غموض العلاقة بين ترامب والمكسيك يلقي بظلاله على مواطني أميركا اللاتينية

حالة من القلق في الأوساط السياسية والاقتصادية من ردة الفعل العنيفة التي قد تؤثر على الأميركيتين

أجزاء من الجدار الذي تحاول الولايات المتحدة استكماله مع الحدود المكسيكية (رويترز)
أجزاء من الجدار الذي تحاول الولايات المتحدة استكماله مع الحدود المكسيكية (رويترز)
TT

غموض العلاقة بين ترامب والمكسيك يلقي بظلاله على مواطني أميركا اللاتينية

أجزاء من الجدار الذي تحاول الولايات المتحدة استكماله مع الحدود المكسيكية (رويترز)
أجزاء من الجدار الذي تحاول الولايات المتحدة استكماله مع الحدود المكسيكية (رويترز)

لعبت المكسيك دورًا هامًا خلال الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. فقد أعلن المرشح الجمهوري حينها، والرئيس المنتخب حاليًا، أنه سيبني جدارًا عازلاً على امتداد الحد الفاصل بين الدولتين الذي يتعدى 3000 كيلومتر، بهدف الحد من تدفق المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، وأنه سيقوم بترحيل الملايين منهم المقيمين بصورة غير شرعية، الذين حملهم مسؤولية كثير من المشكلات التي تعانيها بلاده.
اليوم هناك بالفعل سياج بطول يزيد على 1000 كلم لمنع مرور المكسيكيين لجيرانهم في الشمال، وعلى الرغم من ذلك، فقد تسببت التصريحات الجديدة في زيادة المخاوف من أن تجارة تهريب البشر قد تنتعش في السنوات المقبلة، لنقل المكسيكيين الراغبين في حياة أفضل في الولايات المتحدة أيًا كان الثمن حتى إن كلفهم ذلك حياتهم.
ففي وقت الحملة، تسببت تهديدات ترامب في حالة من الهلع والرفض في المكسيك وفي أميركا اللاتينية بصفة عامة، وتزايدت المخاوف بعد فوز ترامب، وبعد أن أصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.
ويتطلع ترامب أن يقوم المكسيكيون بتحمل كلفة بناء الجدار الجديد الذي يتوقع أن تبلغ كلفته مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن يكون من ضمن أولويات ترامب في المائة يوم الأولى له بالبيت الأبيض.
كرر المرشح اقتراح بناء الجدار عدة مرات، وكانت الهجرات المكسيكية دومًا على لسانه، وهو ما وجد ترحيبًا من مؤيديه. وفي إحدى المرات التي ظهر فيها أمام أنصاره، قال ترامب: «عندما ترسل المكسيك لنا بمواطنيها، فإنها لا ترسل لنا أفضل ما لديها، بل ترسل مواطنين بمشكلات كبيرة، ويأتون إلينا وبحوزتهم مخدرات».
ولهذا لم يكن موقف الرئيس الجمهوري المنتخب ترامب من المهاجرين المكسيكيين مفاجئًا. ويقدر عدد المكسيكيين الذين يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة بنحو 12 مليون نسمة، لكنهم لا يشكلون قوة عمل في البلاد.
ولم يكن لكلمات دونالد ترامب مردودها السياسي والاقتصادي فحسب، بل العاطفي أيضًا. ففي المكسيك التي تعد إحدى القوى الإقليمية في أميركا اللاتينية، سادت حالة من القلق والشك بشأن اتجاهات الرئيس الجديد وسياساته المرتقبة.
ففي حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، وصف أدولفو لابورد، مدير برنامج العلاقات الخارجية بمعهد «مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي» بالمكسيك، التأثير العاطفي لفوز ترامب بـ«المرتفع جدًا» في المكسيك، وأن حالة من القلق البالغ سادت، ليس فقط بين المكسيكيين، بل أيضًا بين الكثير في الولايات الأميركية التي يقطنها مهاجرون مكسيكيون وأبناؤهم.
على الجانب الاقتصادي، أصيبت المكسيك بهزة بعد ساعات معدودة من إعلان نبأ فوز ترامب، حيث تراجعت العملة المكسيكية (بيسو) تراجعًا غير مسبوق، لتفقد 15 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، وأغلقت أسواق الأوراق المالية عند تراجع بنسبة 0.54 في المائة.
فبالنسبة للمكسيك، تعتبر التجارة مع جارتها أمرًا أساسيًا، وبحسب الحكومة المكسيكية، تبلغ قيمة التجارة بين البلدين نحو 500 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تذهب نحو 80 في المائة من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة التي تعد شريكها التجاري الأول، ولذلك جاء رد فعل الأسواق المكسيكية عنيفًا.
ويرجع السبب في الوضع الحالي الذي حذر منه المحللون إلى أن الاقتصاد المكسيكي، الذي يعد الأقوى في أميركا اللاتينية، يعتمد بدرجة كبيرة على الاتفاقات التجارية الموقعة مع جارتهم. وتمثل اتفاقية «التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية» حجر الأساس للعلاقات المكسيكية - الأميركية الحالية، وهي الاتفاقية التي قال ترامب إنه سيعمل على إلغائها. ستستمر تقلبات السوق إلى ما بعد تولي ترامب الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2017 عندما يمسك بزمام الإدارة فعليًا في دورتها الأولى.
وشرح البروفسور ليبورد أن اقتصاد بلاده مضطرب بسبب ضخامة الاعتماد على التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة، إذ إن كارثة كبرى ستحل بقطاع الصادرات المكسيكية حال ألغيت «اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية».
وقعت الاتفاقية منذ أكثر من 20 عامًا بين رؤساء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفي ظل الاتفاقية، تجني اقتصادات الدول الثلاث نحو 1.1 تريليون دولار أميركي سنويًا من خلال التجارة المحسنة والنشاطات التجارية المختلفة، وفقًا لأرقام عام 2016.
لم تقتصر حملة ترامب على اتفاقية التجارة الحرة، إذ هدد أيضًا بوقف التحويلات البنكية من الولايات المتحدة إلى المكسيك، التي تقدر بملايين الدولارات سنويًا. 
وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نيتو، إحياء الأمل في بلاده التي ترى حماس ترامب بصورة سلبية، وتحدث عن بعض التغييرات في علاقات بلاده بالولايات المتحدة، تمتلك الحكومة المكسيكية خطة جاهزة لاستيعاب وتشغيل مواطنيها المتوقع عودتهم من الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة، حال شرع ترامب في تنفيذ سياسته تجاه المهاجرين.
وقال الرئيس المكسيكي بينا نيتو: «أشعر بتفاؤل مبرر بأننا سنتمكن من إعداد أجندة عمل جديدة في علاقاتنا الثنائية». ففي الماضي، فتحت المعارضة المكسيكية النار على الرئيس نيتو لمجرد لقائه مع ترامب عندما كان مرشحًا، وانتهز الفرصة لتأكيد عزمه بناء الجدار الحدودي من دون أن يتعرض للنقد من بينا نيتو.
وبناء عليه، يرى البروفسور ليبورد أن موقف الرئيس المكسيكي يجب أن يكون أكثر «تصالحًا مع ترامب، وأن يعتمد على الحوار وتشكيل تحالفات استراتيجية والعمل على تنويع التجارة وتعزيز علاقات بلاده الدولية».
ولا يزال من غير المعلوم أي المقترحين اللذين أثارهما ترامب في حملته الانتخابية سوف يبدأ بتنفيذه. غير أن العلاقات مع المكسيك ليست الجانب الغامض الوحيد الذي يواجه مصير دول أميركا الشمالية، فالعلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وكوبا التي نجح في تطبيعها الرئيس أوباما العام الماضي بعد تجميدها لخمسين عامًا تبقى على المحك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».