مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

خبراء يشككون في امتلاك 3 ملايين شخص سجلات إجرامية

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين
TT

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

إذا كانت هناك ملفات يمكن للرئيس الأميركي المنتخب أن يبدي مرونة فيها، فمن المؤكد أن الهجرة ليست بينها، إذ إنه أعلن رغبته في طرد ما يصل إلى ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي، وعين في فريقه شخصيات معارضة للهجرة.
وحصل هذان الأمران منذ انتخابه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما ينذر بسياسة مناهضة للهجرة بشكل جذري في بلد يفاخر باندماج المهاجرين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» مساء الأحد: «ما سنفعله أننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا إجراميا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم كثر»، مضيفا أنه يتوقع أن يكونوا نحو «مليونين على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين». وتابع: «سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن. لكننا سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا بشكل غير شرعي».
وخلال حملته، تحدّث الملياردير الأميركي عن طرد المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة البالغ عددهم 11 مليونا، والمتحدرين بغالبيتهم من المكسيك وأميركا الوسطى، وإعلانه الأحد، إلى جانب أولى التعيينات، كل هذا يمهد لاتباع أسلوب «عدائي جدا» حول هذا الموضوع الأساسي في حملته، بحسب مايكل كاغان، أستاذ القانون ومدير قسم متخصص بالهجرة في جامعة نيفادا. وأضاف كاغان أن «طرد مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص سيكون إجراء متطرفا، لكن كيف حدد رقم ثلاثة ملايين؟ هذا هو الأمر المثير للقلق. ليس لدينا أي دليل عن وجود ما بين مليونين وثلاثة ملايين مهاجر ارتكبوا جرما في الولايات المتحدة». وأوضح: «أتخوف من أن تؤخذ في الاعتبار سجلات إجرامية قديمة جدا وغير مهمة، مثل مخالفات سير».
ومنذ توليها السلطة في 2009، عمدت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى طرد 2. 4 مليون شخص كانوا يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، أي أكثر من كل الإدارات السابقة. لكن غالبيتهم كانوا من المهاجرين العالقين على الحدود، وليس أشخاصا يقيمون في الولايات المتحدة.
وكرر ترامب القول، الأحد، إنه يعتزم ضمان أمن 3200 كلم تشكل الحدود مع المكسيك، عبر بناء جدار، وكان من المواضيع الأساسية في حملته. لكنه أقر بأنه يمكن أن يكون مجرد سياج في بعض المناطق.
والوعد الآخر الذي قطعه خلال حملته هو إلغاء برنامج يهدف إلى حماية 740 ألف شاب من الذين دخلوا وهم أطفال بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم، لكنهم أصبحوا اليوم مندمجين في المجتمع بشكل كامل. لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني طرد المستفيدين من هذا البرنامج أو مجرد رفض ملفات جديدة. وحثه أوباما، الاثنين، على «التفكير مطولا» قبل أن يغير ببرنامج يستفيد منه «شباب، هم بحسب كل المعايير العملية، شباب أميركيون».
وموطن القلق الآخر بالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، هو أن ترامب ضم إلى فريقه الانتخابي كريس كوباش المسؤول من كنساس الذي ساهم بقوة في قانون اعتمد عام 2010 في أريزونا. وهذا النص يتيح للسلطات أن تطلب أوراق كل شخص في حال وجود «شبهات منطقية» بأنه لا يملكها، وقامت ولايات أخرى أيضا باعتماد نصوص مماثلة.
كما أنه يدعو إلى اعتماد مبدأ «الطرد الذاتي»، أي تشديد قوانين الهجرة إلى حد يصبح فيه من شبه المستحيل أمام المهاجرين غير الشرعيين أن يعيشوا بشكل عادي في البلد المستضيف من أجل دفعهم للرحيل من تلقاء أنفسهم. والسيناتور جيف سيشونز، الذي يعد هو الآخر من أشد معارضي الهجرة غير الشرعية، عيّن أيضا في الفريق الانتقالي.
من جانبها، قالت بيث ورلين، مديرة منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» غير الحكومية، إن ترامب «يعتزم تحويل خطاب حملته الانتخابية إلى أفعال، وأن يعتمد إجراءات عقابية وعدائية لطرد المهاجرين من دون إقحام القانون»، مضيفة: «سنحارب ذلك».
وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بقطع الأموال الفيدرالية عن «المدن التي تعتبر ملاذات»، حيث أعلنت أكثر من عشرين من المدن الكبرى أنها لن تتحرك ضد المهاجرين بدافع أنهم لا يحملون أوارقا ثبوتية فقط.
بدوره، أكّد رئيس بلدية شيكاغو، رام إيمانويل، المقرب من أوباما، أول من أمس، أن «شيكاغو ستبقى مدينة استقبال». كما تأتي كلمات إيمانويل المطمئنة للمهاجرين من غير حملة الوثائق في ثالث أكبر بلدية في الولايات المتحدة، في أعقاب تعهدات مماثلة من رئيسي بلديتي نيويورك ولوس أنجليس اللذين أكدا قبل أيام أن المدينتين ستظلان ملاذين لهؤلاء المهاجرين.
وقال إيمانويل في مؤتمر صحافي بمستشفى في شيكاغو: «أنتم آمنون في شيكاغو.. وتحظون بالدعم». وأضاف أن «هذه مدينة تشمل الجميع». وتعمل حركة تركز نشاطها على توفير ملاذ للمهاجرين فيما يقرب من 40 مدينة أميركية. وتحجم الشرطة في تلك المدن عن فحص حالة المهاجرين الأفراد المحتجزين وإرسالها إلى السلطات الاتحادية حتى لا تتخذ تلك السلطات إجراءاتها لترحيلهم.
وحظيت تلك الحركة بظهور ملحوظ خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي تعرض لانتقادات من الجمهوريين بسبب سماحه ببقاء المهاجرين من غير حملة الوثائق رغم أن إدارته صعدت عمليات ترحيل المهاجرين من ذوي السجلات الإجرامية.
وقال إيمانويل، الذي كان رئيسا لهيئة موظفي البيت الأبيض خلال ولاية أوباما، إن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في شيكاغو سيبقون متمتعين بالخدمات العامة ومنها التعليم والرعاية الصحية التي تمولها المدينة.
وفي نيويورك، رمز الاختلاط الأميركي لثقافات متعددة، حذر رئيس البلدية الديمقراطي، بيل دي بلازيو، من أن البيانات التي تتضمن أسماء آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يملكون بطاقات هوية خاصة بالمدينة يمكن أن تتلف، لئلا تقع في أيدي الأشخاص غير المناسبين.



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.