السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

الحكم ألزم «زين» بدفع 9 % من مطالبات «موبايلي»

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»
TT

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

في أول ردة فعل من قبل المستثمرين في أسهم شركتي «زين» و«موبايلي»، يتضح من خلال تداولات، أمس الأحد في سوق الأسهم السعودية، أن هنالك معدلات قبول بالقرار الصادر بشأن الحكم النهائي في دعوة «موبايلي» ضد «زين»، بإلزام الأخيرة بدفع 9 في المائة فقط من مطالبات «موبايلي» السابقة، حيث أغلق سهم «زين» على استقرار مائل للارتفاع بمعدل أقل 1 في المائة، فيما أغلق سهم «موبايلي» على ارتفاعات بنحو 6 في المائة.
وكان قد ورد في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق عن عملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، حيث سبق أن أعلنت عنه «زين» في مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
ووفق «تدول»، فإن «موبايلي» تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به على شركة «زين»، في تطور جديد يتعلق بعملية التحكيم في النزاع بينهما، انتهى بإعفاء «زين» من دفع 91 في المائة من مطالبات موبايلي السابقة.
يُذكر أن شركة «موبايلي»، طالبت هيئة التحكيم بإلزام شركة «زين»، بأن تدفع لها مبلغًا مقداره 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، حيث تسلم ممثل شركة «زين» وممثل شركة «موبايلي» عصر الخميس الماضي، نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.
وتضمن الحكم المؤرخ على إلزام شركة «زين» بأن تدفع لشركة «موبايلي» مبلغا ومقداره 219.4 مليون ريال (58.5 مليون دولار)، وإلزام شركة «موبايلي» بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغا مقداره 1.1 مليون ريال (293.3 ألف دولار).
كذلك اشتمل الحكم على إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.1 مليون ريال (293.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى رفض باقي طلبات الطرفين.
يشار إلى أنه لا يقبل الحكم المستلم يوم الخميس الماضي، طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ تسلم الحكم وهي المدة التي يحق لشركة «زين» خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة، وفقا لنظام التحكيم، ولم تتخذ الشركة قرارًا حيال ذلك حتى الآن.
وأوضحت شركة «زين» أن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي في الشركة، باعتبار أن الشركة سبق وأن جنت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم، في وقت تعلن فيه شركة «موبايلي» عن آخر التطورات في ما يتعلق بطلبها اللجوء للتحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بصدور حكم نهائي لصالح «موبايلي» بمبلغ 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار).
من جهتها، أعلنت شركة «موبايلي»، أنها تسلمت يوم الخميس الماضي، حكم هيئة التحكيم المنهي للخصومة والقاضي باستحقاق الشركة لمبلغ قدره 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، حيث يعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائيًا وملزمًا لكلا الطرفين، وعليه تعتزم «موبايلي»، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة «زين».



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.