نيوزيلندا: هزة ارتدادية جديدة بقوة 6.2 درجة تدك ساوث أيلاند

نيوزيلندا: هزة ارتدادية جديدة بقوة 6.2 درجة تدك ساوث أيلاند
TT

نيوزيلندا: هزة ارتدادية جديدة بقوة 6.2 درجة تدك ساوث أيلاند

نيوزيلندا: هزة ارتدادية جديدة بقوة 6.2 درجة تدك ساوث أيلاند

تعرضت نيوزيلندا لهزة ارتدادية بعد ظهر اليوم (الاثنين) بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 7.5 درجة بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً جديدًا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساوث أيلاند بنيوزيلندا، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال أقوى أدى إلى قتل شخصين وإلحاق أضرار بمبانٍ على امتداد الساحل الشرقي للمنطقة.
وأعلن في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع في نحو الساعة 1:45 مساء بالتوقيت المحلي (00:45 ت. غ) على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 120 كيلومترًا شمال شرقي مدينة كرايست تشيرتش.
وكان قد قتل شخصان على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات نيوزيلندا ليل الأحد/ الاثنين، وفر سكان المناطق الساحلية من منازلهم بعد تحذيرات من حدوث مد بحري (تسونامي).
ومع فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، لم يرد كثير من المعلومات من كثير من القرى الريفية في ساوث أيلاند التي عزلتها الانهيارات الأرضية وتقطعت الاتصالات مع استمرار الهزات الارتدادية لعدة ساعات.
وأكد رئيس الوزراء جون كي مقتل شخصين، وقال: «لا نستطيع أن نستبعد» ارتفاع هذا العدد بعد 7 ساعات من الزلزال الرئيسي.
وتحاول الشرطة الوصول إلى المكان الذي أبلغ عن حصول أول وفاة فيه، وهو منزل يبعد 150 كلم شمال كرايست تشيرتش، فيما قتل شخص آخر في منزل تاريخي انهار في قرية كايكورا المجاورة التي تشتهر بصيد السمك.
وقال كي: «في هذه المرحلة نحن لا نستطيع أن نوفر تفاصيل دقيقة عن السبب وراء هذه الوفيات»، مضيفًا أن مشكلات الاتصال جعلت من الصعب الحصول على معلومات.
وتنقل المروحيات موظفي الإغاثة إلى المناطق الأكثر تضررًا، بحسب كي.
وعقب وقوع الزلزال، دوت صفارات الإنذار من التسونامي في بلدات ساوث أيلاند الساحلية وعلى طول الساحل الشرقي لنورث أيلاند.
وحذرت وزارة الدفاع المدني المسؤولة عن إدارة الطوارئ في نيوزيلندا في البداية من «تسونامي مدمر» بأمواج ترتفع حتى 5 أمتار.
إلا أن ارتفاع الأمواج بلغ مترين تقريبًا، وبعد 4 ساعات خفضت السلطات درجة التحذير مع تأكيدها على استمرار الخطر.
ويعد هذا الزلزال واحدًا من أقوى الزلازل التي تهز نيوزيلندا، وأثار ذكريات مؤلمة لسكان كرايست تشيرتش التي دمرها قبل 5 سنوات زلزال بقوة 6.3 درجة، وأسفر عن مقتل 185 شخصًا.
ووقع الزلزال الذي شعر به السكان على نطاق واسع، عند الساعة 00:02 بالتوقيت المحلي (11:02 ت. غ)، بعمق 23 كلم وعلى بعد نحو 90 كلم شمال مدينة كرايست تشيرتش على ساوث أيلاند، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا سابقًا.
وتلته سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة.
وأشارت معلومات إلى تضرر مبانٍ في بلدة شيفيو الريفية قرب مركز الزلزال. كما شهدت عدة مناطق انقطاعات في التيار الكهربائي وخدمة الجوال.
وبحسب عالمة الزلازل آنا كايزر التي تعمل في مركز العلوم الحكومي، فإن الهزات سجلت قرب الساحل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».