«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

المجموعة تستعد لإطلاق 17 مشروعًا جديدًا بالمنطقة

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
TT

«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس النقاب عن توجه المجموعة لافتتاح 17 فرعا جديدا لـ«روتانا» في الدول العربية والأفريقية. وأضاف النويس لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجموعة ستفتتح فندقين في المملكة العربية السعودية ضمن توجه المجموعة لزيادة استثماراتها في الدول العربية».
وأوضح النويس، على هامش حفل افتتاح فندق «عمان روتانا» برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين، أن «عمان روتانا» يعزّز من المحفظة الفندقية للمجموعة في المنطقة. ويأتي ضمن رؤية المجموعة وخططها التوسعية واهتمامها الكبير بالأردن كوجهة سياحية وثقافية وتاريخية، حيث بلغ حجم استثمار الفندق، والذي تديره المجموعة نحو 280 مليون دولار.
وأضاف النويس أنه مع افتتاح «عمّان روتانا» يتعزز وجود المجموعة في السوق الأردنية، إذ تدير المجموعة أيضًا فندق «البوليفارد أرجان» من روتانا في منطقة العبدلي وسط عمان، ويضم الفندقان 803 وحدات ما بين غرف وأجنحة وشقق فندقية، مما يجعل المجموعة أكبر مشغّل للفنادق في العاصمة الأردنية، وتوظف حاليًا 900 من الشباب الأردني. وقال إن «الأردن يعد من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بما يوفره من مواقع سياحية مهمة وهوية ثقافية متنوعة وغنية، وهو وجهة جاذبة تفتخر (روتانا) بضمه إلى محفظتها الفندقية بعد فندق (البوليفارد أرجان)، ونتطلع قُدُمًا إلى تعزيز وجودنا في القطاع السياحي في الأردن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن لدى المجموعة خطة توسع في كل من أفريقيا وأوروبا تتماشى مع رؤيتنا الطموحة للوصول إلى أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020، وتتمحور رؤية مجموعة روتانا حول تقديم أفضل مستويات الخدمة لضيوفنا، والمحافظة على مستوى الفخامة والراحة لهم، فضلاً عن تقديم مرافق عالمية حديثة وخدمات تلبي احتياجاتهم كافة».
ويُعد مبنى فندق عمّان روتانا أعلى الأبراج في الأردن، حيث يرتفع لمستوى 188 مترًا و50 طابقًا. ويضم نحو 420 غرفة وجناحًا فاخرًا، وأصبح الفندق معلمًا جديدًا في مدينة عمان يطل على كل أرجائها ويوفر تجربة لا تنسى لضيوفه نظرًا لتصميمه الرائع والعصري.
من جانبه قال مدير عام فندق عمَّان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا، عطية حمارنة: «يعكس الفندق بتصميمه المعماري والداخلي الحديثين نهجي الإبداع والابتكار، مما يجعله أيقونةً ومعلمًا بارزًا يزين سماء العاصمة الأردنية، وسيقدم الفندق بما يضم من خبرات وكفاءات أفضل وسائل الراحة للنزلاء من رجال الأعمال والزوار والسياح، ونحن نتطلع إلى أن يشكّل إضافة نوعيةً لقطاع الضيافة والفنادق في المملكة بما يتفرّد به الفندق من مزايا كثيرة ما بين الخدمات المقدمة على مستوى عالمي والموقع الاستراتيجي في قلب المدينة».
ويقع الفندق في المنطقة التجارية الجديدة في وسط عمَّان ضمن مشروع العبدلي، حيث يتخذ موقعًا يتوسط المشروع ويتمتع بإطلالة بانورامية على مدينة عمّان التي تتميز بجبالها السبعة وخصوصية بنائها، كما يقع بجانب منطقة البوليفارد التجارية العصرية التي تنفرد بما تقدمه من خيارات التسوق الخارجي وعددٍ من أبرز المقاهي والمطاعم العالمية الشهيرة، بالقرب من مول العبدلي الذي يُعد أكبر مجمعٍ تجاري في الأردن حاليًا ويضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية.
ويقدم عمَّان «روتانا» ستة مطاعم راقية تغطي جميع المطابخ العالمية، إلى جانب «التراس» الموجود بجانب المسبح، بالإضافة إلى قاعة ملكية لمختلف أنواع المناسبات ومرافق عصرية للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى، كما يضم مركزًا رياضيًا عصريًا بتجهيزات متكاملة ومدربين محترفين.
وحضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها.
يشار إلى أن «روتانا» تدير حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية مع خطة انتشار واسعة في المستقبل تحت أسماء فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).