مزوار لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق باريس» لا رجعة فيه

وزير خارجية المغرب قال إن هناك واقع في أميركا يختلف عن الشعار الانتخابي

صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب في قمة المناخ بمراكش أمس (إ.ب.أ)
صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب في قمة المناخ بمراكش أمس (إ.ب.أ)
TT

مزوار لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق باريس» لا رجعة فيه

صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب في قمة المناخ بمراكش أمس (إ.ب.أ)
صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب في قمة المناخ بمراكش أمس (إ.ب.أ)

قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، رئيس المؤتمر العالمي حول المناخ «كوب22»، إن من بين أهداف «قمة مراكش» حول المناخ، أن تخرج بـ«نداء مراكش»، لتؤكد فيه التزام المنظومة الدولية والفاعلين غير الحكوميين فيما يخص الأهداف التي تم تسجيلها في «اتفاق باريس»، وأيضا التأكيد على ضرورة الانخراط العملي في المشاريع المرتبطة بالتحول المناخي. وشدد مزوار، في حوار خص به «الشرق الأوسط»، على القول إن دخول «اتفاق باريس» حيز التنفيذ لا رجعة فيه، مشيرا إلى «أننا أمام خيار للمنظومة الدولية فيما يخص محاربة ومواجهة الآفات المرتبطة بالمناخ». وجاء جواب مزوار ردا على سؤال حول مدى تأثير الانتخابات الأميركية ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، على سير مفاوضات مراكش.
وقال مزوار: «لا يمكننا اليوم أن نحكم على شعار اتخذ في إطار الحملة الانتخابية، ونقول إنه سيتم تفعيله، وبالتالي يجب أن ننتظر ما سيصدر عن الإدارة الأميركية في هذا المجال».
وذكر مزوار أنه بصفته رئيسا لـ«كوب 22» سيفتح باب النقاش والحوار، ويقوم بمحاولة إقناع حتى تبقى المنظومة الدولية كلها ماضية على النسق نفسه والتضامن نفسه. وأشار مزوار إلى نقطة ثالثة مفادها أن هناك واقعا في الولايات المتحدة يختلف عن الشعار الانتخابي، ويكمن في أن هناك 40 ولاية منخرطة في تفعيل «اتفاق باريس»، ومنخرطة في المشاريع المرتبطة بالتحول المناخي، مضيفا: «هناك أيضا أكثر من 300 مدينة منخرطة في هذه المشاريع. لذلك، الواقع الميداني في الولايات المتحدة يختلف عن الشعار الانتخابي الذي رفعه الرئيس ترامب، وبالتالي لا يجب استباق الأمور، واعتبار أن هذه المسألة حسمت، بل يجب الاستمرار في توجيه خطابات ورسائل قوية». وفي ما يلي نص الحوار:
> وضعت الرئاسة المغربية لـ«كوب22» أفريقيا على رأس أولوياتها. هل تمكنتم خلال المؤتمر من تحقيق أشياء ملموسة لصالح القارة السمراء؟
- الرئاسة المغربية وضعت من بين الأولويات، الانتظارات التي تعبر عنها كل الدول النامية، بما فيها بالطبع الدول الأفريقية. فقمة «كوب22» تعقد في بلد أفريقي. وأكيد أن حجم الانتظارات وحجم التحديات الموجودة في أفريقيا يفرض على قمة مراكش، والقمم التي ستأتي بعدها، أن تأخذها بعين الاعتبار بالحجم والاهتمام الكافيين. نحن أردنا من هذه القمة أن تكون نقطة تحول في منطق التعامل مع هذه القضايا.
إن مرحلة المفاوضات قطعت الأشواط الأساسية التي سمحت بأن يكون هناك «اتفاق باريس»، وسمحت بأن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، الأمر الذي يفرض بالطبع أن تكون هناك مقاربة مختلفة تسير في اتجاه بلورة آليات للتمويل لمواكبة وتقوية القدرات ودعم المشاريع التي تدخل مباشرة في إطار الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها وترجمتها على أرض الواقع. ما سيتم تحقيقه أولا، هو التحول في منطق التعامل. ثانيا، في هذه القمة سمحنا بفتح المجال لكل الفاعلين غير الحكوميين الذين لديهم دور أساسي ومؤثر في دينامية تفعيل التزامات الدول. وحينما أتحدث عن الفاعلين غير الحكوميين، أقصد بالطبع القطاع الخاص، والقطاع المالي، والمقاولات، والمجتمع المدني، وأيضا المسؤولين عن التدبير المحلي والمجالي الذين أصبح لهم دور أساسي، في إطار مهيكل، في مواكبة السياسات العمومية ودعم التزامات الدول وسياساتها العمومية.
فهذه الأشياء كلها؛ زد عليها الأولويات التي حددناها كرئاسة، والتي ستسمح لنا بالاشتغال أولا خلال عام 2017، على جانب تمويل وتوسيع وتنويع آليات التمويل المرتبطة بالمشاريع التي لها علاقة بالمناخ، وتقوية القدرات، وإعطاء الأهمية للتكيف، إضافة إلى إعطاء أهمية، في إطار مهيكل، وفي إطار المبادرة التي اتخذها المغرب وألمانيا، وتوسعت لتشمل مجموعة من الدول النامية والمتقدمة، لتقوية القدرات وتحديد التزامات الدول.
فهذه كلها أشياء عملية ستضيفها قمة مراكش، التي ستحقق التحول الذي نرغب فيه، وأن يكون الحديث والعمل على المضمون أكثر منه على المفاوضات.
> مسألة التمويل من بين أهم القضايا المطروحة على قمة «كوب22»، خصوصا الدعم المالي للبلدان النامية. هل نجح المؤتمر في الوصول إلى هدف المائة مليار دولار، وما أجندة التزامات المانحين؟
- هدف تحقيق مائة مليار دولار هو التزام الدول المتقدمة، بحيث أعطيت المسؤولية لبلدين لبلورة المقترحات بشأن ذلك؛ هما أستراليا وبريطانيا، ذلك أنهما جاءا بخريطة طريق تتضمن اقتراحات، بيد أنه حتى الآن لم يصلا إلى تحقيق هدف مائة مليار دولار. فهناك 67 مليار دولار، زائد 20 مليار دولار التي تقررت كآليات جديدة، على أساس أن نصل إلى مائة مليار دولار. لكننا ندفع في اتجاه ما إذا كان هذا الالتزام سيتم خلال القمة أم خلال الرئاسة المغربية لـ«كوب22». فهذه مسألة سنواكبها. لكننا في الوقت نفسه على دراية بأن مائة مليار دولار لا تشكل إلا نقطة في بحر. إن طموحنا، والهدف الذي حددناها كرئاسة لهذه القمة، هو أن نوسع مجالات التمويل، وكذلك تبسيط شروط الولوج إلى التنمية.
> رغم اختلاف أوضاع الدول العربية، فإن لديها حساسية مفرطة إزاء التغيرات المناخية. هل هناك تنسيق عربي داخل المؤتمر، وما مواقفه والإنجازات التي حققها؟
- أولا، أود أن أشكر كل الدول العربية على الدور الذي قامت وتقوم به خلال قمة مراكش، وعلى دعمها القوي للرئاسة المغربية، والأهداف التي حددتها خلال القمة. هناك تنسيق متميز، والإخوة العرب كلهم معبأون. لكن الرسالة القوية تبقى - على مستوى دول الخليج العربي والدول المنتجة للنفط والغاز - أن انخراطهم في مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تمضي في اتجاه التحول المرتبط بالطاقات المتجددة والمناخ، وهي مشاريع والتزامات قوية، يعطي انطباعا بأن الدول العربية من بين المجموعات المؤثرة في دينامية المناخ، ومن الدول التي لها كلمة مسموعة. لذا، أغتنم هذه الفرصة لأوجه تحية خاصة إلى الدول العربية المشاركة في هذه القمة، وأشكرهم على مبادراتهم.
> الانتخابات الأميركية ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، إلى أي حد أثر ذلك على سير مفاوضات مراكش؟
- أعتقد أنه نظرا للشعار الذي رفعه ترامب خلال الحملة الانتخابية، أكيد أنه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات كانت هناك بعض المخاوف التي جرى التعبير عنها، وطرحت تساؤلات حول ذلك، لكننا كرئاسة مغربية أكدنا بشكل واضح أن دخول «اتفاق باريس» حيز التنفيذ لا رجعة فيه. إننا أمام خيار للمنظومة الدولية فيما يخص محاربة ومواجهة الآفات المرتبطة بالمناخ. ثانيا، لا يمكننا اليوم أن نحكم على شعار اتخذ في إطار الحملة الانتخابية، ونقول إنه سيتم تفعيله. وبالتالي، يجب أن ننتظر ما سيصدر عن الإدارة الأميركية في هذا المجال. بالطبع، كرئيس للقمة، سأفتح نقاشا وحوارا، إلى جانب القيام بمحاولة إقناع، حتى تبقى المنظومة الدولية كلها ماضية في نفس النسق ونفس التضامن. النقطة الثالثة التي يجب الانتباه إليها هي أن هناك واقعا داخل الولايات المتحدة، يختلف عن الشعار الانتخابي، وهو واقع يكمن في أن هناك 40 ولاية منخرطة في تفعيل «اتفاق باريس»، ومنخرطة في المشاريع المرتبطة بالتحول المناخي. هناك أيضا أكثر من 300 مدينة منخرطة في هذه المشاريع. لذلك فإن الواقع الميداني في الولايات المتحدة يختلف عن الشعار الانتخابي الذي رفعه الرئيس ترامب. وبالتالي، لا يجب استباق الأمور، واعتبار أن هذه المسألة حسمت؛ بل يجب الاستمرار في توجيه خطابات ورسائل قوية. إن من بين أهداف «قمة مراكش» أن تخرج بـ«نداء مراكش» لتؤكد فيه التزام المنظومة الدولية والفاعلين غير الحكوميين فيما يخص الأهداف التي تم تسجيلها في «اتفاق باريس»، وأيضا التأكيد على ضرورة الانخراط العملي في المشاريع المرتبطة بالتحول المناخي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.