تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

احتلت المرتبة الأولى في تصديره عالميا

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)

شهدت تظاهرة «لقاءات الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون» التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس التونسية لأول مرة، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشاركات دولية فاقت التوقعات الأولية وشهدت مشاركة نحو 115 موردا أجنبيا ومركز شراء ينتمون إلى 11 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية لقاءات شراكة مهنية دولية ومعرضا لمنتجات مهنيي القطاع في تونس ومنتدى علميا واقتصاديا حول زيت الزيتون، وحلقات تكوين في مجالات الجودة والتذوق وتثمين الزيت البيولوجي، هذا بالإضافة إلى زيارات لبعض وحدات تحويل الزيتون التقليدية والعصرية وغابات الزيتون في جهة صفاقس وعدد من الجهات الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال رضا الفراتي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (وسط شرقي تونس)، إن هذه التظاهرة الأولى من نوعها في تونس جمعت المعنيين بقطاع الزيت في تونس والخارج والموردين ومراكز الشراء الكبرى من كثير من الدول على غرار الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبرتغال والباكستان.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الأهداف الرئيسية التي سعت إلى تحقيقها هذه التظاهرة هي التعريف بمميزات زيت الزيتون التونسي من حيث الأنواع والجودة وإفراده بتظاهرة دولية يحضرها كبار المنتجين والمستهلكين وهو ما حصل في هذه الدورة الأولى من لقاءات الشراكة الدولية في قطاع زيت الزيتون.
وأشار الفراتي إلى أن هذه التظاهرة مكنت من استكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، هذا بالإضافة إلى تثمين الإنتاج التونسي وتنويعه وعرض عينات منه ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي المطلوب على المستوى الدولي.
وشهدت هذه التظاهرة توقيع وثيقة انضمام جهة صفاقس ممثلة في غرفة التجارة والصناعة إلى الشبكة المتوسطية للمدن المنتجة لزيت الزيتون ومقرها إيطاليا.
وبحساب مؤشر عدد سكان الدول المشاركة في هذه اللقاءات، فإن الزيت التونسي ومصدريه أمامهم فرصة مناسبة للوصول إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة.
وعلى هامش هذه التظاهرة الترويجية لزيت الزيتون التونسي، أحدثت غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (نقابة مستقلة لرجال الأعمال)، خلية للزيت البيولوجي تتولى تأطير خمسة مصدرين تونسيين لزيت الزيتون ومرافقتهم في تصدير الزيت البيولوجي الذي يحظى باهتمام دولي كبير ويوفر فرصا حقيقية للتسويق وتحقيق الإضافة في مردودية القطاع الفلاحي عامة.
وخلال الموسم الفلاحي 2014 - 2015 احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن وتجاوزت العائدات المالية بالعملة الصعبة حدود ملياري دينار تونسي.
وتصدر منطقة حوض البحر المتوسط سنويا قرابة 700 ألف طن من الزيت تذهب في معظمها إلى كل من الصين واليابان.
ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن في السنة ويتراجع خلال السنوات التي تسجل ضعفا في الإنتاج إلى 140 ألف طن فحسب.
وخلال هذا الموسم توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي الزيتون، أن يسجل إنتاج زيت الزيتون للموسم 2015 - 2016 تراجعا، مقارنة بتوقعات أولية كانت في حدود 140 ألف طن، وأكد أن التراجع سيكون بين 10 و15 في المائة. وأوضح أن إنتاج زيت الزيتون كان في السنة الماضية في حدود 350 ألف طن، مما مكن تونس من أن تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة وتمكنت من تقليص عجز الميزان التجاري.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.