عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مساع حكومية لإعادة أموال ضخمة بالعملة اليمنية إلى النظام المصرفي

بنك مملوك للدولة يطرح نحو 20 مليون دولار في مزاد

امرأة تبكي بسبب الجوع ونقص الموارد في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح (أ.ف.ب)
امرأة تبكي بسبب الجوع ونقص الموارد في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مساع حكومية لإعادة أموال ضخمة بالعملة اليمنية إلى النظام المصرفي

امرأة تبكي بسبب الجوع ونقص الموارد في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح (أ.ف.ب)
امرأة تبكي بسبب الجوع ونقص الموارد في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح (أ.ف.ب)

أعلن البنك الأهلي اليمني، أنه سيطرح اليوم الأحد مبالغ بالدولار للبيع في السوق المحلية عبر مزايدة عامة، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية من العملة المحلية التي تعاني أزمة خانقة في صنعاء وعدن.
وأضاف البنك الأهلي - وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن - في بيان نشره أول من أمس (الجمعة)، أنه بناء على طلب جهات حكومية مختصة سوف يعرض مبالغ بالدولار للبيع بالمزاد العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية.
ونقلت «رويترز» عن موقع إخباري قالت إنه مقرب من السلطة في عدن، إن التقديرات تشير إلى 20 مليون دولار سيجري عرضها في المزاد، لكن البنك لم يحدد قدر هذه الأموال أو مصدرها.
وأكد محللون ومختصون اقتصاديون محليون أهمية توجه البنوك الحكومية بالذات إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية، مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.
وعزوا أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي.
وقدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من عام 2016 بما يصل إلى 298 مليار ريال، وفقا لـ«رويترز»، بينما قدرها محافظ البنك المركزي في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» بنحو 6 مليارات دولار، نصفها تالف. وقال القعيطي حينها: «سوف نعمل على توفير أوراق نقدية إضافية، ونعيد الثقة للبنك، وننعش الدورة النقدية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية في الدوران».
ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وعددهم مليون ومائتي ألف موظف في عموم محافظات البلاد شمالا وجنوبا ترصد لهم نحو 75 مليار ريال يمني شهريا، ويعاني أيضا من نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة.
وتقول إدارة البنك المركزي الجديدة، إن الإدارة التي كانت تحت سيطرة الحوثيين بددت مليارات الدولارات، واستخدمت مبالغ ضخمة فيما يسمى «المجهود الحربي»، مما اضطر الحكومة إلى نقل المقر وعملياته إلى العاصمة المؤقتة.
وكان محافظ البنك المركزي الجديد أكد أن قاعدة البيانات الخاصة برواتب الموظفين ما زالت تحت سيطرة الحوثيين وصالح في المناطق التي يسيطرون عليها، ورفضوا تسليمها للإدارة الجديدة، كما أنهم لم ينفذوا أي نسخ احتياطي لقاعدة البيانات تحسبا للظروف، لكنه أكد في المقابل أن الرواتب سوف يتم دفعها وفقا للبيانات المكتوبة والموجودة في كل فرع بالمحافظات من فروع «المركزي» في اليمن.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة في سبتمبر (أيلول) 2014، وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70 في المائة من إيرادات البلاد، وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد وجه بصرف مرتبات موظفي الدولة بالكامل في جميع المحافظات اليمنية، بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأكد القعيطي في تعميم موجه إلى مديري عموم البنك المركزي اليمني ومديري فروع البنك، أهمية وضرورة الالتزام بصرف مرتبات موظفي الدولة بالكامل دون تخفيض أو انتقاص في جميع المحافظات اليمنية، وذلك وفقًا للكشوفات النظامية والتعليمات الصادرة من وزير المالية.
وشدد على أن «تلك الإجراءات تشمل جميع مجالات عمل البنك المركزي اليمني، بما في ذلك صرف المرتبات والائتمان الحكومي والعمليات المصرفية المحلية والخارجية والإقفالات الشهرية والرقابة والإشراف على البنوك والشؤون المالية والإدارية».
يشار إلى أن البنك الدولي وافق على إطلاق محفظة مالية للتدخل العاجل والسريع في اليمن بقيمة 400 مليون دولار لتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية للسكان.
الدكتور محمد الميتمي صرح لـ«الشرق الأوسط» بصفته وزير التخطيط والتعاون الدولي، قبل أن يجري تعيينه قبل أيام وزيرا للتجارة قائلا: «اعتمد البنك الدولي ولأول مرة في تاريخه وثيقة جديدة للتدخل القطري في اليمن لم يطبقها البنك منذ إنشائه عام 1945». وأضاف: «خرجنا بوثيقة تاريخية مع البنك الدولي بعد نقاشات ومفاوضات طويلة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق خبراء البنك الدولي، تمخض عنه وثيقة اسمها وثيقة التدخل القطري، يمضي البنك الدولي بموجبها في اليمن بمقاربة جديدة لم تكن معهودة في مقاربات البنك الدولي مع أي دولة في العالم».
وتتلخص الوثيقة، وفقًا للميتمي، في تدخل البنك الدولي مباشرة في صلب القضايا التنموية التي تؤمن السلم والرخاء والازدهار في اليمن، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المقاربة سيعمم على بقية دول العالم التي تعاني الصراعات، وتابع: «تمخض عن هذه الوثيقة إطلاق البنك الدولي 400 مليون دولار للبرامج العاجلة في اليمن، كما تعلمون أن البنك أوقف برنامجه في اليمن منذ مارس (آذار) 2015. كما فعل في كثير من دول العالم الأخرى التي تشهد صراعات، مثل سوريا وليبيا وغيرهما».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر