قتلى وجرحى في تفجير انتحاري يستهدف أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان

البرلمان الأفغاني يقيل 3 وزراء بينهم وزير الشؤون الخارجية

جنود افغان خارج قاعدة باغرام الاميركية بعد تعرضها لتفجير انتحاري امس « رويترز «
جنود افغان خارج قاعدة باغرام الاميركية بعد تعرضها لتفجير انتحاري امس « رويترز «
TT

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري يستهدف أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان

جنود افغان خارج قاعدة باغرام الاميركية بعد تعرضها لتفجير انتحاري امس « رويترز «
جنود افغان خارج قاعدة باغرام الاميركية بعد تعرضها لتفجير انتحاري امس « رويترز «

أعلن الحلف الأطلسي مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 بجروح في عملية تفجير وقعت في وقت مبكر أمس في قاعدة باغرام، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان، وتبنتها حركة طالبان. وقع الاعتداء على قاعدة باغرام، فيما تكثف حركة طالبان هجماتها في كل أنحاء البلاد قبل فصل الشتاء الذي عادة ما يشكل هدنة على صعيد المعارك. وقال الحلف الأطلسي في بيان «تم تفجير عبوة ناسفة في قاعدة باغرام الجوية وقتل أربعة أشخاص في الهجوم، وأصيب 14 بجروح» من دون تحديد جنسيات الضحايا. وتابع البيان «إننا نعالج الجرحى وفتحنا تحقيقا». وتبنى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الاعتداء الذي استهدف القاعدة المحاطة بتدابير أمنية مشددة، مؤكدا سقوط «الكثير من الضحايا في صفوف المحتل الأميركي»، بعيد الساعة 5.30 (1.00 بتوقيت غرينتش). من جهته، أعلن وحيد صديقي، المتحدث باسم مكتب حاكم ولاية باروان، حيث تقع باغرام، أن انتحاريا فجر نفسه قرب قاعة طعام داخل القاعدة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «نجهل هوية الضحايا، لكن المهاجم كان من الموظفين الأفغان في القاعدة». ويشير الانفجار إلى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان بعد نحو عامين على إعلان الحلف الأطلسي نهاية العمليات القتالية في أفغانستان، وفي وقت تواجه القوات الأفغانية صعوبة في قتالها مع المتمردين. ومنذ انسحاب القسم الأكبر من القوات الغربية أواخر 2014 ما زال ينتشر أكثر من 12 ألف جندي غربي، نحو عشرة آلاف منهم أميركيون في أفغانستان في إطار عملية «الدعم الحازم» لتدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة المتمردين، وخصوصا في شرق البلاد. ويقول حاكم ولاية باغرام عبد الشكور قدسي إن الانفجار كان قويا وقد هز المنطقة. ووجه الجنرال جون نيكولسون، الذي يقود عملية الحلف الأطلسي في أفغانستان: «تعازيه الحارة» إلى عائلات الضحايا. ومساء أول من أمس، قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من مائة آخرين في هجوم تبنته حركة طالبان على القنصلية الأميركية في مزار الشريف، شمال أفغانستان: «ردا» على مقتل مدنيين في قصف قام به الحلف الأطلسي الأسبوع الماضي. وقد ازدادت كثافة هذه الهجمات بعد أيام على الانتخابات الرئاسية الأميركية. وبالكاد تطرق المتنافسون في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى الوضع في أفغانستان، حتى لو أنها تشكل واحدا من الملفات الملحة التي يتعين على الرئيس الجديد الاهتمام بها. وسيرث الرئيس المنتخب دونالد ترامب أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة ولا يظهر في الأفق أي حل لها. وإذا كان التدخل العسكري الكبير الذي بدأ بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة قد انتهى رسميا أواخر 2014، فقد اضطر باراك أوباما، الذي انتخب في 2008، بناء على وعد بإنهاء حربي العراق وأفغانستان، إلى تصحيح الجدول الزمني لانسحاب القوات، مرارا.
في غضون ذلك، أقال البرلمان الأفغاني أمس ثلاثة وزراء، من بينهم وزير الشؤون الخارجية بسبب ضعف أدائهم وفشلهم في إنفاق كل أموال الميزانية المخصصة لهم في الموعد المحدد في خطوة توجه ضربة لحكومة الرئيس أشرف عبد الغني.
وقال رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي، إن النواب رفضوا بقاء الوزراء الثلاثة في مناصبهم، وبينهم صلاح الدين رباني وزير الشؤون الخارجية، وأن على الرئيس ترشيح آخرين لهذه المناصب. والوزيران الآخران هما وزيرا الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية. وفي برلين كشفت تقارير صحافية عن أن هجوم حركة طالبان على القنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار الشريف الأفغانية كان أكثر خطورة على الدبلوماسيين الألمان بصورة أكبر مما تم الإعلان عنها. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس، أن مقاتلا من طالبان هدد القنصل العام روبرت كلينكه بسلاح، لكن رجلا تابعا لمكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا تمكن من إنقاذ القنصل وذلك بطرحه المقاتل أرضا. وتابعت الصحيفة، استنادا إلى دوائر أمنية، أن كلينكه اختبأ تحت إحدى الطاولات حتى انتهاء تبادل إطلاق النار. يذكر أن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية مساء أول من أمس، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 128 آخرين، ولم يكن هناك أي مواطن ألماني بين القتلى أو المصابين في هذا الهجوم. كان الهجوم وقع عندما اقتحم مقاتلون من طالبان الجدار الخارجي للقنصلية بشاحنة محملة بمواد متفجرة، ودخلوا إلى ساحة القنصلية، غير أن جنودا تابعين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تمكنوا من تحرير الساحة وتحفظ جنود تابعون للجيش الألماني على موظفي القنصلية في مكان آمن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».