إسرائيل تشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتمنع رفع الأذان

نددت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية، ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان صحافي، إن «مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي، باعتباره مبنيًا على التمييز والإقصاء ورفض الآخر».
واعتبرت عشراوي أن «تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي، الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف».
وطالبت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لـ«لجم إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها».
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت في بيان لها الليلة الماضية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت بالإجماع على قانونين مثيرين للجدل؛ يقضي الأول بمصادرة أراضٍ بملكية خاصة لغرض بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني.
وزيرة القضاء عن حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، قدمت اقتراح القانون على رغم إعلان سابق لنتنياهو بأن مجرد طرحه «صبياني وغير مسؤول»، واستهجن المستشار القانوني هذا القرار، مؤكدًا عرضه وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون الإسرائيلي، كونه يشرعن مصادرة أراضٍ بملكية خاصة، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت ملكية هذه الأراضي فلسطينية أم لا.
من جانبها، عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية (عمونة) عن سعادتها بـ«شرعنة» البؤرة، وشكرت نتنياهو والوزراء على «شجاعتهم أمام كل الضغوطات»، مضيفة في بيانها: «لن تسقط عمونة ثانية!»، حسبما نقلت وكالة «سما» الفلسطينية.
قانون ما يسمى «تسويات المستوطنات» الذي صوتت عليه اللجنة ويستميت اليمين المتطرف، يهدف لتمريره إلى تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة فيها مثل «عمونة» التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية تحت مختلف الذرائع والحجج.
ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة على أراضٍ فلسطينية خاصة «يملكها موطنون فلسطينيون»، وينص القانون على عدم إخلاء هذه الأراضي، بل منح أصحابها الشرعيين «الفلسطينيين» تعويضًا ماليًا والإبقاء على المستوطنة مكانها، بغض النظر عن ملكية الأرض.
أما القانون الثاني فيقضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عمومًا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي نص القانون ورد أن «مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرًا للمس بنمط ونوعية الحياة».