صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

بقروض تجاوزت 1.25 مليار دولار.. وإجمالي استثمارات تخطى المليارين

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية
TT

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 12 قرضًا صناعيًا، إضافة إلى 35 قرضًا اعتمدتها إدارة الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغت قيمتها الكلية 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال)، وباستثمارات بلغت 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
وأوضح عبد الكريم النافع، مدير عام الصندوق الصناعي، أن قطاع الصناعات الهندسية تصدر القطاعات الممولة، ونال الحصة الكبرى من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم 4 قروض بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار (3.750 مليار ريال)، وبإجمالي استثمارات بلغت 1.4744 مليار دولار (5.529 مليار ريال)، خصصت لإنشاء مجمع متكامل لمختلف أنواع الصناعات البحرية بمدينة رأس الخير. وتوزعت بقية القروض على عدد من قطاعات الصناعات الحيوية، كالصناعات الكيميائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الاستهلاكية.
واعتمد المجلس قرضين لمشروعين صناعيين في قطاع الصناعات الكيميائية بلغت قيمتهما 56.8 مليون دولار (213 مليون ريال)، للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 109.46 مليون دولار (412 مليون ريال)، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من 34.6 مليون دولار (130 مليون ريال) باستثمارات بلغت 60.8 مليون دولار (228 مليون ريال) لإقامة مشروع جديد خاص بإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، بينما بلغت قيمة القرض الثاني 22.13 مليون دولار (83 مليون ريال)، باستثمارات بلغت 48.8 مليون دولار (183 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في الخرج للصناعات البلاستيكية.
كما اعتمد المجلس 3 قروض لتوسعة مشروعين قائمين وإقامة مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الاستهلاكية بلغت قيمتها 41.33 مليون دولار (155 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 109.6 مليون دولار (411 مليون ريال)، وتم اعتماد القرض الأول الذي بلغت قيمته 17.6 مليون دولار (66 مليون ريال) بإجمالي استثمارات تجاوز 36.8 مليون دولار (138 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في قطاع الصناعات الغذائية بمدينة الرياض، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 14.66 مليون دولار (55 مليون ريال) لتوسعة مشروع لإنتاج مواد تعبئة كرتونية ورقية في الدمام باستثمارات بلغت 54.4 مليون دولار (204 ملايين ريال)، واعتمد القرض الثالث لإقامة مصنع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بقيمة 8.8 مليون دولار (33 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 18.133 مليون دولار (68 مليون ريال) لإنتاج المنسوجات الطبية غير المغزولة.
كما اعتمد المجلس قرضًا بمبلغ 12.26 مليون دولار (46 مليون ريال) لإقامة مصنع باستثمارات بلغت 85 مليون ريال لإنتاج الجرانيت والرخام في المدينة الصناعية بنجران. وقدم مجلس الصندوق قرضين بأكثر من 41.866 مليون دولار (157 مليون ريال) لدعم بناء مجمعين سكنيين في المدن الصناعية في كل من جدة وسدير، اللذين تجاوزت استثماراتهما مبلغ 110.66 مليون دولار (415 مليون ريال).
وكانت اللجنة الإدارية في الصندوق قد اعتمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقديم 35 قرضًا صناعيًا لعدد من المشاريع الصناعية، وخصصت 21 منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض بلغت 101.066 مليون دولار (379 مليون ريال) وبإجمالي استثمارات بمقدار 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، ووزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ هي: الرياض، والخرج، وشقراء، وجدة، وحائل، والمدينة المنورة، والجبيل، والدمام، وتنومة، وجازان، وينبع، ومكة المكرمة، وسدير، وحفر الباطن، وعرعر.
وبهذا تكون جملة القروض التي اعتمدها الصندوق مؤخرًا وساهم بها بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، 47 قرضًا صناعيًا بلغت قيمتها 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال) وبحجم استثمارات بلغ 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يعد شريك النجاح الصناعي بوصفه أحد الروافد الحيوية التي تساهم بفعالية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة على وجه الخصوص.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».