السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

خلال مؤتمر الأطراف في «مراكش» المغربية

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ
TT

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

جددت السعودية تأكيد التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ 22 في مدينة مراكش المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن "الرياض أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي"، مضيفا "من هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروري جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس".
وأضاف أن "السعودية لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".
ويرأس المهندس خالد الفالح وفد الرياض إلى مؤتمر مراكش، حيث يتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات في السعودية، كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير والوفد المرافق له.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الفالح أن بلاده تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف، مضيفا "يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الـ 22 على الزخم الذي تميزت به دورته الـ 21 التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها".
وتابع: نأمل أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الحالية، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مردفا "منذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت السعودية على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ".



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.