إثيوبيا: توقيف 11600 شخص بموجب حالة الطوارئ

جانب من الاحتجاجات في أثيوبيا
جانب من الاحتجاجات في أثيوبيا
TT

إثيوبيا: توقيف 11600 شخص بموجب حالة الطوارئ

جانب من الاحتجاجات في أثيوبيا
جانب من الاحتجاجات في أثيوبيا

أوقفت السلطات الإثيوبية أكثر من 11500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمي السبت.
وقال رئيس «لجنة مراقبة» حالة الطوارئ تاديسي هوردوفا في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: «أوقف حتى الآن 11607 أشخاص في 6 سجون، بينهم 347 امرأة، على صلة بحالة الطوارئ».
وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها «التحريض على العنف» و«إتلاف ممتلكات عامة وخاصة»، و«الإخلال بحركة العربات» عبر إقامة حواجز على الطرقات.
يعكس هذا الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ مقارنة بالبيان الصحافي الرسمي السابق الذي تحدث عن توقيف نحو 2500 شخص منذ 9 أكتوبر.
وجرت التوقيفات في منطقتي أورومو (وسط وغرب) وأمهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عامًا أدى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات، بحسب منظمات حقوقية. كما جرت توقيفات في العاصمة أديس أبابا.
لكن «لجنة المراقبة» لم تحدد عدد الذين ما زالوا موقوفين من بين الـ11607.
في 31 أكتوبر أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فاجيسا الإفراج عن نحو ألفي شخص أوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.