صلاح عبد السلام استقدم 10 من عناصر «داعش» وصلوا بين اللاجئين إلى ألمانيا والمجر واليونان

6 منهم شاركوا في تفجيرات باريس و4 في هجمات بروكسل.. وبلجيكا تجمد أرصدة 15 مشتبهًا في علاقتهم بالإرهاب

عمليات تفتيش أمام محطات القطارات عقب تفجيرات بروكسل

عشرة أشخاص من المنتمين إلى تنظيم داعش، والذين شاركوا في تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبروكسل في مارس (آذار) الماضي، دخلوا إلى بلجيكا بمساعدة صلاح عبد السلام، خلال فترة التحضير للتفجيرات التي ضربت العاصمة الفرنسية، والتي شارك فيها صلاح ولكنه عدل عن رأيه في آخر لحظة وتراجع عن تفجير نفسه.
وجاء ذلك في برنامج تلفزي تناول دور صلاح في هذه التفجيرات، وسيذاع البرنامج يوم الأحد القادم ولكن وسائل الإعلام كشفت عن بعض تفاصيله وهو برنامج «فاروق» أحد البرامج المعروفة في التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم» ويقدمه مذيع من أصول تركية، وأشار إلى أن عبد السلام نجح في إدخال عشرة أشخاص من الذين شاركوا في الهجمات ستة منهم شاركوا في هجمات باريس وأربعة في هجمات بروكسل، واستأجر صلاح سيارة وذهب بنفسه لإحضار هؤلاء الأشخاص من دول أخرى منها ألمانيا والمجر واليونان، وكانوا قد وصلوا إليها ضمن أفواج من الفارين من الحرب في سوريا عن طريق دول البلقان، وقالت المحطة التلفزية إن دور صلاح عبد السلام إذن هو دور أكبر مما يحاول أن يظهره صلاح في الوقت الحالي.
وتراجع صلاح عن تفجير نفسه في هجمات باريس التي خلفت أكثر من 130 قتيلا وعاد إلى بلجيكا وظل مختفيا لفترة من الوقت حتى جرى اعتقاله بأحد أحياء بروكسل في 18 مارس الماضي، أي قبل تفجيرات العاصمة البلجيكية في مارس الماضي بأربعة أيام فقط ومنذ ذلك الوقت رفض صلاح التعاون مع المحققين والتزم الصمت وأيضا بعد أن جرى ترحيله إلى باريس لمحاكمته هناك. ويأتي الإعلان عن هذه الأمور عشية الاحتفال في العاصمة الفرنسية بأحياء ذكرى ضحايا التفجيرات التي وقعت في 13 نوفمبر الماضي.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار، جمدت بلجيكا أصول 15 شخصا يزعم ارتباطهم بالإرهاب، من بينهم بلجيكي تم تحديد هويته بأنه منظم الهجمات الدموية على باريس وبروكسل. وأعلن مرسوم ملكي تجميد أصول الخمسة عشر شخصا بمن فيهم المنظم المتهم أسامة العطار في الاشتباه بتورطهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية بالمساعدة أو المشاركة فيها. ويفرض القرار الذي بدأ سريانه الأربعاء حظرا على تقديم أموال أو موارد اقتصادية لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقال وزير العدل البلجيكي كون جينز للمشرعين الخميس: «سوف نوسع هذه القائمة بصورة منهجية خلال الأشهر والسنوات القادمة». وقال إن جهاز مكافحة الإرهاب في بلجيكا وضع 27 اسما غالبيتهم مشتبه فيهم بالسفر إلى سوريا أو العراق للقتال أو التدريب مع المتطرفين، وإنه سيتم استهدافهم. وأكد مسؤولون في العدالة والأمن أن اسم العطار يظهر في التحقيق في الهجمات، والتي أودت بحياة 162 شخصا. وعطار يشتبه في أنه صاحب (أبو أحمد) وهو اسم مستعار لمنسق الهجوم المشتبه فيه. ومكان وجوده غير معروف. وأثير اسم عطار في بلجيكا على مدى أشهر لاحتمال ارتباطه بالهجمات ولكن ممثلي الادعاء في بلجيكا يرفضون التعليق. ويعتقد محققون أن نفس الخلية التابعة لـ«داعش» هي التي تقف خلف هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصا والتفجير الانتحاري في 22 مارس في مطار بروكسل ومترو الأنفاق الذي راح ضحيتهما 32 شخصا. وقبل يومين جرى الكشف في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بخطط لوزارة الداخلية تنوي تنفيذها العام القادم في إطار خطط مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتشدد، وحسب وسائل إعلام محلية فقد انتهى وزير الداخلية جان جامبون من إعداد خطة عمل للعام القادم في ملف يتكون من 80 صفحة يشير إلى أولوياته بالنسبة للسنة القادمة. وتمكنت صحف «زود برس» من الاطلاع عليها. والتي قالت إن هناك بطبيعة الحال فصلا مهما مخصصا لمكافحة التطرف والإرهاب. وحسب ما جرى الإعلان عنه فإنه من بين تدابير الأكثر لفتا للنظر لمكافحة الإرهاب هناك نشر لشبكة من كاميرات المراقبة الذكية على الطرق السريعة والتي سيبدأ نشرها في سنة 2017، وهي كاميرات من نوع «اي إن بي آر» الذكية. وقال الوزير: «وهذا يدخل ضمن الجهود التي تم الإعلان عنها في سنة 2016 وذاك بشكل خاص من خلال الحصول على نظام «اي إن بي آر» المتنقل من أجل شرطة الطريق، وتركيب الكاميرات في المراكز الحدودية وعلى الطرق السريعة وفي المطارات. وسيتم نقل لوحات تسجيل السيارات التي تمت قراءتها إلى خادم مركزي. وبما أن إثراء المعلومات هو جوهر المسألة فسيتم تعيين 100 مفتش. وسيتم تحسين قاعدة البيانات «المقاتلون الإرهابيون الأجانب» (FTF) التي أنشئت السنة الماضية. ويضيف الوزير قائلا: «وسيتم تطوير قاعدة بيانات مماثلة تتعلق بمجموع ناقلات التطرف وفقا لنشرة 19 يوليو (تموز) 2016 حول خطباء الكراهية». وستعطى الأولوية لتحسين تدفق المعلومات في كافة مستويات السلطة وللكشف المبكر لعمليات التطرف وأوصافه. وستتم محاولة «تبادل الممارسات التي سيتم تحديدها على أنها جيدة وقابلة للتكرار». ونظرا للتهديد الإرهابي، يعتزم وزير الداخلية اتخاذ تدابير جديدة، مثل إمكانية توفير حمل سلاح وطني في ظل ظروف وشروط معينة، وتجديد التسليح الجماعي والبنادق الرشاشة مع ذخيرة أثقل، وغيرها.