مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

الأسعار تتعافى من أدنى مستوى في عدة أشهر

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %
TT

مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في عدة أشهر، وسط تحركات في السوق رفعت التوقعات بأن «الموافقة بالأغلبية» ستكون الأغلب في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر الحالي.
وارتفعت الأسعار بنحو 4 في المائة ليتخطى «خام برنت» 46.5 دولار للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي 45 دولارًا للبرميل، بدعم من مشاورات مقررة بين روسيا ومسؤولي «أوبك» في قطر يومي الخميس والجمعة المقبلين، فضلاً عن الأنباء التي تفيد بهجوم على خط أنابيب رئيسي في نيجيريا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أنه من المتوقع أن يتجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.
ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز» يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى، لكن السعودية ليست عضوًا.
وكان الفالح قال يوم الأحد الماضي إن من الضروري أن تتوصل «أوبك» إلى توافق بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في 30 نوفمبر الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد هذا الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي «أوبك» في قطر يومي 17 و18 نوفمبر الحالي. ويأتي الإعلان عن التحركات الروسية بعد توقعات للبنك المركزي الروسي باستقرار أسعار النفط عند مستوى 40 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وهو المستوى الذي تزداد معه الضغوط المالية على الموازنة الروسية.
وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو قد قال أواخر الشهر الماضي، إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدى جرى التوصل إليه.
وأضاف باركيندو وقتها: «دول (أوبك) وغيرها من المنتجين الرئيسين في (طريقها) لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي».
وجاءت تصريحات باركيندو بعد اجتماع مجلس محافظي «أوبك» الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا.
وأكدت التصريحات وقتها أن جميع أعضاء «أوبك»، فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر.. «حتى العراق، الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره»، بحسب باركيندو في مقابلة مع «تلفزيون بلومبورغ».
كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج. وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعد مقياسًا أفضل له.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.