أنقرة تستأنف غاراتها الجوية في شمال سوريا.. بوساطة روسية

مصدر في «الجيش الحر» يؤكد وجود دور مؤجل لـ«درع الفرات» بمعركة حلب

رجل يجتاز ركام الدمار في حلب القديمة التي تخضع لسيطرة المعارضة وتعرضت لقصف وحشي من الطيران الروسي - الجهات الرئيسية التي تقتل المدنيين في سوريا
رجل يجتاز ركام الدمار في حلب القديمة التي تخضع لسيطرة المعارضة وتعرضت لقصف وحشي من الطيران الروسي - الجهات الرئيسية التي تقتل المدنيين في سوريا
TT

أنقرة تستأنف غاراتها الجوية في شمال سوريا.. بوساطة روسية

رجل يجتاز ركام الدمار في حلب القديمة التي تخضع لسيطرة المعارضة وتعرضت لقصف وحشي من الطيران الروسي - الجهات الرئيسية التي تقتل المدنيين في سوريا
رجل يجتاز ركام الدمار في حلب القديمة التي تخضع لسيطرة المعارضة وتعرضت لقصف وحشي من الطيران الروسي - الجهات الرئيسية التي تقتل المدنيين في سوريا

أعلنت تركيا استئناف غاراتها الجوية دعما للجيش السوري الحر في إطار عملية درع الفرات بعد الاتفاق مع «الأطراف المعنية»
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أمس الاثنين إن بلاده استأنفت مجددا دعمها الجوي لـ«الجيش السوري الحر» في إطار عملية «درع الفرات». وإن الجيش الحر بات على مسافة قريبة من مدينة «الباب»، في الريف الشرقي لمحافظة حلب.
وأضاف كورتولموش أنه بات يمكن لتركيا مجددا أن توفر الدعم اللوجستي للجيش الحر من الجو، في ضوء المحادثات مع الأطراف المعنية بما فيها روسيا، وأن تركيا ستوقف عملية درع الفرات عند تحقيق كامل أهدافها.
كان النظام السوري والقوات الموالية له هددا باستهداف أي طائرة تركية تحلق في شمال سوريا بعد أن قصفت تركيا مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي في إطار عملية درع الفرات كما أعربت موسكو عن تحفظها على القصف التركي.
وتنسق تركيا مع روسيا عبر آلية ثلاثية تضم ممثلين عن رئاسة الأركان والمخابرات ووزارتي الخارجية في البلدين بشأن سوريا، وتتولى موسكو القيام بحلقة الوصل بين أنقرة والنظام السوري إذا تطلب الأمر.
وتتحفظ موسكو على دخول الجيش الحر إلى الرقة حتى لا يؤدي ذلك إلى إضعاف دفاعات النظام السوري هناك.
وقالت المصادر إن تركيا حريصة على عدم تغيير البنية الديموغرافية في حلب وتركيبتها السكانية وإن هناك تنسيقا مع موسكو في هذا الصدد وبشأن سبل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان حلب المحاصرين أيضا.
ميدانيا، واصلت فصائل المعارضة المسلّحة المنضوية ضمن قوات «درع الفرات» تقدمها باتجاه مدينة الباب، آخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي، بدعم من الجيش التركي، وغطاء جوي من طيران التحالف الدولي، وتمكنت من الوصول إلى تخوم الباب إثر سيطرتها على ثماني قرى شرق المدينة، بعد مواجهات عنيفة مع مقاتلي التنظيم، بينما أعلن الجيش التركي أمس أن طائرات حربية تركية «قصفت 15 هدفا في منطقة الباب بشمال سوريا يوم الأحد، في عملية مع قوات المعارضة السورية لطرد مقاتلي تنظيم داعش من المنطقة». غير أن مصدرا في الجيش الحرّ، كشف عن «دور مؤجل لفصائل (درع الفرات) في معركة حلب»، داعيا إلى «انتظار انتهاء معركة الباب والمرحلة التي ستليها».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل المعارضة «تمكنت من الوصول إلى تخوم مدينة الباب، بعد أكثر من شهرين ونصف على بدء عملياتها في شمال سوريا». وأكد أن المعارك العنيفة أمس «أسفرت عن مقتل قائد عسكري في فرقة مقاتلة تابعة لـ(درع الفرات) مع عدد من المقاتلين». وقال: «لقد تمكن مقاتلو الفصائل من التقدم والسيطرة على مناطق جبل الدير، الحدث وقبة الشيح القريبة من مدينة الباب»، مشيرا إلى أن «المواجهات العنيفة مستمرة بين الجانبين، في محاولة من (داعش) لإبعاد الفصائل عن المدينة الاستراتيجية، المتبقية لها في مناطق ريف حلب».
ومع هذا التقدم الجديد تكون فصائل قوات «درع الفرات» سيطرت على 25 قرية بريف حلب الشمالي الشرقي منذ الثامن من الشهر الحالي وحتى يوم أمس، بعدما كانت الفصائل نفسها سيطرت على عشرات القرى في الأسابيع الفائتة، وتمكنت من إنهاء آخر النوافذ المتبقية لتنظيم داعش مع العالم الخارجي، عبر طرد التنظيم من المنطقة الواقعة بين جرابلس عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وصولا إلى منطقتي الراعي وأعزاز، كما تمكنت من السيطرة على دابق وعدة بلدات قريبة منها، بعد انسحاب التنظيم منها، على الرغم من أهمية دابق الدينية لدى التنظيم.
وفي غياب ملامح الدور الذي سيوكل إلى فصائل المعارضة بعد حسم معركة الباب وتنظيفها من «داعش»، رأى مصدر عسكري في الجيش الحرّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات درع الفرات، سيكون لها دور مؤثر على معركة حلب، لكنه دور مؤجل»، مشيرا إلى أن «المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي، باتت تشكل الفضاء الآخر للمعارضة، الذي سيتسع ويقوى وتكون له كلمته بالوقت المناسب».
وأكد المصدر العسكري الذي رفض ذكر اسمه، أن «معركة تحرير مناطق واسعة في شمال البلاد، بدءًا من جرابلس وصولا إلى الباب تحت الرعاية التركية، وبما فيها من أسلحة نوعية، ستشكل حماية استراتيجية كبيرة للثوار أهم من منطقة إدلب»، داعيا إلى «انتظار انتهاء معركة الباب، التي سترسم توجه قوات المعارضة، ودورها في المرحلة المقبلة».
في هذا الوقت، توقع الخبير العسكري السوري عبد الناصر العايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تتركز الاستراتيجية التركية بعد معركة الباب، على ممارسة الضغط عسكريا على الميليشيات الكردية شرق نهر الفرات»، لافتا إلى أن «قوات المعارضة المدعومة من تركيا، ستتجه إلى شرق حلب لإخراج (داعش) من المناطق التي تفصل بين مواقع النظام ونهر الفرات، مثل سنكة ودير حافر».
ودعا العايد إلى «انتظار عاملين أساسيين، الأول معركة الباب التي تحتاج إلى ما بين أسبوعين وشهر لحسمها، والثاني تبلور الدور الأميركي المقبل في سوريا، خصوصا وأن تصريحات مستشاري (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب، التي تؤكد أن المناطق التي يسيطر عليها التحالف الدولي لن يعيدها إلى النظام».
إلى ذلك، نقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن المقاتل في صفوف المعارضة إبراهيم الحمد، أن «التقدم الذي حققته الفصائل، تزامن مع قصف مدفعي تركي مكثف وعشرات الغارات التي نفذها طيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم داخل القرى التي تحررت في الساعات الماضية»، مؤكدا أن المعارضة «سيطرت ناريا على الطريق الواصل بين الباب وبلدة قباسين، بعد سيطرتها على تلة جبل الدير شرق المدينة». وأعلن المقاتل الحمد أن المواجهات «أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من المعارضة وإصابة أكثر من 17 آخرين، بينهم ثمانية قضوا بانفجار عربة مفخخة على أطراف قرية حزوان، في حين لقي 11 مقاتلا من تنظيم داعش مصرعهم، معظمهم قتلوا بغارات طيران التحالف». كما أعلن مصدر مدني من داخل الباب أن التنظيم «أغلق جميع صالات الإنترنت في المدينة، ونشر عددا كبيرا من الحواجز داخلها وخارجها، إضافة إلى منع خروج المدنيين منها».
أما على صعيد معركة الرقة، فقد دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «داعش» من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، في بلدة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي الشرقي، إثر هجوم مباغت نفذه عناصر التنظيم على البلدة، في محاولة لفتح جبهة قتال جديدة. ورأى ناشطون أن التنظيم «حاول تشتيت قوات سوريا الديمقراطية التي تدور اشتباكات بينها وبين (داعش) في محيط منطقة تل السمن، وتحاول منذ السادس من الشهر الحالي التقدم والسيطرة على بلدات وقرى ومزارع بريف الرقة الشمالي - الشرقي والشمالي - الغربي، في محاولة لعزل مدينة الرقة تمهيدا للسيطرة عليها»، مؤكدين أن الاشتباكات «ترافقت مع قصف عنيف ومكثف بين الطرفين، وتحليق لطائرات التحالف الدولي التي نفذت ضربات على مناطق الاشتباك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.