

وكرَّس الاجتماع، وفق بيان رسمي، لاستعراض تقارير ميدانية شاملة حول التحركات العسكرية التي نفَّذتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت الاعتداء على مواقع للقوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً إلى إغلاق مطار سيئون، في خطوة عدّها المجلس مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن تقويض جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.

مؤسسات الدولة اليمنية أيَّدت قرارات العليمي (سبأ)

وجدَّد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات بَعدّها «تمرداً صريحاً» على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، محذراً من أن تداعيات هذا التصعيد تصبّ في مصلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبر تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في مرحلة بالغة الحساسية.

رفض فرض الأمر الواقع

حسب الإعلام الرسمي، بارك المجلس قرارات العليمي المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، عادَّاً أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعا مجلس الدفاع الوطني دولة الإمارات إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة البلاد، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة. وشدَّد على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح رسمي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

عناصر من القوات الانفصالية الجنوبية المدعومة من الإمارات يقفون بجوار مركبة عسكرية في عدن (أرشيفية - رويترز)

وفي الوقت نفسه، جدَّد المجلس التأكيد على أن القضية الجنوبية تظل قضية وطنية عادلة، ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستبقى في صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار أو إقصاء.

دعم جهود السعودية

أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، مثمّناً الدور السعودي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين والتحديات المشتركة التي تهدّد أمن المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها المطلق لقرارات الرئيس العليمي، عادّة إعلان حالة الطوارئ إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى إخضاع حضرموت والمهرة بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

ورحَّبت الحكومة اليمنية في بيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا؛ بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة المواني والسواحل.

وحذَّرت الحكومة من أن التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي، وإدخال قوات وأسلحة خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً يهدّد وحدة الدولة، ويعطل الإصلاحات الاقتصادية، ويقوّض جهود تحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني باتت اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات القيادة السياسية، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، داعيةً أبناء المحافظة والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية؛ حفاظاً على أمن حضرموت واليمن.

تأييد الجيش

في امتداد لاصطفاف مؤسسات الدولة خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدهما الكامل ومباركتهما للقرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي، عادَّتين أنها جاءت في «لحظة مفصلية» من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات الدستورية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية كاملة، تخولها تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية في جميع الظروف، مشدداً على الالتزام التام بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، بوصفها التعبير الشرعي عن وحدة القرار السيادي للدولة.

عناصر من مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (رويترز)

وأشارت القيادة العسكرية إلى أن القوات المسلحة ستظل على عهدها في حماية المكتسبات والثوابت الوطنية، والدفاع عن أمن اليمن ووحدته وسيادته، والتصدي للمؤامرات والمشاريع التخريبية كافة التي تستهدف استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية تمثل «القلعة الصلبة» في مواجهة محاولات تقويض الدولة أو فرض وقائع خارج إطارها القانوني.

وجدَّدت وزارة الدفاع وهيئة الأركان دعوتهما لليمنيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى مساندة القيادة الشرعية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتعزيز التلاحم الوطني بما يحقق المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة.

كما أكدت القوات المسلحة التزامها الثابت باستكمال معركة استعادة الدولة، وتحرير الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب التصدي للجماعات الإرهابية والمخططات التخريبية التي تهدّد أمن الوطن واستقراره.

وثمَّنت القيادة العسكرية عالياً جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودوره في مساندة القوات المسلحة وتطوير قدراتها القتالية، مؤكدة استمرار التنسيق العملياتي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسار استعادة الدولة، وإحلال الأمن والاستقرار في اليمن.


الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.