ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق
TT

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

ترامب قد يُسند مناصب عليا في الأمن القومي بإدارته لمؤيدين لحرب العراق

قال مسؤولون جمهوريون أميركيون إنّه على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المعلنة للغزو الأميركي للعراق في 2003، فإنه يفكر في إسناد مناصب عليا في الأمن القومي في إدارته لمؤيدين بارزين لهذه الحرب.
ومن بين الأشخاص الذين قد يجدون أماكن في فريق ترامب، المسؤول الكبير السابق بوزارة الخارجية الأميركية جون بولتون، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جيمس وولسي. وكان الرجلان مدافعين عن غزو العراق الذي وصفه محللون كثيرون بأنه أحد الأخطاء الكبيرة في السياسة الخارجية الأميركية في العصور الحديثة.
ومن بين المشاركين أيضًا في التخطيط الانتقالي لرئاسة ترامب، فريدريك فليتز، وهو أحد كبار مساعدي بولتون الذي عمل في وقت سابق في وحدة وكالة المخابرات الأميركية، التي أيدت كثيرًا من معلومات المخابرات غير الدقيقة بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وعلى الرغم من استحالة توقع كيف ستتشكل السياسة الخارجية لترامب، قال مسؤول أميركي عمل في العراق إنّ المدافعين عن غزو 2003 قد يكونون أكثر ميلاً لإرسال قوات أميركية إضافية لقتال تنظيم داعش، على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن وضع القوات يحمي الأميركيين من التعرض لمساءلة قضائية في العراق.
وقال بول بيلار، الذي كان كبير مسؤولي المخابرات الأميركية عن الشرق الأدنى من عام 2000 حتى عام 2005، إنّه نظرًا لأن ترامب ليست لديه خبرة تذكر في السياسة الخارجية وأدلى بتصريحات متضاربة بشأن السياسات التي سينتهجها، فإن ترشيحات ترامب للمناصب الرفيعة ستكون مهمة.
وقال بيلار الذي يعمل الآن في جامعة جورج تاون: «ما نراه يجري الآن ويجب أن نقلق بشأنه، هو رئيس جديد له آراء متضاربة في قضايا كثيرة في مجال السياسة الخارجية». مضيفًا: «ولذلك فإن عملية التعيينات في المناصب العليا التي نشهدها كل 4 سنوات ستكون لها تبعات أكثر من المعتاد».
ولم يرد بولتون الذي قال المسؤولون إنّه يجري التفكير فيه وزيرًا للخارجية في إدارة ترامب، وكذلك وولسي الذي قالت تقارير إنّه مرشح لتولي منصب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق. ولم يرد أيضًا الفريق الانتقالي لترامب بشكل فوري عندما طُلب منه التعليق.
وحتى إذا رُشح بولتون فإن تصديق مجلس الشيوخ عليه ليس أمرًا مفروغًا منه. ففي 2005 عرقل مجلس الشيوخ الديمقراطي بدعم من جمهوري واحد التصديق عليه سفيرًا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وعمل بولتون في هذا المنصب في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش أثناء وجود مجلس الشيوخ في عطلة.

هل هي عودة للمحافظين الجدد؟
وأكد فليتز خلال حديث تليفوني قصير مشاركته في الجهود الانتقالية لترامب، ولكنّه امتنع عن الإدلاء بتصريحات أخرى.
وستمثل أي عودة للسلطة للمسؤولين الثلاثة تغييرًا في مجريات الأمور بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لـ«المحافظين الجدد» الآخرين الذين قدموا الدعم الفكري لغزو العراق. وخلال الحملة الرئاسية عارض بعض من المحافظين الجدد البارزين والجمهوريين المخضرمين في مجال السياسة الخارجية ترامب، قائلين إنّه غير مؤهل للقيادة.
ورأت هذه المجموعة نفوذها يتضاءل في الفترة الثانية من رئاسة بوش بعد أن وجدت القوات الأميركية في العراق نفسها غارقة في حرب أهلية طائفية، كما وقفت هذه المجموعة على الهامش خلال فترتي رئاسة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على مدى ثماني سنوات.
وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إنّه عارض غزو العراق الذي قُتل فيه أكثر من أربعة آلاف جندي أميركي ومئات الآلاف من العراقيين، والذي أدّى إلى ظهور «القاعدة» في العراق وتنظيم داعش المتشدد.
وثبت عدم امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل وأنّه ليست له علاقات مع تنظيم القاعدة، وهما الذريعتان اللتان استخدمتا لتبرير الغزو.
وقال ترامب في أغسطس (آب) 2015 لشبكة «إن بي سي»: «كما تعرفون كنت أقول منذ سنوات لا تذهبوا إلى العراق. ودخلوا العراق. وزعزعوا استقرار الشرق الأوسط. لقد كان خطأ كبيرًا».
وطعنت المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية في روايته بأنّه كان يعارض الحرب دائمًا، وأشارت إلى مقابلة أجراها ترامب في 1992 مع المذيع هاوارد ستيرن رد فيها عندما سئل عمّا إذا كان يؤيد غزو العراق بقوله: «نعم أظن ذلك».
وقال بيلار إنّ التفكير في بولتون بالإضافة إلى وولسي وآخرين «دليل آخر على كيف أن هؤلاء الذين أيّدوا أحد أكبر الأخطاء في السياسة الخارجية الأميركية لم يتم على ما يبدو فقد الثقة فيهم بشكل يكفي لاستبعادهم من حوار واشنطن للسياسة الخارجية».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».