«الرياض ريت» أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية

بعد استحداث قطاع مستقل خاص به

أدرجت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أمس الأحد صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق.
وتم إدراج صندوق «الرياض ريت» ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، حيث يبلغ حجمه 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) موزعة على 50 مليون وحدة، وتتركز استثماراته في قطاعات عقارية متنوعة.
وكانت «تداول» قد أعلنت مؤخرًا اعتزامها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة – والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم «ريتس» – في السوق المالية السعودية خلال الأشهر القادمة. وتفتح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المجال أمام جميع فئات المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار من خلال تملُك وحدات في أصول عقارية مطورة إنشائيا وجاهزة للاستخدام، وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.
وتمثل صناديق «ريتس» فرصة استثمارية جذابة نظرًا لانخفاض متوسط تكلفة الاستثمار بها، حيث حددت القيمة الاسمية لوحدة الصندوق بعشرة ريالات حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أصدرتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي حددت أيضًا أن لا يقل رأسمال صندوق «ريتس» عن 100 مليون ريال سعودي.
ومعلقا على إدراج صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية - كأول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - عبر علي عبد الرحمن القويز، الرئيس التنفيذي للرياض المالية بقوله: «إن إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل سيوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في تملك العقارات التي تتمتع بأداء مالي مستقر وتوزع أرباحا منتظمة ويمكن تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة، مما يقلل من مخاطر السيولة المرتبطة عادة بالاستثمار العقاري. ومن المتوقع أن يفتح هذا القطاع الاستثماري الجديد المجال لإدراج عدد كبير من العقارات التجارية ذات العوائد المجزية ليصبح ربما من أكبر القطاعات الاستثمارية في السوق السعودية».
وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - والتي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار. وفي المقابل، تتيح صناديق «ريتس» لمصدريها فرصة الحصول على تقييم عادل لأصولهم العقارية - مقارنة بوسائل التقييم في سوق العقار التقليدية - كما تمكنهم من الحصول على السيولة المالية من خلال بيع وحدات الصناديق للمستثمرين بالسوق المالية.
ومن ناحيته أوضح المدير التنفيذي لـ«تداول» خالد عبد الله الحصان أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤديان بدورهما إلى تعميق السوق المالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق إحدى أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وأضاف الحصان: «نأمل أن يُكتب النجاح لهذا القطاع وأن يكون له أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية على حد سواء».