تعميم حكومي: صرف رواتب موظفي الدولة حتى في مناطق سيطرة الانقلاب

الميليشيات الانقلابية نهبت مرتبات 3 أشهر لصالح «المجهود الحربي»

أطفال يجمعون بقايا القمائم في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح منذ يوليو 2014 (أ.ف.ب)

وجه محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي بصرف مرتبات موظفي الدولة بالكامل في جميع المحافظات اليمنية، بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأكد القعيطي في تعميم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، موجه إلى مديري عموم البنك المركزي اليمني ومديري فروع البنك، أهمية وضرورة الالتزام بصرف مرتبات موظفي الدولة بالكامل دون تخفيض أو انتقاص في جميع المحافظات اليمنية، وذلك وفقًا للكشوفات النظامية والتعليمات الصادرة من وزير المالية.
وشدد المحافظ بأن «تلك الإجراءات تشمل جميع مجالات عمل البنك المركزي اليمني، بما في ذلك صرف المرتبات والائتمان الحكومي والعمليات المصرفية المحلية والخارجية والإقفالات الشهرية والرقابة والإشراف على البنوك والشؤون المالية والإدارية».
وتأتي توجيهات القعيطي بعد أيام من إعلان الانقلابيين صرف نصف راتب لعدد من المؤسسات والإدارات الحكومية، بينها المتقاعدون العسكريون والمدنيون، وقبل الإيفاء بوعدهم تراجعوا عن عمليات الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في ظل وضع صعب يعيشه الموظفون اليمنيون منذ أشهر.
وأمام التصرف المسؤول من الحكومة، أكدت مصادر مالية ومصرفية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة الحوثيين بصرف 35 في المائة «ثلث راتب» لكل موظف بعد أن كان الحوثيون قطعوا وعودًا بصرف نصف الراتب بعد انقطاع دام 3 أشهر؛ بسب استنزاف الميليشيات السيولة وإيرادات الدولة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للانقلابيين قد صرف أول من أمس الثلث فقط من الراتب، ولم يتم صرف المبلغ كاملا، في حين أكدت المصادر ذاتها قيام الجهاز بعملية الإشراف على تسليم المرتبات لبقية قطاعات الدولة، وذلك بالاتفاق بين المجلس السياسي المشكل من قوى الانقلاب وبين مجلس النواب المنحل منذ الانقلاب على الشرعية، وكذا المحكمة العليا ووزارة المالية.
المعلومات أشارت إلى أن الحوثيين أعلنوا أن الراتب سيسلم النصف منه فقط، إضافة إلى أن أي خصومات أو سلف على الموظفين في أي جهة حكومية يتم خصمها عليه من نصف الراتب المسلم له.
ويشتكي موظفو القطاعات الحكومية منذ 3 أشهر من انقطاع تام في تسليم الرواتب، وكذلك المستحقات المالية، مرجعين السبب في ذلك إلى استنفاذ الميليشيات الانقلابية الاحتياطي البنكي بحجة دعم المجهود الحربي، في حين تتقاسم قيادات حوثية إيرادات فروع شركة النفط بمئات الملايين دون إيصالها إلى المؤسسة البنكية الحكومية.
وأثار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن حفيظة الحوثيين وصالح، وخرج زعيم الجماعة في خطاب يستجدي المواطنين للتبرع.
ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بذلك، بل حاولت أيضا استهداف المقر في عدن، أكثر من مرة، آخرها كان محاولة بسيارة مفخخة يقودها إرهابي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من المقر الرئيسي للبنك، ولم يخلف أي أضرار كبيرة سوى بعض التشققات والأضرار البسيطة جدًا.