توقعات بتراجع معدل نمو الطلب على النفط دون 1 % في 2018

تقرير: تحديد «سقف للإنتاج» لن يوفر الحماية الكافية لقطاع الهيدروكربون

«لا يلوح في أفق قطاع الهيدروكربون أي دلالات إيجابية في المستقبل بعيد الأمد»، بهذه الجملة افتتحت شركة «فيرموث» لإدارة الأصول، تقريرًا حول توقعاتها بتراجع الطلب على النفط، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار لتصل إلى حد سقف الإنتاج المعلن عنه من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مرجعة ذلك إلى: أن «الطاقة الشمسية أضحت اليوم متوافرة بسعر 3 دولارات وسنت لكل كيلووات مقارنة بسعر 5 دولارات لكل برميل من النفط».
وأشار التقرير إلى توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن ينخفض معدل الطلب من 1.3 في المائة العام الحالي، إلى 1.2 في المائة في العام المقبل، كما أشار إلى تقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام) ذكر أنه في الوقت الذي لا تسجل فيه واردات البترول ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فإنه من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على البترول ومعدلات نمو سلبية في الطلب؛ وسط توقعات بأن يحدث ذلك بسرعة كبيرة تفوق توقعات قطاع النفط، وأن ينخفض معدل الطلب إلى أقل من 1 في المائة بحلول العام 2018 لتتحول إلى قيم سلبية بحلول العام 2020.
وأضاف القرير: «لن تحقق الاستثمارات المخصصة باستمرار لمشروعات التنقيب عن البترول والغاز أهدافها المرجوة إلا إذا نجحت كبرى الدول المنتجة والمسيطرة على النفط في طرح مشروعات جديدة بمردود يقل عن 5 دولارات لكل برميل».
وقبيل بدء اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحدّث جوشن فيرموث، الشريك المؤسس لشركة «فيرموث» لإدارة الأصول، قائلاً: «إذا ما نظرنا إلى مجموعة (أوبك)، نجد أن السعودية وروسيا تلعبان الدور الأهم فيها، وإلى جانب هاتين الدولتين، هناك اقتصادات قادرة على قيادة هذا القطاع، إن رغبت، وذلك من حيث تنوع مصادر الطاقة».
وأضاف: «تتميز على سبيل المثال إمارة دبي في منطقة الشرق الأوسط بما تقدمه من ابتكارات مذهلة في مجال الطاقة الشمسية. وقد تقتدي الإمارات الأخرى بخطى دبي في القريب العاجل وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الشمس. وفي حال لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق التنوع، فإننا نتوقع أن تواجه بعض الدول مثل روسيا والسعودية تحديات كبيرة في المستقبل».
واختتم فيرموث قائلاً: «يمكننا القول عمومًا بأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد بشكل كبير على البترول. وهذا يؤثر بشكل كبير في اقتصادات الدول الخليجية. فنحن اليوم نسجل المستويات الأعلى في الطلب على البترول والغاز، وربما بدأ الرصيد الائتماني الذي تعتمد عليه الدول المنتجة للفحم الحجري في التلاشي. وحالما تبرهن النماذج الاقتصادية القائمة على الثروة النفطية فشلها، سيغدو الالتزام بتوفير البنى التحتية للطاقة المتجددة أمرًا محورًا لمواجهة هذه العاصفة، وقد بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالسير قدمًا في هذا الاتجاه إذ لا يجب عليها الانتظار إلى حين ارتفاع الأسعار مجددًا. فنحن لا ننظر إلى الانخفاض الحالي في الأسعار على أنه مجرد مرحلة عابرة».
وسلط التقرير الضوء على السعر التنافسي لموارد الطاقة المتجددة الذي يغني عن توفر الدعم المالي ويقود مسيرة النمو في هذا القطاع. فقد أدى تدهور أسعار البترول المدعوم إلى تراجع غير مسبوق في الاستثمارات المخصصة لقطاع الهيدروكربون؛ وهذا ما أدى إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في قطاعات أخرى.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تفوقت مشروعات الطاقة المتجددة في العالم على مشروعات الفحم الحجري خلال العاميين الماضيين على الأقل، وقد ساعدت أسعار البترول المنخفضة في دعم هذا التوجه، وهذا ما أسفر عن إفلاس 95 شركة بترول أميركية على الأقل؛ ونتيجة لذلك امتنعت المؤسسات المالية عن الاستثمار في مجال التنقيب عن الفحم الحجري وإنتاجه.