عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

ليبرمان يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست بعد خطابه في ذكرى عرفات

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
TT

عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل «لا يمكن أن يكون مجانيًا»، مطالبًا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام.
وأكد عباس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على أنه «لا بد أن تقوم إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معنا، واعترافنا بدولة إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا، إذ لا بد أن يقابله اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نؤكد على استعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتأييدنا لعقد مؤتمر دولي للسلام بمبادرة فرنسا الذي يجرى الترتيب لعقده قبل نهاية العام».
وأوضح عباس أن انتخاب ترامب شأن أميركي، موضحًا: «تابعنا العملية الانتخابية الأميركية منذ أكثر من عام، وما يهمنا هو ماذا سيقول الرئيس ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض»، مضيفا: «ما نطلبه من الرئيس ترامب هو أن تقبل أميركا وتعمل على تطبيق حل الدولتين، حتى تقوم دولة فلسطين وتعيش بسلام بجوار دولة إسرائيل».
وفي حال تم توجيه دعوة له من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مفاوضات مباشرة، قال عباس: «نحن منذ زمن مستعدون للحوار المباشر مع الجانب الإسرائيلي، وعندما دعتنا روسيا لعقد لقاء لبينا الدعوة فورا»، لكنه أبرز أن «المهم هو على ماذا نتفاوض، ويجب أن يفهم نتنياهو أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين، لن يكون هناك سلام، ونحن نريد منه أن يقول إنه مع حل الدولتين على حدود عام 1967، وهو الحل المدعوم من كل العالم وجزء كبير من الشعب الإسرائيلي».
من جهته، حذر ميدفيديف من حدوث «عواقب وخيمة» لاستمرار توقف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن دعوة موسكو التي أطلقتها قبل عدة أسابيع لاستضافة لقاء بينهما «لا تزال مطروحة، وبإمكان الطرفين أن يستغلوها في أي وقت»، وأكد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الثابت والراسخ، وأن بلاده تدعو إلى إطلاق فوري لمفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، «لكن لا يمكن أن تستبدل جهود الوسطاء بالحوار المباشر، والأهم توفر الرغبة السياسية بين الطرفين، وهو ما نأمل فيه».
وقال ميدفيديف إن دور الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط «كان معدوما في الفترة الأخيرة، وإنه من دون عملية سلام قد تكون هناك عواقب وخيمة وتوترات ومشكلات».
وعلى هامش اجتماعهما، حضر عباس ورئيس الوزراء الروسي مراسم توقيع ست اتفاقيات لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، تشمل تعاونا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، كما حضر ميدفيديف مراسم افتتاح شارع في أريحا بتمويل من بلاده ويحمل اسمه، إلى جانب زيارته قصر هشام الأموي التاريخي في المدينة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لا يوجد مكان لنائب مثل أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ كتب في تغريدة له على الشبكات الاجتماعية أن عودة لا ينتمي لإسرائيل بل للسلطة الفلسطينية. إلا أن عودة رد عليه بالقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ليبرمان هو «وزير العنصرية والترحيل الذي يزعجه وجود أي عربي هنا، وأنا أتعهد له بأن أواصل إزعاجه طالما بقي بهذه العقلية العنصرية المتحجرة».
وكان عودة قد ألقى كلمة أمام «فلسطينيي 48» في مهرجان ذكرى عرفات، ومما قاله وأغضب ليبرمان «نحن العرب الفلسطينيين الذين بقينا في وطننا، رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، لنا خصوصيتنا وهي أننا مواطنون في إسرائيل... حكومة إسرائيل تريد أن تبني شخصية اسمها (العربي الإسرائيلي)، ‎وهذا (العربي الإسرائيلي) هو عربي بمفهوم أنه يعرف لغته والمعلقات السبع، ويعرف النقائض بين فرزدق وجرير، ولكنه ممنوعٌ عليه أن يعرف شيئا عن تاريخه الفلسطيني، أو يتماهى مع نضال شعبه. هو عربي وليس فلسطينيًا. وفي الوقت ذاته هو إسرائيلي منقوصٌ لأن فقط اليهودي هو إسرائيلي كاملٌ في دولة اليهود. وهذه هي معادلتهم. أما معادلتنا فهي أن نكون عربًا وفلسطينيين مكتملين، وفي الوقت ذاته أن نناضل من أجل المواطنة الكاملة. هذه هي معادلتنا نحن».
‎وأضاف عودة موضحا «لنا موقعنا وخصوصيتنا، ومن خلال هذه الخصوصية نريد أن نساند شعبنا. وخصوصيتنا هي أن نلقي بوزننا الفاعل في المعترك السياسي الإسرائيلي. وأفضل من يعي هذه القوة الكمية والنوعية هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والكثير من وزرائه. لذلك يعمل على نزع الشرعية عنا كي لا نكون مؤثرين. وعندما أخطب هنا فهم يرصدون كل كلمة بهدف التحريض كي ينجح نتنياهو بتصويرنا كأعداء، كغير شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن أحد العوامل المركزية لإنهاء أي احتلال هو الرأي العام في الدولة التي تمارس الاحتلال، وبدلاً من أن يبدأ الشعب الفلسطيني بـ1 في المائة يبدأ بـ20 في المائة هم نحن.. ولكننا لسنا وحدنا، فهناك شركاء يهود، نتظاهر معهم في تل أبيب كي نؤثّر على الرأي العام، ونتفاعل في البرلمان كي نضع وزننا كاملاً في المعادلة السياسية».
‎وتابع عودة مبرزا أن «الأسبوع القادم سيشهد ذكرى قتل إسحاق رابين على يد أعداء السلام، ونحن سنشارك في هذه الذكرى في الكنيست لأننا مصرّون على أن نكون جزءًا أساسيا وشرعيًا من المعسكر الذي يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال البشع عن الشعب الفلسطيني».
وكما توقع عودة فقد هب قادة اليمين يهاجمونه، دون التطرق إلى مضمون كلمته، إذ قال ليبرمان إن عودة «اختار أن يلقي كلمة في ذكرى رئيس الإرهابيين عرفات، بينما تغيب عن جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس. لذلك لا مكان له ولأمثاله في الكنيست.. وسأستمر في العمل حتى خروج عودة من الكنيست».
من جهة ثانية توجه مئير تورجمان، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس الغربية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي طالبا تحرير المشاريع الاستيطانية المقررة للبناء في القدس الشرقية وطرحها للتنفيذ.
وقال تورجمان، الذي يرأس في إدارة البلدية لجنة التنظيم والبناء، إن «نتنياهو كان يعطي البلدية مشاريع استيطان بالقطارة، هنا عشرة بيوت وهناك مائة. والسبب في ذلك هو الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه. ولكن الآن وبعدما انتخب دونالد ترامب، الذي يؤيد صراحة البناء الاستيطاني ويعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لإسرائيل، ويرفض القول إن الاستيطان يعرقل السلام، لم تعد هناك حجة يتذرع بها أحد. الآن نستطيع البناء من دون ضغوط».
وكشف تورجمان أن هناك مشاريع تعتبر جاهزة تماما لبناء 10 آلاف وحدة سكن جديدة في الأحياء اليهودية من القدس الشرقية، بينها 1700 في «جي جيلو»، و2100 في «هار حوما»، و900 في «جبعات زئيف»، و1100 في «بسغات زئيف» وغيرها.
وينضم تورجمان بذلك إلى مجموعة أخرى من قادة حركات التهويد والاستيطان، الذين رأوا في انتخاب ترامب فرصة لتوسيع المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وقد بدأوا ممارسة الضغوط الشعبية على نتنياهو كي يطلق أيديهم لتنفيذ هذه المشاريع، خصوصا تلك التي تستهدف ملء المناطق الشاغرة وقطع التواصل بين مناطق الضفة الغربية المختلفة على أمل جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.