ضبط عشرات المنتمين لـ«داعش» بينهم أجانب في حملات أمنية بتركيا

اعتقال 5 أشخاص تبيّن وجودهم سابقًا بمناطق الاشتباكات في العراق وسوريا

ضبط عشرات المنتمين لـ«داعش» بينهم أجانب في حملات أمنية بتركيا
TT

ضبط عشرات المنتمين لـ«داعش» بينهم أجانب في حملات أمنية بتركيا

ضبط عشرات المنتمين لـ«داعش» بينهم أجانب في حملات أمنية بتركيا

نفذت أجهزة الأمن التركية أمس (الخميس) حملة موسعة في عدد من المحافظات استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأسفرت عن القبض على العشرات بينهم أجانب.
وألقت قوات الأمن القبض على 15 شخصًا يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي، في محافظتي سيواس وسط تركيا، ودوزجة شمال غربي البلاد، وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت بالتعاون مع القوات الخاصة عمليات مداهمة في سيواس، شملت 10 أماكن بالتزامن، بعد تلقيها معلومات تشير إلى تخطيط عناصر تنتمي لـ«داعش» لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض خلال هذه المداهمات على 10 أشخاص بينهم امرأتان، وصادرت عددا كبيرا من الوثائق والكتب التي تروج لأفكار متطرفة كانت بحوزتهم.
وفي محافظة دوزجة، شمال غربي البلاد، داهمت قوات مكافحة الإرهاب أحد المنازل وألقت القبض على 5 أشخاص منهم 3 أجانب يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي.
كما ألقت قوات الأمن التركية القبض على 19 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في محافظتي أضنة (جنوب)، وإزمير (غرب) في حملة متزامنة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب في أضنة نفذت فجر أمس عمليات مداهمة على أماكن مختلفة بالمدينة، قبضت خلالها على 14 شخصًا يشتبه بانتمائهم لـ«داعش».
وفي ولاية إزمير نفذت قوات الأمن عمليات مداهمة على 3 أماكن بالتزامن، قبضت فيها على 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي.
وقالت المصادر الأمنية إن الأشخاص الخمسة، تبيّن وجودهم سابقًا بمناطق الاشتباكات في العراق وسوريا.
في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية إن فرق أمن محافظة فإن، شرق تركيا، ألقت القبض على 29 شخصا، بينهم سكرتير بلدية المدينة، بعد معلومات استخباراتية تفيد بابتزازهم عاملين في مبنى البلدية بهدف جمع أموال لصالح أحد التنظيمات الإرهابية.
في سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بقذائف صاروخية استهدفت مبنى قائممقام محافظة ماردين جنوب تركيا.
وفرضت سلطات الأمن في المدينة طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وأطلقت عملية تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة للقبض على منفذي الهجوم.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش التركي في بيان أمس مقتل 19 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عمليات أمنية مدعومة بطائرات من دون طيار في جنوب شرقي البلاد خلال أسبوع.
وفي بيان آخر قالت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي إن طائرات سلاح الجو نفذت غارت على أهداف تابعة للعمال الكردستاني في منطقة آفاشين - باسيان بشمال العراق، حيث دمرت أربعة مواقع لمدافع هاون وسلاح دوشكا.
على صعيد آخر، قال رئيس محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا ومذبحة رواندا، إن تركيا اعتقلت قاضيا تركيا عضوا بالمحكمة للاشتباه في صلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وذكر رئيس المحكمة تيودور ميرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا تجاهلت طلباته بزيارة القاضي أيدن صدف أكاي منذ اعتقاله في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، لافتا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لاستقلال أكاي القضائي.
وأضاف ميرون: «طلب مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية الإفراج عن أكاي ووقف جميع الإجراءات القانونية ضده».
ومن المعتقد أن الاعتقال أول حالة تنتهك فيها حصانة قاض بالأمم المتحدة، وتقول السلطات التركية إن القاضي أكاي ينتسب لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن وكان هو إمام الحركة في أميركا الجنوبية.
وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة أو كما تسميها «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».