جيلالي سفيان المرشح الرئاسي المنسحب: أتوقع فوز بوتفليقة بالتزوير.. والمعارضة تعد لمشروع واعد بعد الانتخابات

زعيم «جيل جديد» قال لـ («الشرق الأوسط») إن وفدا من الأمم المتحدة زاره لمعرفة برنامج دعاة مقاطعة الاقتراع

جيلالي سفيان
جيلالي سفيان
TT

جيلالي سفيان المرشح الرئاسي المنسحب: أتوقع فوز بوتفليقة بالتزوير.. والمعارضة تعد لمشروع واعد بعد الانتخابات

جيلالي سفيان
جيلالي سفيان

تعرف الجزائريون على السياسي جيلالي سفيان منذ حمله مبكرا مشعل معارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.
وأعلن سفيان، وهو رجل مثقف ينحدر من عائلة في العاصمة ويعد امتدادا لنسل عالم الدين الجزائري البارز الشيخ عبد الرحمن الجيلالي، في البداية عزمه خوض السباق الرئاسي لعام 2014، ممثلا لحزب «جيل جديد» الذي يتزعمه، إلا أنه أكد منذ البداية أنه لن يمضي قدما إذا قرر الرئيس بوتفليقة السعي لفترة جديدة. وفعلا قرر الانسحاب مطلع مارس (آذار) الماضي مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة رسميا. ثم انسحب مرشحون آخرون، للسبب ذاته، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. ومع تزايد سخونة الانتخابات، اتسعت رقعة الجبهة الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة، وانخرط جيلالي وبن بيتور ومعهما قادة أحزاب أخرى في «لجنة» حملت مهمة خوض حملة تدعو المواطنين لمقاطعة الاقتراع، تكون موازية لحملة المرشحين.
ويقدم جيلالي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، قراءة دقيقة للانتخابات المقررة بعد غد، وهو يتوقع فوز بوتفليقة على منافسيه الخمسة الآخرين بـ«التزوير» إلا أنه لا يستبعد وجود ضغوط على السلطة قد تمنعها من ممارسة التزوير بنسبة كبيرة، وعليه قد يكون هناك دور ثان بين بوتفليقة ومنافسه الرئيس الآخر علي بن فليس. وكشف جيلالي أيضا عن مشروع تعد له المعارضة خصوصا الأحزاب المقاطعة، خلال المرحلة المقبلة، كما كشف أن وفدا من الأمم المتحدة زاره للوقوف على برنامج دعاة المقاطعة ومجرى الانتخابات وليس مراقبتها.
وفي ما يلي نص الحوار:
* اخترتم الانسحاب من السباق الرئاسي ثم نظمتم مع معارضين آخرين حملة دعوتم من خلالها المواطنين للمقاطعة.. كيف كانت حصيلة تلك الحملة؟
- أبدأ بوضع قضية المقاطعة في سياقها الشامل. فقبل نحو سنة، وتحديدا في 30 مارس (آذار) 2013، كان لنا مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور (المرشح الرئاسي الآخر المنسحب) وأحمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة الـ22 الذين فجروا الثورة الجزائرية، شرف الوقوف أمام الصحافة والقول لا لعهدة رابعة لبوتفليقة. ثم جاءت إصابة الرئيس بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013، ومن حينها كثفنا رفضنا للعهدة الرابعة، وبدأنا بتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر، إلى أن جاء اليوم الذي أعلن فيه الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة بالوكالة. ذلك اليوم أحدث صدمة كبيرة في المجتمع لأن كثيرين لم يكونوا يعتقدون أن الرئيس سيترشح وهو في هذا الوضع الصحي. كما زادت خلال السنة الماضية فضائح الفساد وكانت كلها تمس أشخاصا قريبين من الرئيس. هذا المناخ العام هو الذي دفع بنا لخيار المقاطعة. ترشح الرئيس سجل نهاية للمسار الانتخابي وبداية للمسار الانقلابي.
وإضافة لمرض الرئيس، هناك أيضا الحصيلة الرديئة والسلبية خلال الفترات الثالثة التي حكم فيها البلاد، وكان الفشل في ثلاثة محاور كبرى، أولا المحور الاقتصادي – الاجتماعي، إذ لا تزال الجبهة الاجتماعية متدهورة لغالبية المواطنين مقابل استفادة أقلية مقربة من نظام بوتفليقة، وتبعية الاقتصاد للمحروقات بنسبة 98 في المائة، وثانيا، هدم بقايا المؤسسات، إذ لم تبق مؤسسة دستورية تسير باستقلالية. البرلمان بات مكونا من نواب جاءوا بالتزوير، والحكومة فقدت مصداقيتها، خصوصا بعدما كان لدينا رئيس حكومة وبات لدينا الآن وزير أول من دون صلاحيات ويعين مباشرة من الرئيس، كما أن المجلس الدستوري صار يعين مباشرة من رئيس الجمهورية، وفي عدة مرات أقدم رئيس الجمهورية على تغيير رئيس للمجلس الدستوري خارج ضوابط الدستور. المؤسسات إذن باتت من دون أي دور. والمحور الثالث الذي طاله الفشل هو غياب قيم العدالة والأخلاق، إذ أصبح السارق يحظى بحماية والضعيف يوضع في السجن من دون أي مبرر.
* كيف جسدتم حملتكم الداعية للمقاطعة في الميدان؟
- نظمنا عددا من الوقفات شارك فيها رؤساء أحزاب وشخصيات أمام معلم مقام الشهيد، حيث أشهدنا الشهداء (شهداء ثورة الاستقلال) على هذا النظام، كما نظمنا تجمعا كبيرا في «قاعة حرشة» بالعاصمة حضره 12 ألف مناصر. كانت لدينا أنشطة إعلامية وستكون لنا أخرى في الولايات خلال المرحلة المقبلة. لكن يجب الإشارة إلى أن هدف عملنا هو توعية المواطنين وليس استعراض قوة في الميدان، لأننا لم نعد داخل معادلة الانتخابات ولسنا طرفا فيها ولا نرغب في تعكير جوها الذي هو أصلا مكهرب.
* هل تعتقدون أنكم نجحتم في إقناع الناس بالمقاطعة؟
- التقييم سيظهر يوم الاقتراع. غالبية الجزائريين باتوا مقتنعين بأن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة وإنما مفبركة لفرض العهدة الرابعة.
* أشرتم إلى مرض الرئيس وأدائه كسببين للمقاطعة. لكن الرجل ترشح وفقا للدستور، والمفروض أن يهزمه منافسوه انتخابيا وليس عبر منع ترشحه.
- القانون يقول إن كل مرشح يجب أن يقدم وثيقة طبية تضمن سلامته بدنيا وذهنيا. بينما الرئيس بوتفليقة لا يلتقي الآن أحدا سوى بعض الأجانب الذين يجري استخدامهم في الحقيقة لإظهار أن الرئيس ما زال على قيد الحياة. وخلال تلك اللقاءات، كل ما يسمعه الجزائريون (عبر التلفزيون) هي بعض كلمات ينطقها الرئيس بصعوبة. الرجل في حالة صحية كارثية.
* لماذا لم تختاروا مواجهة الرئيس بالانتخابات وانتهجتم المقاطعة مما جعل معسكر الرئيس يصفكم بكونكم غير ديمقراطيين؟
- قررنا المقاطعة بناء على تجارب عديدة. ففي الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012، ألقى الرئيس آخر خطاب له، وقال إن تلك الانتخابات ستكون شبيهة بحدث الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرى ثورة الاستقلال، لكن مباشرة بعد الاقتراع زوروا النتائج. يوم 25 نوفمبر 2013 التقينا نحن السياسيين الممثلين لعشرين حزبا في قاعة، ووجهنا رسالة إلى رئيس الجمهورية طلبنا منه عبرها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات.. لكنهم رفضوا.
* بعد إعلان موقفكم المقاطع للانتخابات، هل تلقيتم اتصالات من جهات في السلطة تدعوكم لتليين موقفكم أو حملت طابعا تهديديا مثلا؟
- أنا شخصيا لم أتلق أي اتصال من هذا النوع. لكن مناضلينا في الولايات يتلقون تهديدات من منتخبي حزب جبهة التحرير وحزب تاج (المؤيدين لبوتفليقة) ويقولون لهم سنصفي الحسابات معكم بعد 17 أبريل (تاريخ الاقتراع).
* قررتم المقاطعة بسبب بوتفليقة، هل تلتقون إذن في مساحة مشتركة مع المرشحين الخمسة الذين قرروا منافسته؟
- الفارق الوحيد بيننا هو تقييم الموقف. نحن شهدنا التزوير عدة مرات ولا نستطيع فعل شيء أمام القمع والإدارة. إذا نظرنا إلى المرشح بن فليس الذي اختار المشاركة فإننا نتساءل ما إذا كانت لديه مؤشرات عن دعم من الإدارة. نحن لا نعرف ذلك لكننا لا نستطيع أن نبني موقفا سياسيا بناء على تكهنات. ثم إن بن فليس ليست لديه القوة الكافية ليضمن نتائج الصندوق.
* لماذا ركزت في إجابتك على بن فليس وتفاديت المرشحين الآخرين المنافسين أيضا لبوتفليقة؟
- لأنهم لا يملكون أي تأثير في الميدان.
* إذا شكا بن فليس بعد الانتخابات من تزوير محتمل، فهل ستقفون إلى جانبه أم ستقولون له نحن غير معنيين؟
- من الصعب علينا الدخول في هذه العملية ومساندة بن فليس لأننا قلنا أصلا إن مشكلة الانتخابات هو التزوير. السلطة رفضت تشكيل لجنة مسلحة لإدارة الانتخابات، إذن لديها النية المبيتة (للتزوير). نحن قلنا لابن فليس قاطع معنا، ودعنا نفكك كل المصداقية عن هذه الانتخابات، لكنه قال لنا «إنني قادر على شقايا (كلمة بالعامة تعني أنه قادر على تحمل الصعاب)». نحن لسنا ضد بن فليس لكن هو الذي يتحمل مسؤولية مواجهة أي تزوير محتمل.
* ما توقعكم لنتيجة الاقتراع؟
- من المرجح أن يفوز بوتفليقة بالقوة والتزوير، لكن بالنظر إلى امتناع الأميركيين والأوروبيين عن إرسال مراقبين، وبالتالي رفضهم منح مساندة مباشرة من الخارج للعملية الانتخابية، فإن السلطة قد لا تمارس التزوير وعندها يكون هناك دور ثان.
* إذا فاز بن فليس ودعاكم للعمل معه هل ستقبلون أم ستقولون له إنك جئت عبر انتخابات نحن قاطعناها؟
- إذا فاز بن فليس فإنه سيجد نفسه رئيسا في حالة ضعف لأن المؤسسات غير قائمة ويتعين عليه حينها فتح نقاش قوي وصريح مع كل المعارضة. الأحزاب المقاطعة تعد الآن لمشروع واعد (في حال فوز بوتفليقة). لكن إذا فاز بن فليس فإننا سنقدم هذا المشروع الذي نعمل عليه الآن إلى الرئيس الجديد بهدف الإعداد لدستور توافقي وإطار جديد لعمل الدولة. كل الأطراف تستطيع المشاركة في هذه العملية.
* ما هي معالم هذا المشروع الذي تعدون له؟
- لجنة الأحزاب الخمسة والمرشح المنسحب بن بيتور بدأنا في إعداد نظام داخلي للمجموعة، ونحن بصدد التحضير لندوة وطنية في مايو (أيار) المقبل دون تحديد اليوم بعد. سنصدر ميثاق شرف وربما مشروعا أوليا عن دستور توافقي جديد. هذه الأحزاب لتيارات متباينة الألوان السياسية فمنها الإسلامي والعلماني والديمقراطي. وهدفنا رسالة إلى الرأي العام في الداخل والخارج مفادها أن المعارضة الجزائرية رغم تباين ألوانها السياسية قادرة على إصدار تصور لجمهورية جديدة في ظل سيادة القانون، وأنها (المعارضة) لا تهرج.
* هل كانت لكم اتصالات مع جهات أجنبية خلال فترة الانتخابات هذه؟
- نعم أمس استقبلت وفدا من الأمم المتحدة يرأسه دبلوماسي من توغو، ويضم أيضا دبلوماسية من إيران وأخرى من البرازيل. قدموا إلينا في المكتب وقالوا إنهم يريدون أخذ فكرة على ما يجري لكن دون أن يكونوا في إطار مهمة مراقبة الانتخابات. وسأستقبل كذلك وفدا آخر من الاتحاد الأوروبي له نفس المهمة. وفد الأمم المتحدة جاء إلى مقر حزبنا في العاصمة في إطار رسمي من الدولة الجزائرية، إذ قدموا في سيارات رسمية ومع عناصر من الأمن الجزائري. ومهمتهم تشمل الحديث إلى عدد من المترشحين كما أحزاب المقاطعة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.