ترامب .. أمام الحقيقة

صار «الرئيس الأميركي المنتخب»... على الرغم من كل شيء

ترامب .. أمام الحقيقة
TT

ترامب .. أمام الحقيقة

ترامب .. أمام الحقيقة

لا يحتاج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى صحافيين أو كتاب ليؤلفوا عنه كتبا فيها سيرة حياته. ذلك لأنه ألف هو شخصيًا - وأحيانًا بمساعدة آخرين - أكثر من خمسة عشر كتابًا، خلال حياته العملية التي بدأت قبل خمسين سنة تقريبًا في أعقاب إنهائه تعليمه الجامعي. ومن هذه الكتب - السير الذاتية: «فن الصفقات (التجارية)» و«فن العودة (بعد إفلاس)» و«فن النجاح» و«كيف تصير غنيًا» و«كيف تفكر مثل مليونير» و«لماذا نريد أن نكون أغنياء» و«لمسة ميداس: من يغتني ومن لا يغتني». وفي صيف العام الماضي، أصدر، كعادة المرشحين لرئاسة الجمهورية، كتابًا ليساعده في حملته الانتخابية اختار له عنوان «أميركا المقعدة، كيف نعالجها؟»، ثم أصدر في صيف هذا العام كتاب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وجعله شعار حملته الانتخابية.
وفق ما يذكره كتاب «عائلة ترامب: ثلاثة أجيال بنت إمبراطورية» كتبت الصحافية غويندا بلير أن جد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوالده (أي والد والده) هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية من ألمانيا. ويعود أصل اسم «ترامب» إلى «درامبف»، ووفق الكتاب فإن هذه العائلة عريقة في ألمانيا اشتهرت بزراعة العنب وصناعة النبيذ.
وفي عام 1885، هاجر الجد فريدريتش درامبف من ألمانيا إلى أميركا. وكما فعل ابنه من بعده، ثم سار على نهجه حفيده، امتهن فريدريتش درامبف الاستثمار في مجالات الفنادق والمطاعم. ثم ذهب إلى الساحل الغربي للبلاد ليلحق ببقايا ما يسمى بـ«الغزو الذهبي». وفي الصيف الماضي، عندما ترشح دونالد ترامب لرئاسة الجمهورية، ذكرت شبكة تلفزيون «سي بي سي» في كندا، أن الجد درامبف تنقل على طول الساحل الغربي لكندا والولايات المتحدة، وكان يملك «مطاعم وفنادق وملاهي ومواخير.. ومنازل دعارة» أيضًا.
وفي عام 1895، بعد عشر سنوات في «الدنيا الجديدة» نال الجد الجنسية الأميركية، بعدما غيّر اسمه من «فريدريتش درامبف» إلى «فريدريك ترامب». إلا أن الجد، مثل ابنه وحفيده، أثار مشكلات مثيرة. أولا: بسبب الفساد الذي شاب استثماراته، وثانيًا: بسبب سلوكه الشخصي، لا سيما مطاردة النساء والتحرّش بهن. وثالثا: بسبب إدارته ملاهي ومنازل دعارة.
* إفلاس الجدّ الألماني
في عام 1902، أفلس الجد فريدريتش (فريديريك) وعاد إلى ألمانيا، حيث تزوّج من امرأة ألمانية. إلا أن الوقت لم يطل قبل أن تعتقله السلطات الحكومية الألمانية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية (قبل ذلك بعشرين سنة تقريبا)، وحكمت عليه بالسجن لخمس سنوات، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق على إثر تدخل السفارة الأميركية في برلين، وتم تطرده من ألمانيا.
ولدى عودة فريديك ترامب إلى نيويورك مع زوجته، معدمًا ومفلسًا، عمل حلاقًا، لكنه، في أواخر سنوات عمره عاد إلى العمل في قطاع الفنادق والمطاعم. وترك عندما توفي عام 1918، فندقًا صغيرًا يحمل اسمه هو «فندق ترامب». وتولى ابنه فريدريك ترامب «الابن» (والد الرئيس المنتخب) إدارته.
ذلك الفندق الصغير صار بداية «إمبراطورية عائلة ترامب»، إذ أصاب فريديريك «الابن» نجاحًا كبيرًا، وعندما توفي ترك وراءه ثروة ضخمة بلغت قيمتها قرابة 300 مليون دولار أميركي. ولهذا السبب، نشأ دونالد ترامب - المولود عام 1946 - نشأة منعّمة شبه أرستقراطية. وتلقى تعليمه في مدارس خاصة، ولاحقًا في جامعة خاصة تعد من أرقى جامعات أميركا وأعرقها هي جامعة بنسلفانيا، التي التقى بـ«مدرسة وارتون للتمويل» فيها، وهي أعرق وإحدى أشهر مدارس إدارة الأعمال في أميركا والعالم. ومع هذا، يصف زملاء الدراسة ترامب بأنه كان طالبًا مشاكسًا مناكفًا، وحتى والده قال ذلك، حسب كتاب «عائلة ترامب».
في نهاية ستينات القرن الماضي، عندما جاء وقت التجنيد الإجباري لحرب فيتنام، وكان عمر دونالد ترامب 22 سنة، فإنه تهرّب من التجنيد.
مع العلم أنه أنكر ذلك إبان الحملة الانتخابية الأخيرة، عندما طاردته أسئلة صحافيين. وكرّر الإجابة بالقول إنه حصل على «استثناء قانوني»، مرددًا: «لم أخرق أي قانون». وهو الرد نفسه الذي كان يردده لدى سؤاله عن تهمة تهربه من دفع ضرائب قرابة 20 سنة. وهنا، أضاف أنه فقط استغل ثغرات في قانون الضرائب. وأردف مفاخرًا أنه «ذكي» في فعل ذلك.
* عالم الاستثمارات
في عام 1982، ظهر دونالد ترامب على غلاف مجلة «تايم» المرموقة، بعدما اشتهر بفضل نجاحاته الاستثمارية والتجارية. وكان قد اشترى فندق «كومودور» العريق في نيويورك، وحوله إلى فندق «غراند حياة»، الذي يعد أحد أهم فنادق نيويورك حتى اليوم.
ثم في عام 1988، اشترى «كازينو تاج محل» في منتجع أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، الشهير بكازينوهات القمار. وفي عام 2001، شيّد «مركز ترامب العالمي» (بالقرب من برجي «مركز التجارة العالمي») اللذين دمرتهما الهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، إلا أن مركز ترامب لم يصب بأذى في ذلك.
وفي العام الماضي قدّرت مجلة «فوربس»، المتخصصة في قطاع المال والأعمال، ثروة ترامب بنحو ثمانية مليارات دولار، إلا أن ترامب انتقد المجلة أثناء حملته الانتخابية، وتباهى أن حجم ثروته يربو على عشرة مليارات دولار. حسب صحيفة «بوسطن غلوب»، وهي من الصحف الأميركية المحترمة.
وتحمل اليوم 515 شركة ومؤسسة وموقعا ومبنى ومنتجا اسم «ترامب»، ويملكها دونالد ترامب، منها: «ماء ترامب» و«سيارات ترامب» و«مقررات ترامب التعليمية» و«أطعمة ترامب» و«مراتب ومخدات وملاءات ترامب». وفي المقابل، يظل بعض الناس يتذكرون حتى الاستثمارات التي فشلت، وأبرزها: «خطوط طيران ترامب» و«يخوت ترامب» و«لحوم ستيك ترامب» و«جامعة ترامب» و«لعبة ترامب» (وفيها يقلده اللاعبون في شركاته واستثماراته).
* استثماراته «الشعبية»
من ناحية أخرى، في ذكاء واضح، اتجه ترامب نحو «الاستثمارات الشعبية»، مثل إقدامه في قطاع الرياضة على شراء نادي فريق «نيو جيرسي جنرالز» (الجنرالات) لكرة القدم الأميركية، ونادي «دونبيرغ» للغولف في آيرلندا، وفندق وملعب للغولف تيرنبيري في اسكوتلندا.
وفي مجال الفن، انخرط في الاستثمار بشركات منافسات ملكة جمال الولايات المتحدة، ومنافسات ملكة جمال العالم، ومنافسات ملكة جمال مراهقات الولايات المتحدة. كذلك ظهر بأدوار عابرة صغيرة في أفلام سينمائية مثل: «هوم ألون» Home Alone (وحيدا في المنزل). وكانت بعض مناظر الفيلم صورت في فندق «ترامب» بمدينة نيويورك، وقدم في مجال التلفزيون مسلسلات مثل «إبرينتيس» (المتدرّب) الذي كان يدرب فيه الشباب والشابات على فنون الاستثمار.
* المبرّة.. الإشكالية
ووسط كل ذلك، لم ينس تلميع صورته الإنسانية، فبادر إلى دعم أعمال الخير عبر مبرّة «مؤسسة ترامب الخيرية». ولكن هذه «المؤسسة» كانت لها طبيعة شبه تجارية، وذلك لأنه يجمع تبرّعات من آخرين، ثم يوزّعها باسمه (مع التربح منها) حسب مراقبين. وهنا يزعم كتاب «ترامب مكشوفًا» أن نشاطات «مؤسسة ترامب الخيرية» شابتها سلسلة مخالفات مالية وقانونية، منها: مخالفة قانون الضرائب، ومجاملات لمعارف وأصدقاء، والنكث بتعهدات بتقديم تبرعات بعد قطعها. وبالفعل، أمر المدعي العام لولاية نيويورك، قبل يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية بشهر، بتجميد نشاط المؤسسة في الولاية «إلى أن تكشف التحقيقات حقيقة ما كان يجري فيها».
* ترامب.. النساء
إبان الحملة الانتخابية أيضًا وضعت علامات استفهام كبيرة حول أخلاق ترامب الشخصية وتعففه، وأثير غير مرة موضوع تورّط ترامب، مثل والده وجده من قبل، في علاقات غرامية ومطاردات للنساء، ومعاكساتهن. ومعلوم أنه تزوّج ثلاث مرات:
- في عام 1977، تزوّج إيفانا زيلنيتسكوفا وهي عارضة أزياء هاجرت من تشيكوسلوفاكيا.
- في عام 1990، تزوّج مارلا مايبلز، وهي ممثلة أميركية، بعدما حملت منه وولدت بنتًا، قبل طلاقه إيفانا.
- في عام 2005، تزوّج ميلانيا كناوس، وهي عارضة أزياء هاجرت من سلوفينيا، بعدما حملت منه، قبل طلاقه ماريا.
وعلى لسان ترامب، فإنه يقرّ في كتاب مذكراته «فن العودة» (بعدما كادت إمبراطوريته تنهار) أنه يحب النساء أكثر من حب أي شيء آخر.
وهو يتباهى بكثرة زوجاته وعشيقاته. بل إنه كشف عن أنه حاول ذات مرة أن يصادق الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بعد طلاقها من ولي العهد الأمير تشارلز، بيد أن ديانا رفضته.
وفي سياق رواية كتاب «ترامب مكشوفًا» قصة طلاق ترامب من زوجته الأولى إيفانا، يقول إنه عندما اكتشفت إيفانا أن زوجها يخونها، اتصلت بالصحافية ليز سميث، وهي كاتبة عمود شائعات وأخبار خاصة في صحيفة «نيويورك بوست»، واتفقت المرأتان على نشر الخبر عندما كان ترامب يزور اليابان. وظهر الخبر تحت عنوان «خرسانة تصب فوق حب ترامب» (في إشارة إلى عمل ترامب في مجالا العقارات والمباني والإنشاءات). ثم عندما عاد من اليابان، قال للصحافية ما لم تقله لها إيفانا، ومنها أنه طلّقها لأنها «لم تعد جميلة»، وأضاف: «لقد أجرت عمليات تجميل عدة، لكنها ظلت دميمة».
* ترامب.. والدين
على صعيد آخر، فيما يتصّل بالدين، يصف دونالد ترامب «هويته» الدينية ومدى التزامه بها في كتاب مذكراته «فن الصفقات» بأنه «مسيحي قوي، لكنني لست متدينًا»، وفي وقت لاحق نفى وجود خلفية يهودية عند عائلته الألمانية. كذلك نفى وجود خلفية نازية، رغم تكرار الأسئلة له من صحافيين وغيرهم، وشائعات نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ميول نازية عنده، وعند والده وجده من قبله. وفي هذا الصدد قال إن ابنته إيفانكا (أمها إيفانا) اعتنقت اليهودية عندما تزوّجت يهوديًا، متابعًا: «جدودي ما كانوا يهودًا، لكن أحفادي يهود».
وقبل يوم التصويت بأسبوع، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا عن علاقة ترامب باليهود، جاء فيه أن وثائق اتصالات وخطابات داخلية في حملة ترامب كشفت عن «تصريحات وتصرفات معادية للسامية».
وفي بداية العام الحالي، دخل ترامب في مناكفة مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان. إذ قال البابا خلال زيارته للمكسيك تعليقًا على دعوة ترامب لبناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك: «ليس مسيحيا من يدعو إلى بناء جدران تفرّق بين الناس. بل يدعو المسيحي الحقيقي إلى بناء جسور تربط بين الناس». وسارع ترامب، وغرّد تغريدتين متتابعتين في موقع «تويتر» كتب في الأولى: «أرى هذا التصريح مؤسفًا، خصوصا من راعي الكنيسة الكاثوليكية». وفي الثانية: «عندما يهجم مقاتلو (داعش) على الفاتيكان، سيحتاج الفاتيكان إلى دعم أميركي».
وختامًا، ينقل كتاب «ترامب مكشوفا» الآتي عن رأي ترامب في الدين: «أعتقد أن الدين شيء عظيم. وأعتقد أن ديني دين عظيم»، و«أحاول أن أصحح نفسي عندما أخطئ، ولكنني لا أبتهل إلى الله هنا»، «أفرق بين طقوس العبادة والسلوك الذي يدعو له الدين».
* الإسلام و«الإسلاموفوبيا»
أخيرًا، مع بداية حملة ترامب الانتخابية في العام الماضي، ركز الرئيس المنتخب - كما أصبح اليوم - على تخويف الأميركيين من الإسلام والمسلمين، وصارت هذه حلقة مفرغة.. فكلما يزيد التخويف، يزيد خوف الأميركيين، ثم يزيد هو التخويف.
في ذلك الوقت، في استطلاع مشترك لتلفزيون «سي بي إس» وصحيفة «نيويورك تايمز»، قالت نسبة 80 في المائة من الأميركيين إنهم يتوقعون مزيدا من الهجمات الإرهابية قريبًا، وكانت هذه النسبة أعلى من نسبة الذين قالوا ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، ولهذا، أكد الاستطلاع وجود علاقة بين الخوف من الإرهاب وزيادة شعبية ترامب. ومن ثم، قال نحو 40 في المائة من الأميركيين إنهم «متأكدون جدًا» من أن ترامب سيكون أفضل رئيس يواجه الإرهاب.
في ذلك الوقت، في استطلاع وكالة «بلومبيرغ» الصحافية، قالت نسبة 60 في المائة من الجمهوريين إنهم «يؤيدون» دعوة ترامب لمنع دخول المسلمين الولايات المتحدة، ونسبة 20 في المائة، إنهم «ربما يؤيدون ذلك». وبالتالي، غدا واضحًا أن كل الجمهوريين تقريبا يؤيدون منع دخول المسلمين، ولم تتغير النسبة كثيرا منذ ذلك الوقت.
أيضًا، مع اشتداد هجوم ترامب على المسلمين، أوضح استطلاع أجراه معهد «بروكينغز» في واشنطن، أن نسبة 37 في المائة فقط من الأميركيين ينظرون اليوم إلى الإسلام نظرة «إيجابية» (قالت نسبة 61 في المائة «سلبية»)، مع أنه قبل خمس سنوات، كانت نسبة «إيجابية» أعلى بعشر نقاط (47 في المائة).



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.