مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

قال لـ «الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة السابق يخشى كشف أسرار «الصندوق الأسود» لتنظيم داعش

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل
TT

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

أكد كفاح محمود سنجاري، مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير الموصل، سيكون بمثابة ضربة لنوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق، متهما إياه بأنه كان وراء الإهمال والتسهيل، الذي أدى إلى دخول «داعش» إلى محافظة نينوى وبقية المحافظات السنية لسببين أساسيين أولهما أنه أراد إهانة السنة والثانية وضع خنجر في خاصرة كردستان.
وأضاف سنجاري أن المالكي يسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وإفشال تحرير الموصل «كي لا ينكشف محتوى الصندوق الأسود وسر تمكن (داعش) من دخول المدينة»، مبينا أن إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري من قبل مجموعة المالكي في البرلمان تبرهن على توجسه، مبينا أن العبادي يحاول الخروج من الشرنقة التي وضعها له حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي نفسه، على الرغم من أن رئيس الحكومة يخدم من الناحية الآيديولوجية والتوجهات مصالح الحزب.
وشدد سنجاري، على أن العبادي يحاول الخروج من المأزق كي يقنع شركاءه في العملية السياسية بأنهم يملكون حصصهم في شخصيته كرئيس للحكومة الاتحادية العراقية وليس رئيس حكومة الأغلبية التي أراد نوري المالكي فرضها. وقال: إن العبادي «يتعرض للضغط منذ الساعات الأولى لتوليه منصب رئاسة الحكومة خاصة أن مسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان صرح في غير مرة أنه يدعم بشكل كبير توجهات العبادي بمعنى أن هناك نوعا من الثقة يوليها بارزاني وإقليم كردستان للعبادي خصوصا أنه لم يعمل على تفعيل خلايا صناعة الأزمة التي أسسها نوري المالكي لإرباك إقليم كردستان وتأخير وإبطاء تقدمه».
وأوضح سنجاري أنه خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان لبغداد، وضعت خطة متكاملة لعملية تحرير الموصل وجرى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين، والاتفاق بين أربيل وبغداد وقوات التحالف الدولي على دور القوات الرئيسية الثلاث في العملية، وهي قوات الجيش الوطني وميليشيات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان وقوات التحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة. وقال: إن الاتفاقية تضمنت إبقاء الحشد الشعبي خارج مدينة الموصل على خلفية الشكاوى والتوجس من عمليات خرق تقوم بها ميليشياته والتي تندرج تحت الانتقام المذهبي والطائفية، وحددت دور البيشمركة في شرق وجنوب شرقي وشمال وغرب مدينة الموصل، ومنحت القوات العراقية والشرطة الاتحادية صلاحية دخول مركز المدينة مع قوات النخبة المختصة بمكافحة الإرهاب من الجهة الشرقية والجنوبية.
وكشف أن سلاح الجو الأميركي توقف لـ24 ساعة عن دعم العملية العسكرية حين علم بأن ميليشيات الحشد الشعبي تقدمت لدخول مدينة تلعفر التي يتناصفها السنة والشيعة والتركمان، ولم يستأنف غاراته إلا بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي بأنه لن يدخل مدينة تلعفر وبقية المدن سوى الجيش العراقي، واصفا التنسيق حتى الآن بالرفيع وضمن الخطة المتفق عليها.
وبالنسبة لتركيا، أوضح سنجاري أن القوات التركية لم تدخل العراق إلا بناء على اتفاقيات شفهية ومكتوبة بين بغداد وأنقرة، والدليل هو الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي لمعسكر الأتراك في بعشيقة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.