أولى تعيينات ترامب تمهد لصراع بين الاعتدال والشعبوية في البيت الأبيض

بريبس يتمتع بقبول واسع لدى الجمهوريين النافذين.. وبانون يمثل المتشددين البيض

دونالد ترامب وأفراد عائلته والمقربون منه يغادرون اجتماعا في الكونغرس الخميس الماضي (بلومبيرغ)
دونالد ترامب وأفراد عائلته والمقربون منه يغادرون اجتماعا في الكونغرس الخميس الماضي (بلومبيرغ)
TT

أولى تعيينات ترامب تمهد لصراع بين الاعتدال والشعبوية في البيت الأبيض

دونالد ترامب وأفراد عائلته والمقربون منه يغادرون اجتماعا في الكونغرس الخميس الماضي (بلومبيرغ)
دونالد ترامب وأفراد عائلته والمقربون منه يغادرون اجتماعا في الكونغرس الخميس الماضي (بلومبيرغ)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن اثنين من كبار مستشاريه، مساء أول من أمس. وجاء الاسمان بمثابة مؤشر على أجندة قوية، وكذلك معركة محتملة داخل البيت الأبيض بين قوى خارجية شعبوية وقفت خلف حملته الانتخابية الناجحة، والمؤسسة الراسخة داخل حزبه والمهيمنة على واشنطن.
وأعلن ترامب عن اختياره رينس بريبس، رئيس اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري، رئيسًا لفريق العمل المعاون له ورئيس موظفي البيت الأبيض. ومن خلال استعانته ببريبس، 44 عامًا، يضم ترامب إلى البيت الأبيض تحت قيادته شخصا على دراية ببواطن الأمور داخل واشنطن ويحظى بقبول من دوائر واسعة داخل الحزب الجمهوري. ويعد هذا الاختيار مؤشرًا على استعداد ترامب للعمل داخل إطار المؤسسة التي كال لها الاتهامات خلال حملته الانتخابية.
إلا أنه في المقابل، بعث الرئيس المنتخب بإشارة معارضة تمامًا باختياره ستيفين كيه. بانون، رئيس حملته الانتخابية، وصاحب الشخصية المقاتلة والرئيس السابق لموقع «بريتبارت نيوز» الإلكتروني الإخباري، كبيرا لمستشاريه الاستراتيجيين. المعروف أن بانون، 62 عامًا، سبق أن هاجم علانية قيادات بالكونغرس، بخاصة رئيس مجلس النواب بول رايان، الذي أوصى بتعيين بريبس في منصبه الجديد.
وفي بيان أصدره، قال ترامب: «أشعر بسعادة بالغة حيال استمرار فريقي الناجح للغاية في العمل معي في قيادة بلادنا. إن ستيف ورينس من القيادات المؤهلة على مستوى رفيع، وعملا معًا على نحو جيد للغاية خلال حملتنا الانتخابية، ونجحا في قيادتنا نحو إحراز فوز تاريخي. والآن، أضمهما معي داخل البيت الأبيض في خضم مساعينا لاستعادة عظمة أميركا».
من ناحية أخرى، قوبل تعيين بانون بانتقادات شديدة من جانب مجموعات يهودية وشخصيات سياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بوصفه وثيق الصلة بحركة «أولت رايت» والقوميين البيض.
من ناحيته، سبق أن وصف بانون «بريتبارت نيوز» بأنها «منصة (أولت رايت)»؛ حركة محافظة تعد معقلاً للقوميين البيض والمعادين للسامية.
بهذا الصدد، قال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ«رابطة مكافحة التشهير»، عبر «تويتر»، مساء الأحد: «إننا (في رابطة مكافحة التشهير) نرفض تعيين بانون بمنصب رفيع في البيت الأبيض، لأنه هو وحركة (أولت رايت) التي ينتمي إليها يبديان بالغ العداء للقيم الأميركية الجوهرية».
وجاء الإعلان عن تعيين بانون في وقت سلط فيه ترامب بعض الضوء على أبرز أولوياته خلال مقابلة أجراها مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس»، من خلال تعهده بترحيل ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر غير شرعي فور توليه الرئاسة رسميًا، وإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس أوباما والدفع بآخر بدلاً منه. كما كرر تصريحا سابقا له بأنه يعلم عن تنظيم «داعش» أكثر مما يعلمه جنرالات الجيش، قائلاً: «ربما أكون كذلك بالفعل، بالنظر إلى ما حققوه في مواجهة التنظيم حتى الآن».
من ناحية أخرى، فإن كبار مستشاري ترامب قد يعينانه على تحقيق أهداف مختلفة، ذلك أن بريبس قد يساعد ترامب في اقتناص انتصارات تشريعية مبكرة داخل الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والتودد إلى أعضاء المؤسسة النافذة في واشنطن التي يزعم أنه يمقتها رغم أن أعضاءها يهيمنون على الفريق المؤقت المعاون له.
يذكر أن بريبس عمل طيلة حياته محاميًا وناشطًا سياسيًا في ويسكونسن، ومن المعتقد أنه سيعمل على رأب الصدوع التي خلفتها فترة الحملات الانتخابية التي رفض خلالها كثير من الجمهوريين الوقوف خلف ترامب.
أما بانون، فسيكون الصوت الآخر في أذن ترامب، والمعتقد أنه عاون في صياغة رسالة ترامب خلال حملته الانتخابية، وأنه من الشخصيات التي تعشق المنافسة والصراعات. وقد أعلن الضابط السابق بالبحرية الأميركية والمصرفي الاستثماري، أن حملة ترامب الانتخابية تشكل النسخة الأميركية من الحركات الشعبوية العالمية، التي ظهرت في دول عدة؛ منها بريطانيا في صورة التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قال هاري ريد، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، في بيان له إن «اختيار الرئيس المنتخب لستيف بانون أحد كبار مساعديه، ينبئ عن أن العنصريين البيض سيمثلون على أعلى المستويات داخل البيت الأبيض في ظل رئاسة ترامب. كما شن «ذي ساوزرن بفرتي لو سنتر»، المعني بمراقبة جرائم الكراهية، هجومًا لاذعًا ضد قرار تعيين بانون، واصفًا إياه بـ«المحرك الرئيسي وراء تحول (بريتبارت) إلى آلة دعائية للقوميين البيض».
يذكر أن بانون سبق اتهامه بارتكاب عنف أسري بحق زوجته السابقة منذ أكثر من 20 عامًا، وتضمنت الاتهامات محاولة منع ضحية من الإبلاغ والتسبب في إصابات. إلا أن بانون لم يُدَنْ قط بالاتهامات الموجهة إليه، ورفضت القضية. وتبعًا لأوراق القضية التي حصلت «نيويورك ديلي نيوز» على صورة منها، فقد اتهمته زوجته السابقة أيضًا بإطلاق تعليقات معادية للسامية.
من ناحية أخرى، قال بانون إنه وبريبس تمكنا من إقامة «شراكة ناجحة للغاية» خلال الحملة الانتخابية. وأضاف: «سنستمر في هذه الشراكة ذاتها في إطار جهودنا لمعاونة الرئيس المنتخب ترامب على تحقيق أجندته».
من جانبه، قال بريبس على نحو سلط الضوء على أولويات إدارة ترامب: «أشعر بامتنان بالغ نحو الرئيس المنتخب لمنحي هذه الفرصة لخدمته وخدمة هذه الأمة في خضم جهودنا لبناء اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وتأمين حدودنا، وإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي أقره أوباما وإقرار آخر محله، وسحق الإرهاب. وأنا على ثقة من أنه سيكون رئيسًا عظيمًا لكل الأميركيين».
يأتي هذا الإعلان الأخير من قبل ترامب مع بدء اتضاح الملامح العامة لإدارته، ومع انتقاله وفريق العمل المعاون له من خطاب الحملة الانتخابية إلى قضايا الحكم. ومع هذا، لا يزال ترامب ومستشاروه يرسمون صورة مختلطة عما ستبدو عليه الإدارة في نهاية الأمر، وغالبًا ما صدرت عنهم إجابات تتضارب مع الخطاب السائد خلال حملة ترامب الانتخابية، بما في ذلك إجبار المكسيك على تحمل تكاليف بناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والزج بهيلاري كلينتون، غريمة ترامب «الديمقراطية»، في السجن. وفي ما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، قال ترامب في تصريح لبرنامج «60 دقيقة» إن إدارته «ستطرد أصحاب السجلات الجنائية وأعضاء العصابات وتجار المخدرات، فنحن لدينا كثير من هؤلاء، ربما مليونين، بل قد تصل أعدادهم إلى 3 ملايين»
وتشكل هذه التصريحات تراجعًا جديدًا عن التعهد الذي كرره ترامب مرارًا على امتداد حملته الانتخابية بترحيل ما يقدر بـ11 مليون مهاجر غير شرعي من البلاد. ومن خلال التركيز على المجرمين فحسب منهم، فإن ترامب بذلك يمضي على نهج الأولويات الراهنة لإدارة أوباما.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».