صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

«نون» على خطى «أمازون» و«علي بابا» باستثمار مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

ينتظر أن يشهد شهر يناير (كانون الثاني) المقبل انطلاق موقع «نون» كأول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك على خطى منصات أمازون وعلي بابا، حيث تجري التحضيرات النهائية لبدء أعمالها، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج.
وبحسب ما أعلن أمس فإن قيمة الاستثمارات في الموقع تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئيًا تقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وتعتمد الفكرة في «نون» على نموذج عمل يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الذي يقود هذا المشروع إلى جانب عدد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن شركة «نون» الجديدة ستحقق «قفزة نوعية في فضاء تجارة التجزئة على مستوى المنطقة والعالم».
وأضاف: «نسعى إلى بناء شركة تضع العملاء في المقدمة وسنعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات وبناء مؤسسة متميزة لعقود مقبلة، ونحن ننظر لهذا السباق بوصفه ماراثون وليس جري لمسافة قصيرة، ويسرني الإعلان عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يمتلك 50 في المائة في شركة نون وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض».
وزاد: «سنوفر من خلال (نون) تجربة تجارة إلكترونية تركز على رضا المستهلكين حيث ستكون الأفضل على مستوى العالم، نقوم من خلال هذه الخطوة بإطلاق شركة مستقبلية ستكون أكبر منصة تجارة إلكترونية شهدتها المنطقة. نطلق (نون) في الشرق الأوسط لخدمة المتسوقين في الشرق الأوسط».
وأكد العبار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة العربية تحتضن 350 مليون شخص، والمستويات العمرية في المنطقة تعتبر الأفضل بين العالم للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا بصفة عامة، وأضاف: «إذا لم يكن هناك لاعب رئيسي بحجم كبير وتوجه مستقبلي على المدى الطويل، واستخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والعناصر البشرية والخدمات المقدمة للعملاء، إذا استخدمت هذه النقاط الرئيسية فنحن أمام مجال مفتوح في المنطقة العربية».
وأكد أن المنطقة العربية تشهد نمو 30 في المائة سنويًا، وبالتالي فإن البيئة مناسبة، من خلال سوق ونمو وكثافة سكانية رائعة: «وهو ما يتطلب وجود لاعب محلي قوي متجه اتجاها صحيحا ومستقبلا أفضل، ولكن التركيز الرئيسي على خدمة العميل، باستخدام أفضل التكنولوجيا وأفضل خدمات لوجستية، وخدمات مختلفة».
ويسعى مشروع «نون» لتوفير أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج في عدد من المجالات، ومساحة تخزينية تزيد على 10 ملايين قدم مربعة، منها مركز لتجهيز الطلبيات في الإمارات تتجاوز مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، أو ما يزيد على مساحة 60 ملعبًا لكرة القدم.
كما سيرافق ذلك إطلاق خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة «نون للنقل» وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، وبوابة الدفع الإلكترونية «نون باي».
من جهته أشار فضيل بن تركية الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، إلى أن الالتزام بتوفير الخدمات التي تتمحور حول رضا العملاء والابتكارات التقنية المتطورة ستشكلان معًا الدعامة الأساسية لنجاح «نون».
وأوضح بن تركية أن «نون» ستوفر منظومة متكاملة لتجارة التجزئة من خلال تطبيقها للأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني، حيث قال: «نتطلع لنغدو الشريك المفضل لجميع التجار الكبار والصغار. وندعوهم اليوم للانضمام إلى منظومة عملنا، والتعاون معنا لتغيير مشهد التسوق الإلكتروني من أجل عملائنا في منطقة الشرق الأوسط».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.