تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند
TT

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تصاعد الغضب في الهند، اليوم (السبت)، بينما كافحت البنوك لصرف نقود، بعدما سحبت الحكومة أوراقًا نقدية ذات فئة عالية في خطوة صادمة، تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000، التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 في المائة من العملة المتداولة، مما جعل الملايين دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وقال رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريلوال، خصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «هناك فوضى في كل مكان»، وأضاف أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال، فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك «ستاندرد تشارتارد» بجنوب دلهي، بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددًا كبيرًا بالفعل من الناس في الداخل.
وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل، وقال طالب جامعي برابهات كومار، إنه قضى 6 ساعات في الطابور، وأضاف: «يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان، ولديك هنا كبار في السن يقرعون أبواب البنوك طلبًا للنقود، لقد ارتكب خطأً فادحًا».
وأغلقت قرابة نصف آلاف الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة، أمس (الجمعة)، ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب كثيرين عليها.
وقال تجار في سوق الخضراوات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق، لأن النقود تنفذ والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر (كانون الأول)، وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود، وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من «الاقتصاد الأسود» وهو وصف يُستخدم على نطاق واسع، لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وفقًا لشركة «أمبيت للاستثمار».
وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضًا إلى هذا الاقتصاد الخفي، وقال مودي إنه يرغب أيضًا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000، التي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».