تدشين منطقة «القلابات التجارية} الحرة بين السودان وإثيوبيا

زيادة الاستثمارات الأجنبية في الخرطوم إلى 44 مليار دولار

تم أمس بمنطقة القلابات على الحدود السودانية - الإثيوبية، تدشين منطقة تجارية حرة بين البلدين، تسمح بمرور السلع وتداولها بين الجارتين، وتنشيط الحركة الاقتصادية مع الدول الحدودية؛ جنوب السودان وجيبوتي والصومال وأوغندا وأفريقيا الوسطي، بجانب أهميتها في استقطاب التجارة العالمية للمنطقة، التي ترتبط بخطوط نقل برية وسكك حديدية.
وأوضح الدكتور مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» عقب حفل التدشين بمنطقة القلابات الواقعة شرقي البلاد، أمس، الذي حضره عدد كبير من المسؤولين في حكومتي البلدين، أن المنطقة الحرة في القلابات واحدة من خطة لإنشاء مناطق حرة متخصصة في عدد من الولايات الحدودية في السودان، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي تدفقت إلى بلاده خلال الأشهر الستة الماضية، بلغت نحو مليار وثمانمائة مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 44 مليار دولار استثمارات أجنبية ناجحة ومستمرة في السودان. وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد المشاريع بنحو 395 مشروعا تصل رساميلها إلى أكثر من 11 مليار دولار، في حين تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم مبالغ الاستثمارات بنحو 17 مليار دولار.
وبين الوزير أن وزارته ظلت تعكف طيلة العام الماضي على تهيئة بيئة الاستثمار، وأعدت مشروعات جاهزة في القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية، موضحا أن الرؤية المستقبلية للاستثمار في السودان تنطلق من الإدراك والوعي لتطور الاقتصاد العالمي واتجاهاته، مبينًا أن الوزارة حرصت على تطوير نظم المناطق الحرة والمناطق الحدودية، واصفا انطلاقة إنشاءات منطقة القلابات الحرة بأنها نقلة نوعية في تنشيط الاقتصاد بالولايات الحدودية.
وكان عبد الغني قد أشار في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاستثمار في السودان يسير بقوة في هذه المرحلة، ويرتكز على معلومات واضحة ودقيقة عن واقع الاستثمار وفرصه في البلاد، حيث إن «هناك مشاريع مدروسة وجاهزة، بجانب تحريك القطاع الخاص السوداني للمشاركة في جميع الخطط الاستثمارية، بحيث لا تقل مساهمته عن 80 في المائة من مشاريع البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة، الذي يدخل عامة قبل الأخير العام المقبل».
وكانت الحكومة السودانية اتخذت في أغسطس (آب) الماضي جملة من الإجراءات لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث سمحت للمستثمرين بإدخال أموالهم في شكل معدات ومواد التصنيع وتقنيات، بدلا من تحويلها عبر البنوك المحلية، التي تواجه مخاطر الحظر الأميركي على التحويلات البنكية للسودان، كما سمحت بتحويل أرباح المستثمرين عن طريق نظام شراء عائدات الصادرات، الذي يصرف بالسعر الموازي للدولار، إضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بفتح حسابات بالعملات الحرة بالمصارف السودانية تمكنهم من إيداع وسحب الأموال.
كما شملت إجراءات الحكومة السودانية لتسهيل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، حسم مشكلات الأراضي الاستثمارية التي خلفت معوقات وصراعات تسببت في هجرة بعض المستثمرين، وذلك بتنفيذ سياسية الأرض الاستثمارية الخالية من الموانع والمعوقات والمنازعات، وإلزام الولاة ووزراء التخطيط بالولايات بهذه السياسة، وهو الأمر الذي مكن وزارة الاستثمار من طرح عدد كبير من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين خلال العام الحالي، وتعد مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية مكتملة خرائطها الإنتاجية المحصولية أو الصناعية، ويمكن لأصحابها بيع خدماتهم أو منتجاتهم مباشرة للجمهور أو الدولة.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في عدد المشاريع بإجمالي 395 مشروعا زراعيا وخدميا، خلافا لمشروع سد عطبرة وستيت الذي منحت فيه المملكة مائة مليون فدان للزراعة. وتتميز المشاريع الاستثمارية السعودية في السودان بتوجهها الكامل نحو التنمية والإعمار وزيادة الصادرات، بجانب ما تلعبه من دور في المسؤولية الاجتماعية في المناطق التي تنشئ فيها المشاريع، وتقدم لأهالي المناطق التي يستثمرون فيها قروضا حسنة لتحسين أوضاعهم المعيشية. وتتنوع المشاريع بين الزراعة والصناعة والأعلاف والدواجن.