البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد إلغاء بعض المواد منه

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟
TT

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

البكالوريا الدولية والثانوية البريطانية.. أيهما الباب الأوسع لأفضل الجامعات؟

هناك نظامان لشهادات التعليم الثانوي يحتار الكثير من الطلبة في الاختيار بينهما. النظام الأول هو البكالوريا الدولية، وهي شهادة معترف بها بين الجامعات الأوروبية وتتبعها معظم المدارس الأوروبية والدولية وأيضًا الكثير من المدارس البريطانية التي تقدمها كبديل. أما النظام البريطاني التقليدي فهو يعتمد على الثانوية العليا التي تسمى «إيه ليفيلز» وتفضله بعض الجامعات البريطانية.
هناك بوادر لتزعزع الثقة في النظام البريطاني بعد أن ألغيت بعض المواد ومن بينها مادة الآثار من برنامج دراسة الثانوية العليا، كما أن تعليق بعض أستاذة الجامعة أشار إلى أن منح الطلاب درجات عليا في الثانوية البريطانية أصبح مثل «جمع النياشين في معسكرات الكشافة» أي أنه أصبح سهلا ولا يعبر عن مستوى أكاديمي حقيقي. كذلك فضل مسؤولون في وزارة التعليم البريطانية نظام البكالوريا، لأنه نظام متكامل ويتخرج منه تلامذة على درجة وعي عالية وملمين بشتى المجالات الدراسية.
وتوجد حاليا نحو أربعة آلاف مدرسة ثانوية تقدم خيار البكالوريا لطلابها ويكون التركيز فيها على تطوير قدرات الطلاب، ويعمل بهذه المدارس 70 ألف مدرس يوفرون الدراسة لنحو مليون طالب وطالبة حول العالم. وتقول برامج هذه المدارس إن نظام البكالوريا الدولية يوفر أكثر من التعليم، فهو يطور ملكة البحث والشغف بالمعرفة لدى الطلاب ويتخرج منها صغار متحمسون من أجل النجاح.
أما النظام البريطاني فهو ينهي المرحلة الثانوية بالحصول على الشهادة العامة للتعليم (GCSE) ويتبعها المستوى المتفوق «إيه ليفيلز» لمدة عامين. وبهذا المستوى يكون الطالب أو الطالبة مؤهلا لدخول الجامعات وفقا للدرجات التي تطلبها والتخصصات التي يرغبها الطالب. وتطالب جامعة مثل كمبردج بالحصول على درجات (A) و(A*) في كل مواد التخصص التي يرغب الطالب في متابعة دراسته لها على أن يجلس لاختبار دخول إضافي في مادة اختيارية يكون مستواها أعلى من «إيه ليفيلز».
ويتطلب النجاح في هذا المستوى دراسة مواد لمدة عامين ثم إجراء اختبار سنوي في نهاية كل عام دراسي. ويدرس معظم الطلبة ثلاث أو أربع مواد بالتزامن وإجراء الاختبارات فيها جميعا. وتعترف الجامعات في بريطانيا وخارجها بهذه الشهادات.
وطبقت بريطانيا هذا النظام منذ عام 1951 وكان الطالب يدرس هذا المستوى الرفيع من أجل النجاح وفرصة التقدم لاختبار المجانية التعليمية التي كانت تمنح لنحو 400 طالب سنويا. ومع زيادة عدد الطلاب كان من الضروري منح درجات بدلا من مجرد النجاح أو الرسوب. ومع ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على درجات نهائية وعالية في اختبارات الثانوية البريطانية العليا تزايدت المطالب بتغيير النظام إلى الأصعب أو التحول إلى نظام مغاير يشبه البكالوريا الدولية. وفي الوقت نفسه زادت رسوم الدراسة الجامعية للبريطانيين أنفسهم (ماعدا اسكوتلندا) من رسوم رمزية إلى ثلاثة آلاف إسترليني ثم إلى تسعة آلاف إسترليني في الوقت الحاضر، وأضعاف هذا المبلغ للطلبة الأجانب.
وتجري في الوقت الحاضر دراسة حكومية لتقييم الوضع القائم واقتراح تعديله ضمن كثير من الخيارات التي يشمل أحدها نظام إلغاء «إيه ليفيلز» والعودة إلى نظام سابق يقتصر على «أو ليفيلز» أو التوجه إلى مسار بكالوريا بريطانية.
وهناك كثير من المدارس البريطانية التي توفر لطلبتها خيار البكالوريا بدلا من النظام الإنجليزي. وتناسب البكالوريا هؤلاء الطلاب الذين يتنقلون مع والديهم بين كثير من الدول (مثل أبناء الدبلوماسيين) حيث الانتقال أسهل بين المدارس التي تدرس البكالوريا الدولية خارج بريطانيا ومتابعة الدراسة نفسها بدلا من الانتقال من نظام لآخر.
وحتى الانتقال بين مناطق مختلفة داخل بريطانيا نفسها فيه صعوبة في التأقلم بين المناهج المتنوعة التي تتبعها البلديات المحلية والتي تجعل الانتقال من مدرسة لأخرى في هذه المرحلة صعبا.
ويقول البعض أن الصعوبة تكمن في نظام «إيه ليفيلز» نفسه مقارنة مع نظام البكالوريا. فالنظام البريطاني يبدأ في السنة الدراسية العاشرة لمدة عامين. وتبدو المادة الدراسية مكثفة إلى درجة أن المدارس لا تسمح بضم التلاميذ إلى الفصل الدراسي في هذه المرحلة بعد مرور نصف الفصل الدراسي الأول، حيث لن يستطيع الطالب المتأخر في الحضور من اللحاق بزملائه في دراسة المواد المطلوبة.
وفي هذه الحالات يكون الخيار المتاح للطالب هو إعادة دراسة السنة العاشرة من البداية مرة أخرى وفقًا للنظام البريطاني أو الالتحاق بنظام البكالوريا. وهو نظام ليس سهلا وإنما يتمتع بمرونة أكثر من النظام البريطاني.
وبصفة عامة، فإن النصيحة للأهالي هي استمرار الطالب في النظام الذي تتبعه مدرسته بدلا من تحويله إلى نظام آخر من أجل الدراسة في الجامعات البريطانية. فالمدارس العليا الأميركية مثلا تتبع نظاما مغايرا لنظامي الثانوية البريطانية والبكالوريا، ويجد الطلبة صعوبة في التحول إلى هذه الأنظمة بعد اتباع النظام الأميركي، ولذلك فالأفضل لهم الاستمرار فيه حتى نهاية المرحلة الثانوية تماما.
ويمكن اختيار نظام البكالوريا داخل إنجلترا ولكن المدارس التي تتيح هذا النوع من الدراسة لا يتعدى عددها الخمس مدارس وجميعها تقع بالقرب من لندن. وهناك موقع إلكتروني للراغبين في دراسة البكالوريا يمكن منه استقاء المعلومات اللازمة لطلبة هذه المرحلة. والأفضل للعائلات استشارة المتخصصين الأكاديميين فيما هو أفضل لأبنائهم. والنظام يتغير بشكل دائم وما يصلح لطالب قد لا يصلح لآخر، خصوصا فيما يتعلق بنظم الاختبارات المتبعة في النظام البريطاني.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.