واشنطن تحاصر «النصرة» بوضع مموليها على قائمة الإرهاب

أربعة قياديين مشتبه بانخراطهم في نشاط إرهابي أو دعم الجماعات الإرهابية

ضاعفت الولايات المتحدة الأميركية الضغوط على «جبهة فتح الشام» التي كانت تعمل باسم «جبهة النصرة» في وقت سابق، وذلك عبر فرض عقوبات على أربعة قياديين فيها يتوزعون بين الشمال والجنوب السوري، موكلين مهام تمويل التنظيم المتشدد، وتجنيد المقاتلين في صفوفه، والتخطيط للعمليات. غير أن القائمة لم تضم اسم زعيمها أبو محمد الجولاني، أو اسمه الحقيقي، علما بأن إدراج التنظيم في وقت سابق في العام 2012 على لوائح الإرهاب الأميركية «يشمل قائده»، بحسب ما يقول مطلعون على الملف، مؤكدين أن القائمة الجديدة «تختص بمحاصرة التنظيم ماليًا، والضغط لتقويض أنشطة دعمه».
وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أنها فرضت عقوبات على أربعة من قادة «جبهة النصرة» بموجب لوائح استهداف الولايات المتحدة للمشتبه في انخراطهم في نشاط إرهابي أو دعم الجماعات الإرهابية. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة إن العقوبات تهدف إلى عرقلة أنشطة جبهة النصرة العسكرية والمالية وما يتعلق بتجنيد الأشخاص. وتمنع اللوائح المواطنين الأميركيين من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
واتخذت وزارة الخزانة الأميركية هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي قالت الخميس إن «جبهة فتح الشام» هو اسم آخر لـ«جبهة النصرة». وتعتبر الولايات المتحدة أن جبهة النصرة «فرع تنظيم القاعدة في سوريا». وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها ستفرض عقوبات على أربعة من قيادات جبهة النصرة هم: عبد الله محمد بن سليمان المحيسني، وهو من الدائرة الداخلية للقيادة ويلعب دورا في تجنيد مقاتلين للجماعة في شمال سوريا، إضافة إلى جمال حسين زينية، القيادي بالجبهة المسؤول عن التخطيط للعمليات في القلمون في سوريا وفي لبنان، وعبدول جاشاري وهو مستشار عسكري لجبهة النصرة في سوريا ساعد في جمع أموال لأسر المقاتلين، فضلاً عن أشرف أحمد العلاق، وهو قائد عسكري بالجماعة في محافظة درعا السورية في جنوب البلاد.
وباستثناء المحيسني، لا تعد الأسماء الثلاثة الأخرى أسماء معروفة، ما يوحي بأن الأشخاص الأربعة «يمثلون شبكات التمويل الخاصة للتنظيم»، بحسب ما يقول الباحث السياسي المختص بحركة الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المحيسني «قريب من النصرة وليس عضوًا فيها، ويعتبر نفسه مستقلاً ويحاول تقديم الدعم اللازم عبر قناة اتصال هي في الواقع قناة تمويل».
وتابع الحاج «يبدو أن واشنطن لاحقت شبكة تمويل عبر هؤلاء الأشخاص، ويبدو أنهم باتوا مكشوفين في تمويل التنظيم والتجنيد في صفوفه رغم أنهم غير معروفين على نطاق واسع» رغم أن بعض الناشطين تحدثوا عن أن القيادي في القلمون، هو أبو مالك التلي الذي يحمل اسما حركيًا يتحرك به. غير أن قرارًا مشابهًا، لا يراه الحاج قادرًا على محاصرة التنظيم بالكامل، إذ رأى أن «تأثيره سيكون ضعيفًا». ووضعه الحاج ضمن إطاره «الرمزي والإعلامي»، قائلا: إن النصرة «تعتمد على موارد ذاتية عبر سيطرتها على مؤسسات حيوية تشكل مصادر تمويل لها مثل السيطرة على إهراءات القمح، ومصادر الطاقة والأدوية والاتجار عبر الحدود عبر وكلاء لها»، مشيرًا إلى أن التنظيم «اكتسب خبرات السيطرة على الموارد الذاتية من تجربته العراقية».
وأضاف الحاج «في نشأته العراقية، كان التنظيم يسيطر على المؤسسات الحيوية التي تعد مصادر مالية، فضلاً عن أنه يسعى لفرض الضرائب على الأشخاص مقابل تقديم خدمات الحماية لهم، وهو ما يفسر سيطرته على مناطق حيوية يسعى لأن تكون إمارته». وأوضح أن التحويلات المالية الخارجية «تشكل مصدرًا إضافيًا للتمويل، وهي بصدد المحاصرة عبر القرار الأميركي... والقرار يفعل إجراءات مراقبة التمويل ومتابعة سير حركته التي تصب لصالح التنظيمات».
أما كيف لم يأت القرار على ذكر الجولاني، زعيم التنظيم في سوريا، فهو ما أرجعه الخبراء إلى أن القرار «مختص بملاحقة الممولين»، وقد لا يكون الجولاني من بينهم. بينما يرى آخرون أن الجولاني «هو حكمًا في صلب القرار الصادر في العام 2012 ويضع النصرة على لائحة الإرهاب، لأنه زعيم التنظيم»، وبالتالي «تنطبق عليه شروط الحظر وشروط الإرهابيين». وكانت جبهة النصرة في يوليو (تموز) قطعت صلاتها بتنظيم «القاعدة» وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام في محاولة لتجنب استهداف الولايات المتحدة أو روسيا. لكن واشنطن لم تعترف بهذا التغيير.