كيري في مسقط ويجري محادثات مع الحوثيين

مستشار هادي لـ«الشرق الأوسط»: تحركات وزير الخارجية الأميركي في الملف اليمني تأتي «في الوقت الضائع»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء لقائه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء لقائه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في مسقط أمس (رويترز)
TT

كيري في مسقط ويجري محادثات مع الحوثيين

وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء لقائه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء لقائه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في مسقط أمس (رويترز)

في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، إلى العاصمة العمانية مسقط، في مسعى جديد للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، قال مسؤول يمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن مساعي كيري بخصوص الأزمة في اليمن «تأتي في الوقت الضائع».
ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي، وفد الانقلابيين الحوثيين الموجود في مسقط برئاسة محمد عبد السلام، وتأتي زيارة كيري في إطار مواصلة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، الشهر المقبل، باراك أوباما، مساعيها لتسوية سياسية في اليمن، قبل رحيل أوباما عن سدة الرئاسة في الـ20 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال رئيس وفد الحوثيين إلى مشاورات السلام، محمد عبد السلام، إن الوفد الحوثي المكون من رئيس الوفد التفاوضي محمد عبد السلام، وعضوي الوفد، حمزة الحوثي، ومهدي المشاط، سيلتقي وزير الخارجية الأميركية خلال زيارته السلطنة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي وضعها الموفد الدولي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ «قابلة لأن تكون أرضية للنقاش الجاد بما يضمن إنتاج الحل».
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أن وفدًا حوثيًا التقى ظهر أمس الاثنين في مقر وزارة الخارجية العمانية يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، حيث «تمت مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية في اليمن».
وفي السياق ذاته، توقعت مصادر أن يلتقي كيري بالمتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس وفد الجماعة التفاوضي محمد عبد السلام، الموجود في مسقط منذ أكثر من أسبوع. ورجحت أن يتم اللقاء بمعية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
من جهته قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن كيري «لن يأتي بجديد، وفي اعتقادي أن الجميع يجب أن يستوعب أن القضية اليمنية يجب ألا ترتبط بابتزاز هذه العصابات للرهائن الأميركيين التي لديهم؛ لأنه كما هو ظاهر أن التضحية بشعب كامل في مقابل الابتزاز المقيت الذي تمارسه هذه العصابات في تحقيق الهيمنة والسيطرة على اليمن، من خلال الاختطافات التي تقوم بها هنا وهناك، ولن يكون مصير الشعب اليمني مرتبطًا بهذا الابتزاز وبتلك الرهائن، فالقضية أمامنا واضحة، وأن هناك انقلابا يجب أن ينتهي ولا مجال للمساومات في هذا الشأن على القرارات الدولية والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني»، وذلك في إشارة واضحة إلى قيام الميليشيات الحوثية بالإفراج عن مختطفين أميركيين لم يعلن عنهم، الفترة الماضية.
وأضاف مكاوي أن كيري «يسعى إلى تحقيق إنجاز في الوقت الضائع»، مجددًا الترحيب «بكل الجهود التي ترسى وتؤدي إلى السلام في بلادنا بعيدًا عن هيمنة العصابات المسلحة».
ونفى مستشار هادي الأنباء التي ترددت عن تشكيل الحكومة اليمنية لثلاث لجان لدراسة خريطة ولد الشيخ، التي تقدم بها مؤخرًا، والتي تقضي بتعيين نائب جديد للرئيس ونقل صلاحيات الرئيس إليه، وقال مكاوي: «لم نشكل أي لجان لدراسة خريطة ولد الشيخ، لأن الحكومة اليمنية الشرعية رفضت هذه الخريطة أو المبادرة من ولد الشيخ؛ لأنها لا تتفق مع المرجعيات الأساسية التي اتفق عليها العالم جميعًا وليس اليمن فقط»، مردفًا: «لذلك نحن نكرر أنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق جديدة مرتكزة على المرجعيات، وبغير ذلك فإن المجتمع الدولي يؤسس لكارثة سابقة خطيرة، وهي شرعنة انقلابات الجماعات المسلحة أو العصابات المسلحة على الكثير من الدول». وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية تعاطي الحكومة اليمنية مع أي مبادرات جديدة للأميركيين، قال مكاوي إن «أي مبادرات جديدة في اعتقادي في ظل الوضع الأميركي القائم حاليًا لن تجدي؛ لأن هناك طرفا يريد أن يحقق نجاحات خلال هذه الفترة بأي شكل كان على حساب الشعب اليمني، وهذا في اعتقادي لن يؤسس للسلام الدائم والمنشود، فنحن نريد سلامًا مستدامًا ولا نريده بمعايير محددة».
ولم يستبعد المستشار الرئاسي اللجوء إلى خيار الحسم العسكري، واستدرك قائلاً: «الحسم العسكري يعود إلى الكثير من العوامل، فإذا اكتملت فستكون الحكومة قادرة على تحقيق الحسم وهي في شقين، شق عسكري وآخر سياسي، وهي تجتهد في هذا الاتجاه في الوقت الذي تسعى إلى السلام الشامل الذي لا يكون للميليشيات المسلحة دوره فيه بأي شكل من الأشكال».
ودخلت الأزمة اليمنية في مرحلة غموض في ما يتعلق بجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي فشلت بعد أن رفضت الرئاسة والحكومة اليمنيتان مشروع خارطته للحل السياسي والتي بحسب المسؤولين والمراقبين، تناقضت تماماً، مع مشروعه الذي تقدم به في مشاورات السلام في دولة الكويت في أغسطس (آب) الماضي، والذي وافق عليه وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت، على مضض، كما قال حينها الوفد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.