لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

جعجع: تمثيلنا بالحكومة سيكون وازنًا.. والجميل: نأمل عدم السماح باحتكار قرار لبنان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: دعوات للإسراع في تشكيل الحكومة.. والرئيس المكلف: يتسابقون على الحقائب

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يشارك في جزء من ماراثون بيروت أمس (إ.ب.أ)

في وقت تتكثف الجهود لتأليف الحكومة اللبنانية، وتذليل العقبات المتعلقة بشكل أساسي بمطالب الأفرقاء السياسيين، في محاولة للإعلان عنها قبل ذكرى الاستقلال الذي يصادف في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وصف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واقع التأليف بالقول «في التشكيلة الحكومية هناك أيضًا ماراثون، وهم يتسابقون على الحقائب»، وذلك في رد على سؤال حول التأليف خلال مشاركته في سباق الماراثون، فيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أن تكون الحكومة توافقية ميثاقية، وأمل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أن تكون الحكومة الجديدة جامعة للنهوض بلبنان مما يعانيه من أزمات.
من جهته، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب، سامي الجميّل، أن لا عدائية لحزبه مع أحد، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد ميشال عون معروف بأنه رجل المفاجآت. وقال خلال حفل توزيع البطاقات الحزبية للمنتسبين الجدد في جبيل: «نتمنى أن يفاجئنا عون بمواقف بطولية، منها عدم السماح لأي فريق أيا كان شأنه بأن يحتكر قرار لبنان في الخارج، وهذا القرار يجب أن يكون بيد الدولة».
بدوره، أوجز رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مداخلة له عبر «سكايب» مع مؤتمر قطاع الانتشار في الحزب الذي يقام في بروكسيل - بلجيكا، الأسباب التي تُعيق تشكيل الحكومة بثلاث عقبات، مؤكدًا أن تمثيل القوات في الحكومة سيكون وازنًا واعدًا بشن حرب على الفساد.
والعقبة الأولى، وفق ما قال جعجع، هي أن بعض الأحزاب والقيادات السياسية لم تكن معتادة منذ 25 عامًا وأكثر على ممارسة رئاسية صحيحة، ففي السابق كان رئيس الجمهورية يُعطى بعض الوزراء، وكانت تؤلف الحكومات في عنجر وسوريا وعدد من الأمكنة إلى أن تصل في النهاية إلى الرئيس للتوقيع عليها، بينما في الوقت الحاضر لدينا رئيس جمهورية يريد المشاركة في تأليف الحكومة بحكم الصلاحيات التي يمنحه إياها اتفاق الطائف».
أما العقبة الثانية، بحسب جعجع، فهي أن البعض أيضًا يرفض الاعتراف بواقع التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الذي بات يُشكّل قوة سياسية لا يُستهان بها، وهذا البعض يجد صعوبة في التأقلم مع هذا الواقع الجديد».
واعتبر أن العقبة الثالثة تكمن في أن مشاركة القوات في الحكومة تزعج بعض الفرقاء الذين يحاولون عزلها بوضع فيتو عليها، ولكن التيار الوطني الحر وتيار المستقبل متضامنان مع القوات، ومن جهة أخرى لن يترك رئيس الجمهورية أي مجال لهذا الأمر وهو ملتزم معنا، ونحن لسنا في وارد فك الارتباط بيننا أبدًا.
وأبدى رئيس القوات تفاؤلاً «بقرب تشكيل الحكومة بعد أن يتم تذليل كل العقبات، وبعدها سنكون مع واقع سلطة جديد في لبنان، باعتبار أن المعادلة تغيرت، وكذلك الممارسة ستتغير، فنحن سنكون موجودين في الحكومة بشكل وازن، وضمن تفاهمات مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبما أن موقفنا المبدئي تجاه الأمور الاستراتيجية معروف ومبني على قناعات ونظرة عليا للبنان، يجب أن ننصرف في هذا الوقت إلى بناء هيكل الدولة، من خلال بناء إدارات فعلية تتم فيها الممارسة السياسية بشكل صحيح».
ولفت إلى «أننا سنشن حربًا لا هوادة فيها على الفساد المستشري في الدولة الذي يكلفها نحو مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى تنشيط الفعالية في مؤسسات الدولة والإدارات العامة».
وقال إن «القضية واحدة سواء كانت في لبنان أو في الاغتراب، فنحن اليوم أمام مفصل تاريخي في سياستنا، فعلى المستوى الحزبي الداخلي اقتربت هيكليتنا التنظيمية والإدارية من الاكتمال ولا سيما من خلال التعيينات الأخيرة، وآخرها تعيين الأمينة العامة الجديدة الدكتورة شانتال سركيس».
وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال جعجع: «لدينا كل العزم من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد، مع العلم أن بعض الأفرقاء غير متحمسين لقانون جديد، والقوات والتيار سيسعيان بكل ما أوتيا من قوة لإقرار قانون جديد، وسنصل إلى انتخابات نيابية في موعدها»، مذكرًا أن «المغتربين سيتمكنون من الانتخاب في أماكن وجودهم خارج لبنان».
وفي عظة الأحد، قال البطريرك الراعي: «يتطلع اللبنانيون إلى السلطة العليا الجديدة، رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف اللذين أتيا بنتيجة التوافق بين معظم الكتل السياسية، فيرغبون (اللبنانيون) في أن تكون الحكومة الجديدة المنتظرة حكومة جامعة وفاقية ذات فعالية، تجمع ولا تلغي، تتقاسم المسؤوليات بروح الميثاق الوطني والدستور، لا بذهنية المحاصصة والتشبث بهذه أو تلك من الحقائب، ويرجون أن يتم تأليفها والبدء بممارسة صلاحياتها الإجرائية قبل عيد الاستقلال، لكي تكتمل فرحة اللبنانيين جميعا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.