البنك الإسلامي للتنمية شريك في أول مصرف إسلامي بالمغرب

خصص 16 % من موارده المالية لتمويل المشاريع الخضراء

حصل البنك الإسلامي للتنمية وشريكه مجموعة «القرض الفلاحي للمغرب» على ترخيص لإطلاق مصرف إسلامي مع بداية العام الجديد. وجاء الإعلان عن منح هذا الترخيص الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية بمراكش، الذي يشارك فيه البنك الإسلامي وفروعه المتخصصة في تنمية القطاع الخاص وتأمين الاستثمار وتمويل التجارة، ببرنامج مكثف حول انخراطه في تمويل المشاريع المتعلقة بالتغيرات المناخية في الدول الأعضاء والتعريف بالتمويلات الإسلامية الخضراء ومزاياها في تمويل المناخ.
وكشف بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مديري فروع المؤسسة، عن أن البنك خصص 16 في المائة من موارده الرأسمالية لتمويل مشاريع متعلقة بمكافحة آثار التغيرات المناخية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال 2016.
وأضاف أن إجمالي التمويلات التي وجهها البنك لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية ناهزت 11 في المائة من إجمالي استثماراته في القطاع الزراعي، وبلغت 9.7 مليار دولار. وأضاف حجار: «لا يمكننا كمؤسسة مالية تنموية تجاهل تأثر أنشطتنا نتيجة التغيرات المناخية، الذي يتم بطرق مختلفة، من قبيل غمر الحقول بالفيضانات وتآكل التربة، وانهيار الجسور والسدود، وموجات الحر القاتلة، وانتشار الآفات والأمراض».
وأضاف أن هذه الظواهر ليست أحداثا معزولة حتى تنسب للحظ، وإنما تشكل مؤشرات على حدوث تغيرات غير مسبوقة في المناخ، مشيرا إلى عزم البنك الإسلامي للتنمية توجيه مزيد من التمويلات للأنشطة المرتبطة بالتغيرات الفلاحية خلال السنوات المقبلة، موضحًا: «علينا أن نستفيد من مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا وفي البلدان الأخرى لجلب مزيد من الموارد لكي نتغلب على آثار التغيرات المناخية».
ومن أبرز المبادرات التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية بهذا المجال، أشار حجار إلى إطلاق «صندوق الحياة والمعيشة» برأسمال 2.5 مليار دولار بشراكة مع مؤسسة «بيل غيتس» ومانحين من مجلس التعاون الخليجي، الذي سيوجه جزء منه لدعم المشاريع المرتبطة بمكافحة تغير المناخ وتعزيز مناعة الأعضاء وقدرتهم على الصمود.