تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

مسؤول عراقي: بغداد لا تريد أنصاف حلول

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية
TT

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

تركيا تسحب مدفعيتها الثقيلة من بعشيقة.. وتواصل تعزيز قواتها قرب الحدود العراقية

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى عن قيام تركيا بسحب مدفعية ثقيلة كانت تحتفظ بها في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل في إطار المفاوضات الجارية بين البلدين حاليا في وقت لا تزال تثير مخاوف بغداد من خلال تعزيز قواتها العسكرية قرب الحدود بين البلدين.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «المفاوضات الجارية الآن بين العراق وتركيا هي تجديد لمفاوضات سابقة بين البلدين، لكنها تعثرت بعد دخول قوات تركية إلى معسكر بعشيقة لتدريب عناصر حشد عشائري من أهالي الموصل يشرف عليها أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، وشقيقه أثيل محافظ نينوى السابق»، مشيرا إلى أن «الأجواء التي تسير بموجبها المفاوضات جيدة رغم أن الجانب العراقي لا يريد أنصاف حلول، بل يريد سحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن»، وهو ما يثير مخاوف بغداد لجهة ما تسعى إليه تركيا في مرحلة ما بعد القضاء على «داعش» في الموصل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استجاب مؤخرا إلى طلب تقدم به شيوخ ووجهاء قضاء تلعفر المتنازع عليه بين التركمان السنة والشيعة بعدم دخول «الحشد الشعبي» إلى تلعفر وإسناد المهمة للجيش العراقي، وهو ما عده المراقبون المتابعون للشأن السياسي العراقي بمثابة رضوخ للضغوط التركية. وفي مقابل ذلك، وطبقا لما يقوله المسؤول العراقي، فإن «الأتراك وربما كجزء من حسن النية قاموا بسحب المدفعية الثقيلة التي كانت موجودة في المعسكر المذكور، ولكن لا أعرف إلى أين نقلوها، بينما باقي القوات التركية المقاتلة فهي بعيدة عن المعسكر تقريبا منذ البداية».
وبشأن ما إذا كان كافيا لتبديد مخاوف بغداد سحب المدفعية الثقيلة، قال المسؤول العراقي إن «لدى الأتراك في الوقت نفسه قوات كثيرة على الحدود تستطيع الوصول إلى أطراف الموصل خلال 6 ساعات».
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الوطني الشيعي عباس البياتي، أكد من جانبه أن «الجانب التركي أغلق جميع الأبواب بوجه أي محاولات للتوسط والحوار والتقرب مع العراق»، لافتا إلى أن «العراق لم يغلق أي باب بوجه الوساطات وتقريب وجهات النظر». وأضاف أن «العراق يحاول الابتعاد عن التصعيد ولا يريده، ويحاول العمل على استمرار العلاقات الثنائية»، مؤكدا أن «بوابة هذا الأمر بيد الجانب التركي من خلال سحب قواته المقاتلة من الأراضي العراقية». وبيّن أن «تركيا لم تظهر نية حسنة من خلال سحب قواتها من الأراضي العراقية، والتعامل بشكل مباشر مع السلطة الاتحادية في العراق».
وكان وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، أعلن أن بلاده مستعدة لأي احتمال فيما يتعلق بالملف العراقي. وقال في تصريحات صحافية أمس إنه «بالتزامن مع المحادثات الدبلوماسية (مع بغداد وأربيل)، تركيا تستعد لأي احتمال، وأن الزيارة التي أجراها رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش إلى الحدود مع العراق أمس، ينبغي قراءتها في هذا الإطار».
وحول معسكر بعشيقة داخل الأراضي العراقية، الذي تتواجد فيه قوات تركية، قال الوزير التركي: «نحن في تركيا نحترم تمامًا سلامة أراضي العراق وسيادته، ونعتبر أي نجاح للعراق على أنه نجاح لتركيا، وسبب وجودنا في بعشيقة هو تدريب العناصر المحلية من أجل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت نفسه منع الإرهاب من استهداف تركيا انطلاقًا من تلك المنطقة».
في السياق نفسه، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، هشام العلوي، أنه «أبلغ الجانب التركي بضرورة تجنب التصريحات التي تزيد من حدة التوتر بين البلدين، واعتماد القنوات الدبلوماسية والقنوات المباشرة والحوار البناء للوصول إلى حلول مرضية للطرفين وتجاوز المشكلات العالقة على أساس مبادئ حسن الجوار واحترام القوانين الدولية». وأضاف العلوي، أن «العراق حريص على علاقاته الجيدة مع الجارة تركيا، وهي علاقات متنوعة ومهمة للبلدين، كما أن هناك مصالح مشتركة، ويمكن التعاون لدفع الأخطار عن البلدين، ومنها في المجالين الأمني والعسكري، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال مفاوضات مباشرة يتم فيها الاتفاق على التفاصيل بشكل يحترم سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار». وتابع أنه «تبيّن للجانب التركي أن الحكومة العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد خطة تحرير الموصل ومناطق نينوى، وتعتمد الخطة بشكل رئيسي على استخدام القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم