نشرة (معركة الموصل) من «الشرق الأوسط أونلاين»

نشرة (معركة الموصل) من «الشرق الأوسط أونلاين»
TT

نشرة (معركة الموصل) من «الشرق الأوسط أونلاين»

نشرة (معركة الموصل) من «الشرق الأوسط أونلاين»

* دفعت الحرب ضد تنظيم "داعش" إلى ابتكار الأخير لأساليب جديدة، فمقاتلوه يفخخون الأجهزة المنزلية ويحولون السيارات إلى مفخخات لإعاقة تقدم القوات العراقية. ويبدو أنهم وجدوا الآن طريقة أخرى لإبطاء ذلك التقدم، تتمثل بتسليح طائرات من دون طيار يمكن شراؤها بألف دولار، يستخدمونها عادة للتجسس.
* يقول ضابط برتبة مقدم في الشرطة حسين مؤيد للوكالة "لقد سجلنا ثلاثة حوادث". موضحا أن المتطرفين يستخدمون على الأرجح تقنية يستعملها الصيادون لإلقاء الخطاف لمسافة بعيدة في البحر، من أجل إسقاط حمولة الطائرة عن بعد. فهم يضعون القنبلة داخل كيس ويربطونها بالخطاف بحيث يسحب منها دبوس الأمان بمجرد إسقاطها لتنفجر.
* يعتبر هذا الهجوم بدائيا نسبيا، حتى الآن، وغير فعال إلى حد ما، غير أن طائرات التنظيم الارهابي المسيرة أثبتت أنها أكثر فتكا من طرق أخرى؛ فالشهر الماضي، قتل جنديان من قوات البشمركة الكردية وأصيب جنديان فرنسيان بجروح بطائرة مسيرة مفخخة.
* يقول مؤيد إن تكلفة الطائرات التي تمتلكها القوات العراقية، والتي تتفوق على تلك التي يمتلكها تنظيم "داعش"، هي حوالى 26 ألف دولار. لكن رغم التفوق على المتطرفين، يقول إنه بإمكان القوات العراقية أن تضيف معدات تمكنها من السيطرة على طائرات مسيرة مجهولة، وخصوصا فيما يقوم المتطرفون حاليا بتسليحها. مبينا "قد يتمكنون من الحصول على طائرات مسيرة اكبر (..) وفي حال تمكنوا من تحميلها بأسلحة كيميائية، فسيكون الأمر مخيفا أكثر، بالطبع".
* قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن "تقدم القوات العراقية أكثر تجاه مدينة الموصل يزيد من ضراوة المعركة ضد داعش وصعوبتها"، مشيرة إلى أن "المعركة قد تستمر لأشهر طويلة بحسب توقعات أحد القياديين الميدانيين لقوات البيشمركة".
*أضافت الصحيفة، أن "الكثير من المدنيين العالقين في الموصل معرضون للخطر"، مبينة أن "احتمال تدخل تركيا في المعركة قد يشكل أول أزمة خارجية تواجهها الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب"، على حد قولها.
* ذكرت الاندبندنت، أن "قادة كرد حذّروا في تصريحات لهم من احتمال استمرار معركة الموصل عدة أشهر بدلاً من عدة أسابيع كما كان مخططاً، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها القوات العراقية في تقدمها نحو مركز المدينة، حيث تحاول القوات الخاصة برفقة الفرقة المدرعة التاسعة، مسك المناطق المحررة في الضواحي الشرقية للموصل ضد أي هجوم مقابل لمسلحي داعش الذين يستخدمون شبكة من الانفاق لتنقلهم من دون أن يراهم أحد" .
ونقلت الصحيفة عن القيادي الكردي خسرو كوران، قوله، لقد كنت في "البداية متفائلاً بإمكانية استعادة الموصل خلال اسبوعين أو ثلاثة، اما الآن فاعتقد أن المعركة قد تستمر لأشهر".
* وعزا كوران، ذلك إلى "حدة المعارك عند خطوط الدفاع الخارجية لمدينة الموصل"، متابعاً إذا "استمر مسلحو داعش بالقتال على النمط نفسه فإن معظم الموصل سيلحقها الدمار على غرار حلب برغم أنني لا أتمنى ذلك".



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.