أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

شددت على عدم السماح للفصائل الكردية بدخول الرقة

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا
TT

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أعطت أنقرة إشارات على احتمال توسيع «المنطقة الآمنة» التي بدأت تشكيلها علي حدودها الجنوبية داخل الأراضي السورية، لتشمل مدينة الرقة، المعقل الحالي لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف، التي تدور حولها معارك حاليا بين ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من واشنطن، وتنظيم داعش. وجرى التأكيد، خلال اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء التركي بن علي يدريم، عقد في أنقرة ليل الخميس - الجمعة، على «ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، سواء في داخل تركيا أو خارج حدودها»، وتوسيع «المنطقة الآمنة» التي بدأ تشكيلها بشكل فعلي مع انطلاق عملية «درع الفرات» في الشمال السوري، في 24 أغسطس (آب) الماضي، التي لا تزال مستمرة. ومعلوم أن تركيا أعلنت أن هدفها من العملية هو تحرير منطقة 5 آلاف كيلومتر مربع، بعمق 45 كيلومترا، وامتداد 98 كيلومترا، بين جرابلس وأعزاز.
وحسب مصادر رئاسة الوزراء التركية، جرى التأكيد بشكل واضح على أن تركيا لن تسمح مطلقًا بسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي، على الرقة بعد تحريرها من «داعش»، وأنها ستعمل على إفشال فكرة إنشاء «حزام كردي» من قِبل عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في الشمال السوري.
وطرحت أنقرة على واشنطن إشراك عناصر محلية من العرب في الرقة، في عملية تحريرها من يد «داعش»، على غرار ما يجري في عملية «درع الفرات»، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة حصلت على ضمانات بعدم دخول الميليشيات الكردية المشاركة التي تشكل العمود الفقري لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، مدينة الرقّة بعد تحريرها. واستهدف الجيش التركي، أمس، 52 موقعًا لـ«داعش» و13 لتنظيم «ب.ي. د»، الذراع السوري لمنظمة «بي كا كا»، شمال حلب، في إطار عملية درع الفرات.
وعلى صعيد عملية «درع الفرات»، أعلن الجيش التركي، في بيان، أن قوات «الجيش السوري الحر» لم تتمكن من إحراز أي تقدم في عملياتها، الخميس، حيث كانت تسعى للسيطرة على 9 مناطق مأهولة في مدينة الراعي الصغيرة بسبب المقاومة التي أبداها مسلحو تنظيم داعش في المنطقة. كذلك أشار البيان، الصادر أمس، إلى أن الطيران التركي لم ينفذ أي غارات جوية في اليوم نفسه. أما طيران التحالف، فقد استهدف سيارة مدججة بالسلاح، وموقع رشاش دوشكا ونقطة دفاعية لتنظيم داعش.
في المقابل، أعلن الجيش التركي، أمس، أن «الجيش السوري الحر» نجح في تطهير مساحة تقدر بقرابة ألف و600 كيلومتر مربع في شمال سوريا منذ انطلاق عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا. وقال البيان إن قوات الجيش الحر تواصل توسعها باتجاه الجنوب الشرقي، انطلاقًا من المنطقة التي طهروها من الإرهابيين بين مدينتي أعزاز وجرابلس، بريف محافظة حلب، في إطار «درع الفرات» المتواصلة بدعم من القوات المسلحة التركية.
وتابع البيان أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تقلصت المسافة التي تفصل قوات «الجيش السوري الحر» عن مدينة الباب (شمال شرقي حلب) إلى 8 كيلومترات، وذلك بعد سيطرة المعارضة على عدد من البلدات الواقعة في الخط الفاصل بين مدينتي مارع ومنبج. ومع تحرير هذه البلدات، تكون المعارضة قد تمكنت من تطهير مساحة تقارب ألف و600 كيلومتر مربع من الإرهابيين، ووصلت إلى عمق 27 كيلومترا نحو الجنوب، انطلاقًا من الحدود مع تركيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.