مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

خبير: العرض العسكري أراد منه الحزب القول إنه يمارس حرب الجيوش النظامية

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم
TT

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

كشف العرض العسكري لما يُسمى «حزب الله» في منطقة القصير في سوريا، عن امتلاك الحزب لمدرعات، يظهرها لأول مرة، عبارة عن دبابات وناقلات جند، بعضها أميركية الصنع، بعدما كانت الصور السابقة التي يبثها إعلام الحزب، تظهر آليات عسكرية روسية، ولم تتضمن أي إشارة إلى أن الحزب يستخدمها.
والعرض، أظهر امتلاك الحزب لناقلات جند من طراز M113 الأميركية الصنع، ومدرعات روسية الصنع من طراز «BMP» ودبابات T52، عادة ما يستخدمها النظام السوري في الحرب الدائرة، إلى جانب مجنزرات روسية الصنع ثبت فوقها مدفع رشاش مضاد للطائرات 57 ملم، فضلاً عن آليات مدولبة ومحمولات صغيرة تحمل مدافع رشاشة من عيار 12.7 و14.5 ملم، تصدرت العرض الذي شاركت فيها أفواج المشاة أيضًا.
وأظهر العرض، سلاحًا خاصًا لـ«حزب الله»، يستخدم ضمن تقنيات حرب العصابات، هو الدراجات النارية التي توفر سرعات في التنقل، إضافة إلى دراجات نارية سريعة تستخدم للجبال، ثُبّتت عليها منصات صواريخ مضادة للدروع، لتكون أول كشف عن سلاح الحزب الذي يستخدمه في الحرب السورية. وعادة ما كانت المدافع والرشاشات الثقيلة، يثبتها الحزب على شاحنات أو على آليات مدولبة، وبينها ما كشف عنه في الجولة الإعلامية التي خصصها للإعلاميين في القلمون في صيف 2015، وأظهرت مدافع رشاشة بينها مدفع 57 مثبتة على شاحنات متوسطة. لكنه لم يظهرها في السابق مثبتة على مجنزرات.
ولا ينفي رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر أن الحزب، أظهر امتلاكه سلاحًا شرقيًا وغربيًا على حد سواء، «أراد به إظهار وجه جديد له كحزب يمارس حرب العصابات»، مشيرًا إلى أن العرض العسكري «أراد منه الحزب القول إنه يمارس حرب الجيوش النظامية أيضًا، ويواجه خصومه بالأسلحة التي يمتلكونها أيضًا»، في إشارة إلى مواجهاته مع قوات «جيش الفتح» في حلب التي تستخدم الدبابات والعربات المجنزرة، مشددًا على أن العرض العسكري للحزب «يندرج ضمن إطار الحرب النفسية».
وأوضح جابر لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب في تجربته السابقة في الحرب ضد إسرائيل «لم يستخدم تكتيك الجيوش النظامية ولا آلياتها، وكان يواظب على اعتماد تكتيك حرب الكرّ والفرّ، لكنه (الحزب) هنا يقول إننا «لا نقاتل بقدراتنا السابقة وبمجموعات صغيرة فقط، بل نقاتل أيضًا بالآليات والمجنزرات، وهو ما يؤهلنا لنكون قادرين على استخدام أدوات الجيوش النظامية».
ويعتبر استخدام المجنزرات الروسية، مفهوما بحكم العلاقة مع قوات النظام السوري التي عادة ما تستخدمها، لكن العرض الأخير كشف عن آليات أميركية الصنع، طرحت علامات استفهام عن كيفية امتلاكه له. ويرجح جابر أن تلك المجنزرات «سيطر عليها الحزب من ميليشيا (جيش لبنان الجنوبي) من جنوب لبنان، في عام 2000»، مشيرًا إلى أن جيش إسرائيل «انسحب بآلياته من جنوب لبنان في التحرير، لكن ميليشيا (الجنوبي) هرب عناصره أو سلموا أنفسهم للسلطات اللبنانية بعد أن تركوا أسلحتهم، وبينها عشرات المجنزرات والآليات ونصف المجنزرات وهي أميركية الصنع، كون إسرائيل كانت زودت جيش لحد بها، وقد غنم الحزب بعضها في ذلك الوقت».
ولا يكشف العرض العسكري عن جميع الأسلحة التي عادة ما يستخدمها ما يسمى «حزب الله» في سوريا، كون الصور كشفت عن «فوج المدرعات» وهو فوج حديث التشكيل في القوة العسكرية للحزب لم يكشف عنه سابقًا، إضافة إلى «قوة الرضوان» وهي قوة هجومية تتبع قوات النخبة في الحزب، وشاركت في عدة معارك سوريا. وقال جابر إن الحزب «لم يقدم لائحة بكل الأسلحة، وخصوصًا تلك التي يستخدمها في إطارها التكتيكي، ولم يكشف عن جميع أسلحته في العرض، وخصوصًا سلاح الصواريخ الذي يستخدمه الحزب في سوريا، وبالتأكيد أخفى الكثير من أسلحته التي يتركه عادة كمفاجآت للحرب ضد إسرائيل».
وبدأ الحزب باستخدام المجنزرات رسميًا بعد دخوله في الحرب السورية. وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «لم يتسلم من النظام دبابات حديثة مثل T72 أو عربات مدرعة BMP حديثة، بل يقتصر استخدامه على الأسلحة المجنزرة القديمة». وقال: «الحزب يتسلم آلياته على الجبهات من قوات النظام، وكانت في وقت سابق توجد في المجنزرات قوات من الحزب إلى جانب قوات النظام، لكن الآن، وبعد اهتزاز الثقة بين الطرفين، باتت الجبهات موزعة على القوى بشكل مستقل، ويستخدم مقاتلو الحزب المجنزرات والآليات والعتاد العسكري في نقاط الحراسة وقرب مواقع الهجمات، بعد أن يتم نقلهم بطريقة فردية وبلباس مدني إلى جبهات حلب».
وقال الشامي: «كل المجنزرات تابعة لجيش النظام، بدليل الرقم العسكري عليها، علمًا بأن مقاتلي الحزب، بدأوا يتلقون تدريبات على قيادة المجنزرات حديثًا، ويتلقون تدريبات لمدة 7 أيام على قيادة الدبابة، و4 أيام على قيادة عربة BMP»، لافتًا إلى أنه قبل ذلك الوقت «كان الحزب لا يستخدم الدبابات ولا يعرف استخدامها في الأصل، ويتم نقل مقاتلي الحزب من قاعدة دمشق إلى قاعدة حماه، قبل نقلهم إلى أكاديمية الأسد العسكرية في حلب، ومنها يتم توزيعهم على الجبهات، حيث يجدون عتادهم وآلياتهم جاهزة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.